بودجه ۱۳۸۹، کاهش تولید، افزایش تورم و بیکاری
۱۳۸۸ اسفند ۲۵, سه‌شنبه
رئیس دولت های نهم و دهم مدعی شده بود که قصد دارد پروژه انقلاب سوم را در ایران آغاز کند، اما حداقل در زمینه اقتصادی این انقلاب در نطفه شکست خورده است.
محمد صادق جنان صفت، پژوهشگر و سردبیر ماهنامه دنیای اقتصاد معتقد است: «دولت، باور كرده‌كه عقل معاش شهروندان کم است و این دولت است كه باید آن‌ها را به ساحل نجات برساند. این تفكر تمامیت‌گرا، در عمل منجر به تمركز همه امور و سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیری ابتدا در درون دولت و سپس در نهاد ریاست‌جمهوری شده است.»
این کارشناس اقتصادی در مصاحبه با تارنمای آفتاب تصریح می کند: « دولت، تصور می‌كرد و می‌كند اگر همه پول‌هایی كه در یك سال در كشور جمع می‌شود را در اختیار بگیرد و آن را آن‌جور كه عقل خودش می‌رسد توزیع كند، مردم خوشبخت‌تر می‌شوند.»
انتقاد از بودجه نویسی دولت
امسال سبک بودجه نویسی دولت و تاخیر دوماهه در تقدیم لایحه بودجه به مجلس با انتقاد زیاد نمایندگان مجلس روبرو شد.
علی لاریجانی رئيس‌مجلس شورای اسلامی از دولت خواسته‌بود که تا ۱۵ آذرماه لایحه بودجه را به مجلس بفرستد، اما چنین نشد. وی، ضمن انتقاد به تاخیر، سبک بودجه‌نویسی دولت را نیز نادرست خواند. لاریجانی گفت که دولت ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای را تفکیک نکرده و این باعث طولانی شدن بررسی لایحه بودجه می‌شود. لاریجانی به دولت توصیه کرد که برای ارائه لایحه سال آینده خود به تذکرات مجلس توجه کند.
اما انتقادات به علی لاریجانی محدود نبود. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس درخواست کردند حتی کلیات این بودجه نیز به تصویب نرسد.
الیاس نادران یکی از منتقدان سر سخت بودجه به نمایدگان توصیه کرد از رد کلیات بودجه نترسند: «وی ضمن اشاره به این نکته مهم که رئیس‌کل بانک مرکزی گفته است نمی‌تواند نرخ تورم را اعلام کند، در مخالفت با کلیات بودجه افزود: «این بودجه کشور را به نحو عمیق به رکود تورمی فرو خواهد برد. بپرسید مقام های بانک مرکزی در جلسه های خصوصی نرخ تورم را چقدر اعلام می کنند. وحشت نکنیم از رد کلیات....»
همصدائی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان
نمایندگان اصلاح طلب مجلس نیز، همصدا با اصولگرایان منتقد، معتقد بودند که تاخیر دولت در ارائه بودجه به مجلس، نباید موجب شتاب زدگی در بررسی آن شود. کواکبیان نماینده سمنان نسبت به جهت گیری کلی بودجه اعتراض دارد و معتقد است بر خلاف سند چشم انداز، این بودجه به نفت وابسته تر است: «در نظر گرفتن قیمت ۶۵ دلاری نفت، گذشته از ریسک‌پذیری بالا، نشان‌دهنده وابستگی بالای بودجه به نفت است.»
کواکبیان می‌افزاید: « وزیر اقتصاد گفته حداقل ۲۵ درصد تورم در سال ۸۹ داریم. در شرایط رکودی، آیا مجلس می تواند به لایحه ای رای دهد که گفته می شود تورم زایی آن قطعی است؟ این لایحه اشتغال زا نخواهد بود و اقتصاد صدقه ای را گسترش می دهد.»
تناقض نظرات احمدی‌نژاد و بانک مرکزی
بر خلاف نظر اکثر کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت دهم، محمود احمدی نژاد در جلسه غیرعلنی ۱۸ اسفند ماه مجلس، پیش از بررسی کلیات بودجه، میزان تورم فعلی را ۸ / ۱۱ درصد اعلام کرد. احمدی‌نژاد، مدعی شد که بودجه سال ۱۳۸۹ تورم را کاهش خواهد داد و گفت که در صورت تصویب ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها، نه تنها تورم بالا نمی‌رود، بلکه پایین خواهد آمد، چرا که افزایش نقدینگی در کشور وجود ندارد و دولت پول را از مردم می‌گیرد و به خود مردم پس می‌دهد.
اما احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس نظر رئیس دولت را نادرست می داند. این نماینده مجلس می گوید بودجه سال ۸۹ تورم زا است و مردم را صدقه بگیر دولت می‌کند.
آقای توکلی، به عنوان مخالف کلیات بودجه ۸۹، دلایل خود را این‌گونه طرح می‌کند: «تورم ۳۵ درصدی برآورد مرکز پژوهش ها در اثر اجرای این مصوبه است. بانک مرکزی هم ۲۵ درصد نرخ تورم را پیش بینی کرده است. با بودجه انبساطی نفتی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده است، نرخ تورم به ۵۰ درصد می رسد و بیکاری و فقر جدی در پی خواهد داشت.»
توکلی تصریح کرده است: «می گویند تورم پایین می آید ولی چسبندگی قیمت ها مانع از کاهش قیمت ها می شود. در سال ۸۵ هشدار دادم که تورم و رکود دولت را پشیمان می‌کند، اما دولت بر خرج دلارهای نفتی تاکید داشت. گذشته از آثار بیماری هلندی، بودجه حاصل از توافق دولت و کمیسیون، وابسته به نفت است و آثار مشابه دارد. سال پیش هم این اتفاق افتاد که الان حساب ذخیره ارزی خالی شده است.»
افزایش تورم، کاهش رشد و افزایش واردات
اشکالات بودجه ۸۹ به تورم‌زا بودن آن ختم نمی‌شود. منتقدان مدعی هستند که بودجه سال آینده با برنامه پنجساله توسعه و سند چشم انداز بیست ساله نیز همخوانی ندارد.
محمدرضا خباز عضو فراکسیون اقلیت مجلس با تاکید بر این موضوع اشاره می کند: «این بودجه به اعتراف مقام های دولتی تورم زاست. آن‌ها فقط در میزان نرخ تورم اختلاف‌نظر دارند. این بودجه رشد اقتصادی را کاهش می دهد. کاهش رشد اقتصادی هم بیکاری را در سال آینده افزایش خواهد داد. مساله دیگری که خلاف سند چشم انداز است، شفاف نبودن لایحه و عدم انضباط مالی دولت است.»
خباز همچنین معتقد است که بیش از ۶۰ میلیارد دلار واردات در لایحه بودجه وجود دارد. وی توضیح می‌دهد: «واردات بی رویه، شرکت های داخلی را نابود می کند. در حال حاضر ۶۰ درصد شرکت های خصوصی معلق شده اند. این بودجه فاصله فقرو غنا را افزایش می دهد و به همین دلیل بیکاری افزایش می‌یابد و تولید زمین گیر می شود.»
اختلاف بر سر درآمد حذف یارانه ها
با وجود همه اختلاف نظر ها و مخالفت ها، کلیات بودجه سال ۱۳۸۹ با حمایت اکثریت ضعیفی از نمایندگان به تصویب مجلس رسید.
اما موضوع میزان درآمد دولت از هدفمند کردن یارانه ها در سال ۸۹ جنجال برانگیخت. دولت تاکید می‌کرد که حذف یارانه‌ها ۴۰ میلیارد دلار درآمد خواهد زائید. اما این ادعا با مخالفت نمایندگان روبرو شد و در مرحله اول نمایندگان موفق شدند آن را ۵۰ درصد کاهش دهند. نمایندگان هوادار دولت، یک روز پس از تصویب این کاهش، پیشنهاد دیگری را به مجلس بردند که در آن درآمد دولت ۳۰ میلیارد دلار پیش بینی شده بود. اما این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان روبرو شد.
مهرداد لاهوتی تقاضای کسب ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را توهین به مجلس می داند.
لاهوتی که عضو کمیسیون عمران مجلس است، با اشاره به این‌که نمایندگان مجلس درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی را برای دولت تصویب کرده‌اند، تصریح کرد: «این توهین به مجلس است که دولت نمی‌خواهد مصوبه مجلس را اجرایی کند. وقتی دولت می‌خواهد بنزین و گازوئیل را به ترتیب لیتری ۶۰۰ و ۴۰۰ تومان بفروشد، یعنی این‌که این درآمد دولت باید از جیب مردم خارج شود.»
عباس رجایی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز مدعی است تقاضای دولت برای افزایش کسب درآمد، بدون کارشناسی و مطالعه دقیق مطرح شده و نمایندگان دلایل دولت را در این زمینه قانع کننده ندانسته‌اند.»
اصرار دولت ، انکار مجلس
علی پاکزاد خبرنگار اقتصادی در ایران معتقد است که دولت برای خلاصی از مخمصه کسر بودجه، برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی عجله دارد.
یکی از دلایل احمدی‌نژاد برای درخواست اعتبار ۴۰ میلیارد دلاری این است که معتقد است در صورت دریافت ۲۰ میلیارد دلار، مقدار ناچیزی از پول هدفمندکردن یارانه‌ها به مردم می‌رسد. اما علی پاکزاد در گزارشی که تارنمای خبرآنلاین آنرا منتشر کرده تصریح می کند که دلیل تلاش دولت برای تصویب رقم ۴۰ میلیارد دلاری در مجلس را، باید در سهم دولت از محل درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها جست‌وجو کرد.
برآوردهای تنظیم کنندگان طرح تحول نشان می دهد سهم دولت از محل درآمدهای هدفمندسازی یارانه ها معادل ۱۲ میلیارد دلار است در حالی که در صورت اجرای مصوبه مجلس این سهم به ۷ میلیارد دلار کاهش پیدا می کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کسر بودجه سال ۸۹ را معادل ۱۳ میلیارد دلار برآورد کرده یافت.
پاکزاد مدعی است که شتاب دولت بیش از آنکه حاصل نگرانی برای پرداخت یارانه نقدی باشد، ناشی از کسر بودجه ای است که راهی برای جبران آن نخواهد داشت.»
به گزارش خبرآنلاین، «دولت نهم در سالهای ۸۴ تا ۸۷ بیشتر منابع بانکی را در غالب تسهیلات تکلیفی خرج کرده است. به گفته معاون وزیر اقتصاد، نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار مطالبات بانک‌ها معوق مانده است، پس، سیستم بانکی دیگر توانی برای قرض دادن به دولت ندارد و دولت نیز به خوبی میداند اولین قربانی جهش تورم خود اوست زیرا برای جبران هزینه های جاری خود باید به دنبال منابع مالی باشد.»
توفان تورمی همراه با رکود
روزنامه‌جهان صنعت چاپ تهران در سرمقاله روز سه شنبه ۱۸ اسفند ماه خود تاکید می‌کند که احتمالا بودجه سال ۸۹ در فرصت کوتاه باقیمانده از سال ۸۸ به تصویب مجلس و شورای نگهبان می‌رسد، اما صدها سوال و ابهام آن بی‌پاسخ خواهد ماند. بودجه این سال در لایحه‌ای که دولت تسلیم مجلس کرده ۳۸۶ میلیارد دلار است.
در ادامه سرمقاله جهان صنعت آمده است: « مشخص نیست که بودجه ۸۹ قرار است کشور را در چه جایگاهی قرار بدهد، بر سر ابتدایی‌ترین اصول آن، یعنی توسعه‌ای یا هزینه‌ای بودن اختلاف‌نظر وجود دارد، ضمانت اجرایی محکمی برای جذب بودجه عمرانی وجود ندارد، تحقق درآمدهای بودجه متزلزل است و مهم‌تر از همه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، توفان تورمی همراه با رکود را به ارمغان می‌آورد.»
مهدی محسنی
تحریریه: جواد طالعی