بودجه سال آینده: افزایش درآمد دولت، تغییر در پرداخت یارانهها
۱۳۹۲ آذر ۱۷, یکشنبهحسن روحانی، رئیس دولت یازدهم، (۱۷ آذر/ ۸ دسامبر) بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهوری اسلامی موظف است تا نیمه آذر ماه هر سال، لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس ارائه کند.
عدم توجه محمود احمدینژاد، رئیس دولتهای نهم و دهم به این مهلت، در هشت سال گذشته به چالش جدی میان مجلس و دولت تبدیل شده بود. نمایندگان مجلس اکنون فرصت دارند تا اسفند ماه سال جاری لایحه بودجه سال آینده را بررسی و در صورت موافقت تصویب کنند.
حسن روحانی روز یکشنبه در جمع نمایندگان مجلس گفت، از اینکه به یکی از وعدههای انتخاباتی خود، یعنی ارائه لایحه بودجه در مهلت قانونی، عمل کرده، خشنود است.
رئیس دولت یازدهم کاهش تورم، خروج از رکود اقتصادی و افزایش اشتغال را مهمترین اهداف دولت در تدوین لایحه بودجه عنوان کرد و از تغییر شیوه پرداخت یارانهها خبر داد.
افزایش ۵۰ درصدی بودجه عمومی دولت
حجم بودجه عمومی دولت بر اساس لایحه ارائه شده در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال جاری، ۵۰ درصد افزایش دارد. حسن روحانی در سخنرانی روز یکشنبه خود هدف از این افزایش بودجه را "تحرکبخشی دولت در سرمایهگذاری" عنوان کرد.
او در مورد شیوه تأمین این بودجه نیز گفت که دولت افزایش درآمدهای نفتی و مالیات را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه افزود: «با افزایش منابع بودجه عمومی زمینه افزایش فعالیتها از طریق مخارج دولت درسال آینده فراهم میشود و در واقع ما تلاش داریم بتوانیم تحرک خوبی در این راستا در سرمایهگذاریهای دولت ایجاد کنیم.»
حسن روحانی در ادامه به تلاش دولت برای کاهش تورم اشاره کرد. او وابستگی به واردات، حجم بالای نقدینگی و همینطور مسکن مهر را از جمله عواملی عنوان کرد که به افزایش تورم در سالهای اخیر دامن زدهاند.
رئیس دولت یازدهم تأکید کرد که دولت تلاش میکند در سال آینده از رکود اقتصادی خارج شود و به سوی رشد حرکت کند.
تغییر در شیوه پرداخت یارانهها
حسن روحانی در سخنرانی خود هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس، از برنامهریزی دولت برای تغییر شیوه پرداخت یارانهها خبر داد.
او ضمن اشاره به گزارش ۱۰۰ روزه خود از فعالیتهای دولت گفت که شیوه کنونی پرداخت یارانهها تا زمانی که جایگزینی برای آن تصویب نشده، ادامه خواهد داشت.
رئیس دولت یازدهم در ادامه افزود: «نیازمند بررسی دقیق در مورد خانوارها، نحوه جبران هزینهها، شیب افزایش قیمتها، ساز و کار مالی شرکتهای تولیدکننده انرژی، نحوه رویکرد به جبران هزینههای تولید و چارچوب اقتصاد کلان از نظر تورم و رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.»
وی تأکید کرد که دولت مصمم است در سال آینده "طرح جدید مدیریت یارانهها را در قالب طرحی جامع" اجرا کند و افزود که دولت لایحه مربوط به این طرح را نیز در آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.