بقایی و مشایی متهم به رانتخواری
۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبهاحمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس عزمش را جزم کرده تا با تمام نیرو به انتقاد از دولت احمدینژاد ادامه دهد. دستاویز برای این انتقاد نیز فراوان است، دیروز ماجرای هدفمندی یارانهها و آزادسازی قیمتها بود و امروز چشم اسفندیار دولت دهم، اسفندیار رحیممشایی. نوع انتقاد او اما با بقیه منتقدان تفاوت دارد. اینبار او پروندهای را بازگشایی کرده که نمونهای از فساد اقتصادی است، همان چیزی که دولت نهم و دهم مدعای پرآوازهی مبارزه با آن است.
"شرکت سمگا" شرکت سرمایهگذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران است که به نوشتهی سایت الف توسط مهدی جهانگیری معاون سابق سازمان میراث فرهنگی پس از استعفای او از این سازمان تاسیس شد. اسفندیار رحیممشایی مشاور رئیسجمهور و حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و همانی که احمدینژاد را "کوروش زمان" میداند، از اولین سهامداران این شرکت هستند.
سایت الف متعلق به احمد توکلی گزارش مفصلی از عملکرد این شرکت منتشر کرده و تاکید کرده که این گزارش با نظر چندین وکیل تهیه شده و در صورت شکایت شرکت سمگا، مستندات خود را به دادگاه ارائه خواهد کرد.
بر اساس این گزارش شرکت سمگا تا به حال مرتکب چندین مورد رانتخواری شده است. از جمله در سال ۸۹ هیأت وزیران مصوبهای را تصویب کرده که بر اساس آن یک میلیون و ۲۵۸ هزار متر مربع از زمینهای لویزان باید به صورت رایگان و بدون برگزاری مزایده و مناقصه به شرکت خصوصی سمگا واگذار شود. البته این گزارش ادامه داده است که دیوان محاسبات با بررسی این موضوع، مصوبه هیأت دولت را لغو کرد.
مورد دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده، امتیاز ساخت و بهرهبرداری از هتلهای بینالمللی فرودگاه امام خمینی به شرکت سمگاست. این قرارداد بدون برگزاری مزایده و مناقصه بسته شده است. مدیرعامل شرکت سمگا در پاسخ به پرسش خبرنگار الف مبنی بر اینکه چرا برای این قرارداد مزایده و مناقصهای برگزار نشده، پاسخ نداده است.
در پایان این گزارش اسامی و سمتهای دولتی سهامداران شرکت سمگا منتشر شده است. چند تن از نمایندگان مجلس هفتم از اعضای این شرکت سهامی هستند.
مدعیان مبارزه با فساد اقتصادی در مظان اتهام
این اما اولین بار نیست که نزدیکان محمود احمدینژاد به فساد اقتصادی متهم میشوند. پر سر و صداترین پرونده در این مورد مربوط به محمدرضا رحیمی معاون اول ریاست جمهوری است. نام او به عنوان متهم ردیف اول در پرونده موسوم به "حلقه خیابان فاطمی" از سوی منتقدان دولت مطرح شده است.
اولین بار یک سال پیش بود که الیاس نادران نماینده مجلس در حاشیه جلسه علنی مجلس گفت: «رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری میکرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدهاند. این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است».
رحیمی اما همچنان در جلسات هیأت دولت بر صندلی سمت راست محمود احمدینژاد که مخصوص معاون اول اوست مینشیند و البته جایگاهش را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز کماکان حفظ کرده است.
«دولت دهم نمره خوب نمیگیرد»
محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت و گویی با روزنامه تهران امروز عملکرد دولت دهم در مبارزه با فساد اقتصادی را زیر سوال برده است. وی با تاکید بر اینکه "گفتمان مبارزه با فساد اقتصادی" توسط دولت نهم به گفتمان رایج جامعه تبدیل شد، عملکرد دولت کنونی را مورد انتقاد قرار داده و گفته است: « نگاه مثبتی که در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادی به دولت نهم داشتيم، نسبت به دولت دهم نداريم. دولت به تدريج از اين شعارها كه انتظار بود به عمل تبديل شود فاصله گرفت. برخی از افرادی را كه متهم به فساد بودند به دولت راه داد و در مناصب كليدی گذاشت كه آگاهان سياسی و خبرگان كشور را نااميد كرد».
وی گفته حداقل انتظار از رئیسجمهور این بود که افرادی را كه متهم به فساد هستند از دولت بيرون كند يا اجازه دهد كه آنان محاكمه و به اتهامشان رسيدگی شود، ولی به گفتهی وی رئيسجمهور بهرغم شعارهایی كه در اين خصوص داده به وظيفه خود عمل نكرده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داده: «هر چند به گفتمانسازی دولت نهم در زمينه فساد اقتصادی نمره خوبی داديم نمیتوانيم به عملكرد دولت دهم نمره خوبی بدهيم.»
SH/JT