بعد تازه‌ای از جنگ قدرت میان اصولگرایان
۱۳۸۷ تیر ۵, چهارشنبه
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ۲۱۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، ۵ خرداد، طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس از نحوه برخورد سعید مرتضوی، دادستان تهران انتقاد کرده‌اند. در این نامه آمده است:
«دادستان که خود باید مراقب حقوق عمومی و حدود اسلامی باشد، نمی‌تواند به افراد معمولی اهانت کند و یا جرمی را بدون ارجاع پرونده به بازپرس و صدور کیفرخواست متوجه آنها نماید، چه رسد به نمایندگان مجلس که در ایفای وظایف خویش مصون از تعرض هستند. این نحوه‌ی برخورد دادستانی شائبه ایجاد می کند که قوه قضاییه در مقام تسویه‌حساب با نمایندگانی است که تحقیق و تفحص را انجام داده‌اند».
اشاره این نمایندگان به نامه‌ای از سعید مرتضوی است که در رزونامه ایران به چاپ رسیده است.
مرتضوی، "فردی معلوم‌الحال"
در جریان رسیدگی به پرونده عباس پالیزدار، دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه که بعد از افشاگری‌هایش در دانشگاه همدان دستگیر شد، یکی از نمایندگان مجلس به نام فاطمه آجرلو که دخترخاله پالیزدار است نیز دستگیر شد. او در بازجویی‌هایش از سعید مرتضوی به عنوان فردی «معلوم‌الحال» نام برد که به ادعای وی در "پرونده‌ی فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد" دست داشته‌است.
این پرونده مربوط به کنکور سال ۱۳۸۲ است که تا کنون جنجال زیادی به پا کرده و دکتر جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد نیز مدعی شده که سؤالات فروخته‌شده هیچ‌کدام سؤالات اصلی کنکور نبوده‌اند و مسئولان دانشگاه آزاد نیز هیچ‌کدام در این پرونده دخیل نیستند.
بعد از اظهارات فاطمه آجرلو، در روز ۲۹ خرداد نامه‌ای از طرف علیرضا زاکانی، نماینده تهران و عضو "جبهه متحد اصولگرایان" در روزنامه "ایران" به چاپ رسید که در آن سعید مرتضوی متهم شده بود، با طولانی کردن زمان رسیدگی به پرونده فروش سؤالات کنکور، از سال ۸۲ اقدام به از بین بردن آثار جرم، مفقود کردن پرونده‌ها و کور کردن سرنخ‌های مربوطه کرده‌است.
بعد از انتشار این نامه، سعید مرتضوی جوابیه شدیداللحنی خطاب به زاکانی در روزنامه ایران منتشر کرد. در بخشی از این جوابیه آمده‌است:
« آقای علیرضا زاکانی پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین، نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران، با رسانه های مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشی می‌نماید تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت‌الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد».
مرتضوی در پایان جوابیه خود می‌گوید:
«اصلا آقای زاکانی را در پی‌گیری پرونده‌ها به هیچ هم حساب نمی‌کردند و اساسا ایشان کوچکترین نقشی در رسیدگی‌های قضایی و آنچه ادعا می‌نماید نداشته و یکی از ناراحتی‌های بزرگ و علت عصبیت ایشان نیز همین است، ولی متاسفانه لحن نامه‌های نامبرده به گونه‌ای است که انگار ایشان در مبارزه با این گونه جرایم و برخورد با متخلفین نقش داشته یا قوه قضائیه مشارالیه را در جایی به حساب می‌آورده است» .
بعد از انتشار این نامه، بنا به گزارش سایت محافظه‌کار جهان‌نیوز، زاکانی جوابیه‌‌ای به روزنامه ایران می‌فرستد که این روزنامه از انتشار جوابیه‌ی وی خودداری می‌کند. زاکانی مدعی شده که مدیرمسئول روزنامه ایران گفته است، از طرف سعید مرتضوی تهدید شده که در صورت چاپ جوابیه‌ی زاکانی این روزنامه را تعطیل خواهد کرد.
تقاضای محاکمه مرتضوی
هم‌زمان با نامه نمایندگان مجلس در اعتراض به عملکرد مرتضوی، ۶۰۰ تن از دانشجویان و فراغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نیز طی نامه‌ای خطاب به ریاست قوه قضائیه خواستار محاکمه سعید مرتضوی شدند.
در بخشی از این نامه آمده‌است:
«آیا باور کنیم، یکی از کلیدی‌ترین مناصب دستگاه قضایی در اختیار فردی بی‌منطق است که با فحاشی و اهانت به استقبال سخنان مستدل و منطقی می‌رود و آیا اساسا چنین فردی شایستگی ادامه اشتغال این جایگاه خطیر را دارد؟»
نشانه‌های جنگ قدرت
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم تهران، نامه دانشجویان و جدال بین مجلس و دادستان تهران را در چارچوب جنگ قدرتی که اخیرا بین محافظه‌کاران درگرفته ارزیابی می‌کند:
«جریانی سعی می‌کند در این جنگ گلادیاتورها، دیگری را حذف کند. از پیاده نظام خودشان هم دارند استفاده می‌کنند و طبیعتا جریان‌های دانشجویی و بسیج دانشجویی از نهادهایی هستند که می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند و این امضاهایی که انجام گرفته در این چارچوب هست ولی من چندان خوشبین نیستم که آقای مرتضوی با این نوع برخوردها بتواند صدمه‌ای ببیند و از جایگاهی که دارد کنار گذاشته شود».
سعید مرتضوی در مقام "مظنون"
شاید بتوان گفت که نام سعید مرتضوی به عنوان "مظنون" نخستین بار در ماجرای قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی‌تبار کانادایی بر سر زبانها افتاد.
زمانی که محسن آرمین در هیأت تحقیق و تفحص مجلس گزارشی درباره پرونده زهرا کاظمی را قرائت می‌کرد به این نکته اشاره نمود که اولین کسی که از زهرا کاظمی بازجویی کرده، سعید مرتضوی بوده‌است.
این قضیه بعدا تا حدی علنی شد که وکلای مادر زهرا کاظمی از دادگاه خواستند تا سعید مرتضوی را احضار کند که البته این احضار هیچگاه صورت نگرفت و پرونده با رفع اتهام از تنها مظنون آن بسته شد.
چندی پیش، پس از اعتراضات فراوان وکلای پرونده، قوه قضائیه دستور رسیدگی مجدد به این پرونده را صادر کرد که هنوز تاریخی برای آن اعلام نشده‌است.
طی دورانی که سعید مرتضوی ریاست دادگاه مطبوعات را بر عهده داشت، شکایات رسمی و غیررسمی زیادی علیه وی مطرح شد. انجمن صنفی مطبوعات در بیانیه های متعددی، وی را متهم به دست داشتن در کنترل و سانسور مطبوعات با ارسال دستور العمل‌های مختلف و تهدید روزنامه نگاران کرد.
در زمان جریان‌داشتن بسیاری از پروند‌ه‌های جنجالی نیز، سعید مرتضوی در مقام ریاست دادگاه مطبوعات دستور‌العمل‌هایی برای مطبوعات می‌فرستاد که آنها را از پرداختن به اخبار این پرونده‌ها منع می‌کرد.
بعد از دستگیری رضا زارعی، فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران، یکبار دیگر هرچند به طور غیررسمی نام سعید مرتضوی بر سر زبانها افتاد. سردار زارعی که گفته شد به همراه شش زن برهنه در یک خانه دستگیر شده‌است، به گفته سایت‌های غیررسمی در بازجویی‌های خود نام سعید مرتضوی را برده و می‌گوید:
«شما اول بروید خانه سعید مرتضوی را بگردید و بعد بیایید سراغ من!»
شکایت از مرتضوی، کاری بی‌نتیجه
عیسی سحرخیز با اشاره به تعدد شکایات علیه مرتضوی معتقد است که این جریان جدید نیز مانند سایر مواردی که علیه مرتضوی مطرح بوده، نمی‌تواند وی را به پای میز محاکمه بکشاند:
« در محاکم به اندازه کافی از آقای مرتضوی شکایت وجود دارد؛ نه تنها در سطح نامه‌نگاری. ولی خوب ما تا الان شاهد این مسئله بودیم که چنین اتفاقی نیفتاده. به همین دلیل هم من می‌گویم، این احتمال بسیار اندک است و یا اگر باشد از طریق غیرمستقیم صورت می‌گیرد، به صورت جابجایی نه از طریق اینکه دادگاهی تشکیل شود، محاکمه‌ای صورت بگیرد و حکمی صادر شود».
نمایندگان امضاکننده‌ی نامه اعتراضی، از رئیس مجلس خواسته‌اند که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس از جایگاه قانونی نمایندگان دفاع کند. آنها همچنین خواهان پشتیبانی رؤسای سه قوه از حقوق فردی و اجتماعی افراد شده‌اند.
محسن کوهکن، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز تحقیق و تفحص را وظیفه قانونی نمایندگان دانست و در ضمن از قوه قضائیه خواست، استقلال خود را حفظ کند و تحت تأثیر نظرات پراکنده‌ی افراد قرار نگیرد.
کوهکن همچنین اظهار داشت که این نامه‌نگاری‌ها بهتر است در رسانه‌ها منتشر نشوند.