بیش از ۶۰۰ نفر در ناآرامی‌های تونس دستگیر شده‌اند
۱۳۹۶ دی ۲۱, پنجشنبه
دولت تونس برای کنترل و مهار اعتراضات اجتماعی ارتش را به میدان فرستاده است. گرانی و همچنین مالیات‌های سنگین باعث اعتراض وسیع مردم این کشور شده است.
خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از ادامه ناآرامی‌های سیاسی در تونس خبر می‌دهد. بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه ۱۱ ژانویه (۲۱ دی‌ماه) منتشر شده، دولت در شهرهای سوسه، کبیلی، بنزرت و شماری دیگر از شهرهای این کشور برای مقابله با اعتراضات و ناآرامی‌ها از سربازان ارتش استفاده کرده است.
بیشتر بخوانید: اعتراض به گرانی در چند شهر تونس یک کشته برجای گذاشت
مردم در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت مرکز نیروهای انتظامی در منطقه تاله واقع در نوار مرزی تونس با الجزایر را به آتش کشیدند. پلیس و نیروهای انتظامی مستقر در این مرکز ناگزیر به عقب‌نشینی شده‌اند.
وزارت کشور تونس اعلام کرده است شماری از سربازان ارتش برای جلوگیری از حملات مردم، در نزدیکی بانک‌ها، ادارات پست و مراکز دولتی مستقر شده‌اند.
بر اساس اخبار منتشرشده از سوی خبرگزاری‌ها تنها در نخستین ساعات بامدادی روز پنجشنبه ۳۳۰ نفر به اتهام "خرابکاری" بازداشت شده‌اند. بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت کشور تونس، تعداد کسانی که در رابطه با ناآرامی‌های اخیر بازداشت شده‌اند به ۶۰۰ نفر رسیده است. افزون بر آن یک نفر نیز در جریان این تظاهرات به قتل رسیده است. هنوز علت مرگ این فرد اعلام نشده است.
سخنگوی وزارت کشور در ارتباط با ناآرامی‌های روزهای اخیر گفته است: «آنچه [در تونس] روی می‌دهد، بزهکاری است و نه اعتراض.»
او افزوده است: «آن‌ها دست به دزدی و سرقت می‌زنند، ایجاد وحشت می‌کنند و تهدیدی برای اموال شخصی و دولتی هستند.»
۷ سال پس از "بهار عربی"
اعتراضات در تونس در سال ۲۰۱۱ و در سایه آنچه به "بهار عربی" شهرت یافت، منجر به سقوط دولت زین‌العابدین بن‌علی شد. ۷ سال پس از آن نیز مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی کماکان باعث سرخوردگی و خشم مردم این کشور گشته است.
محمد، یکی از آموزگاران ساکن پایتخت تونس به خبرنگار رویترز گفته است: «این حقیقت دارد که شب گذشته عده‌ای از معترضان دست به دزدی و سرقت زدند و همچنین برخی از بناها را به آتش کشیدند. اما دولتمردان حاکم بر تونس شبانه‌روز مشغول دزدی و نابود کردن کشور هستند.»
این آموزگار می‌افزاید: «پس از سرنگونی دولت بن‌علی ما به آن امید بسته بودیم که اوضاع بهتر شود. اما هفت سال پس از انقلاب وضعیت به گونه‌ای است که گویا ما همه حقوق خود را به نخست وزیر تونس، یعنی یوسف شاهد می‌دهیم تا او این پول‌ها را بر باد دهد.»
ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ و همچنین دو حمله تروریستی سال ۲۰۱۵ به صنعت جهانگردی تونس لطمه‌ای جدی وارد ساخت. میل به سرمایه‌گذاری خارجی در تونس کاهش یافته است. نرخ بیکاری در تونس بالغ بر ۱۵ درصد است. این در حالی است که در برخی از نقاط کشور میزان بیکاری به‌مراتب بیش از آن است. از آن گذشته، گرانی نیز در تونس بی‌داد می‌کند. در دسامبر سال ۲۰۱۷ نرخ تورم در این کشور به ۶ و نیم درصد رسید که بیشترین میزان تورم از سال ۲۰۱۴ تا کنون است.