بریتانیا دارایی‌های بابک زنجانی را آزاد می‌کند
۱۳۹۳ مهر ۱۴, دوشنبه
وزارت دارایی بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه (۳ اکتبر/۱۱ مهر) اعلام کرد که تحریم برخی افراد و نهادهای ایرانی را با استناد به حکم دادگاه اروپا لغو کرده است.
گفته می‌شود که شرکت ملی نفت‌کش ایران، شرکت سورینت، دانشگاه صنعتی شریف، بیمه معلم و بانک سینا از جمله نهادهای ایرانی هستند که شامل این حکم شده‌اند. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند لغو تحریم بابک زنجانی است که هم اکنون در ایران در بازداشت به سر می‌برد.
خروج بابک زنجانی از فهرست افراد تحریمی
بابک زنجانی که در کنار ده‌ها فعالیت اقتصادی، به عنوان دلال، وظیفه فروش نفت خام ایران در بازارهای جهانی را عهده‌دار بود، متهم به اختلاس و تخلفات سنگین مالی است.
بابک زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ بر روی فهرست افراد تحریمی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفت. کشورهای غربی بابک زنجانی و برخی از نهادهای ایرانی را متهم به "یاری‌رسانی به برنامه اتمی" نیز کرده بودند.
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در ۶ مهرماه تصریح کرد که زنجانی "۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده" است. او با اشاره به سودی که این پول در این مدت می‌توانست برای کشور و مردم ایران بیاورد، افزود: «او ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته و شناسنامه جعلی استفاده می‌کرده است، متأسفانه با وجود این تخلفات باز هم نفت را در اختیار او قرار می‌داد‌ه‌اند.»
بریتانیا در لغو تحریم‌های ایران تنهاست
دادگاه اتحادیه اروپا در ماه‌های گذشته نیز رای به لغو تحریم‌ها علیه برخی شرکت‌ها و افراد ایرانی داده بود. وزارت دارایی بریتانیا نیز با اشاره به این مطلب که پس از گذشت دو ماه "تجدید نظری" در احکام صادره رخ نداده، تصمیم به اجرایی کردن این احکام گرفته است. بنا به تصمیم دولت بریتانیا، دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها سریعا "آزاد" خواهد شد.
کشورهای دیگر اتحادیه اروپا هنوز واکنشی به احکام دادگاه و این تصمیم وزارت دارایی بریتانیا نشان نداده‌اند. حکم اخیر دادگاه اتحادیه اروپا پیرامون لغو تحریم برخی افراد و مؤسسات ایرانی در ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال صورت گرفته است.
احکام صادره از سوی دادگاه اتحادیه اروپا پس از اقامه دعوی از سوی افراد حقیقی و نهادهای ایرانی به طور جداگانه صورت گرفته است. رسانه‌های ایران اقدام بریتانیا را سبب ثبات در بازار ارز و بورس ایران ارزیابی کرده‌اند.
پس از امضای توافقنامه ژنو میان ایران و گروه ۵+۱، دادگاه اتحادیه اروپا تحریم برخی از بانک‌‌ها و نهادهای ایرانی را "نادرست" خواند و احکامی در این زمینه صادر کرد که مهم‌ترین آنها لغو تحریم بانک صادرات و بانک ملت در فوریه سال جاری میلادی بود.