اخراج وزیر موقت دادگستری آمریکا در پی سرپیچی از دستور ترامپ

به نظر می‌رسد که اعتراضات و انتقادهای شدید و گسترده‌ای که در آمریکا و دیگر نقاط جهان در رابطه با سیاست‌های ویزا و مهاجرتی ترامپ در جریان است، هیچگونه تأثیری در رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا نداشته و او با سرسختی تمام با مخالفان خود برخورد می‌کند.

ترامپ در تازه‌ترین اقدام خود خانم سلی ییتز، وزیر موقت دادگستری را به خاطر سرپیچی از دستوری که درباره مهاجرت و منع ویزا صادر شده بود، اخراج کرد.

در بیانیه‌ای که کاخ سفید روز دوشنبه (۳۰ ژانویه / ۱۱ بهمن) در این رابطه منتشر کرده، از جمله آمده است: «سلی ییتز از اجرای دستور قانونی که هدف آن حفاظت از شهروندان ایالات متحده بوده، سرپیچی کرده و با این کار به وزارت دادگستری خیانت کرده است.»

خانم ییتز که از سوی باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین منصوب شده بود، ریاست وزارات دادگستری آمریکا را به طور موقت برعهده داشت.

او در این رابطه تردید خود را در مورد "قانونی بودن" دستور ترامپ ابراز داشته و به وکلای این وزارتخانه دستور داده بود که از فرمان اجرایی ترامپ در مورد منع ورود شهروندان هفت کشور (ایران، سوریه، سومالی، سودان، یمن، عراق و لیبی) به آمریکا دفاع نکنند.

جف سشنز (Sessions) که وزیر پیشنهادی ترامپ برای پست ریاست وزارت دادگستری است، هنوز از سوی سنای آمریکا مورد تأیید قرار نگرفته است. طبق اعلام کاخ سفید "دانا بونته" که دادستان فدرال در ایالت ویرجینیا است، این مسئولیت را بطور موقت عهده‌دار خواهد شد.

برکناری رئیس اداره محافظت مرزی و گمرک

البته سلی ییتز تنها چهره‌ای نیست که قربانی مخالفت خود با سیاست‌های مهاجرتی رئیس‌جمهور جدید شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه ترامپ همچنین دنیل راگزدیل، رئیس اداره مهاجرت، محافظت مرزی و گمرک را برکنار کرد.

جان کلی، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد که توماس هومن (Homan) جانشین راگزدیل خواهد شد تا اجرای موازین و مقررات جدید مهاجرتی را پیش ببرد.

بیشتر بخوانید: «ممنوعیت سفر به آمریکا بدون لحاظ پاکستان و عربستان بی‌معنی‌است»

دونالد ترامپ روز جمعه‌ی گذشته (۲۷ ژانویه / ۸ بهمن) دستوری را با عنوان "حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی"امضا کرده بود.

بر اساس این دستور ورود پناهجویان به ایالات متحده به مدت ۹۰ روز به تعلیق درآمده و همچنین بازدید شهروندان ۷ کشور ایران، سوریه، سومالی، سودان، یمن، عراق و لیبی از آمریکا در همین مدت زمانی ممنوع شد.

ترامپ ‌در پی تظاهرات و گردهمایی‌هایی اعتراضی و انتقاد چهره‌های سیاسی و فرهنگی از این دستور، روز یکشبنه (۲۹ ژانویه / ۱۰ بهمن) بیانیه‌ای در دفاع از فرمان خود منتشر و اعلام کرده بود که  "مسلمانان را هدف قرار نداده، بلکه این دستور را در راستای مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت ایالات متحده" صادر کرده است.

شکایت ایالت واشنگتن از ترامپ

موج اعتراض به فرمان ترامپ چنان ابعادی به خود گرفته که ایالت واشنگتن به عنوان نخستین ایالت از ترامپ به خاطر صدور دستور منع ورود پناهجویان و همچنین منع اعطای ویزا برای شهروندان هفت کشور یادشده، شکایت کرده است.

باب فرگوسن، دادستان کل ایالت واشنگتن گفت، اگر این شکایت و بررسی آن در دادگاه موفقیت‌آمیز باشد و به پیروزی ختم شود، فرمان ترامپ در سراسر آمریکا دیگر معتبر نخواهد بود.

این شکایت علیه ترامپ، وزارت امنیت داخلی و همچنین چندین تن از مسئولان بلندپایه‌ی دولت تنظیم و ارائه شده است.

فرگوسن همچنین تصریح کرد که فرمان رئیس‌جمهور آمریکا "ناقض حقوق اساسی‌ای است که در قانون اساسی ایالات متحده" آمده‌اند. او افزود که فرمان ترامپ باعث از هم پاشیده شدن خانواده‌ها در ایالت واشنتگن شده و همچنین مصالح شهروندان و شرکت‌های فعال در این ایالت را زیر پا می‌گذارد.

دادستان کل ایالت واشنگتن تأکید ورزید: «در دادگاه نه بلندترین صدا، بلکه قانون اساسی است که حرف خود را بر کرسی می‌نشاند.» در بیانیه‌ی دادستانی واشنگتن در این ارتباط آمده است که شرکت‌های بزرگی چون آمازون و اکسپدیا از این شکایت پشتیبانی می‌کنند.

حمایت سیلیکون ولی از مخالفت علیه "طرح تبعیض‌آمیز"

روز گذشته (دوشنبه ۳۰ ژانویه / ۱۱ بهمن) نیز شرکت‌های بزرگ فعال در عرصه تکنولوژی که در "سیلیکون ولی" مستقرند، پا به میدان گذاشتند تا یاری‌گر کسانی باشند که از سیاست‌های ویزا و مهاجرتی ترامپ آسیب‌های شدیدی می‌بینند.

بیشتر بخوانید: تِک علیه تبعیض؛ ایستادگی "سیلیکون ولی" در برابر احکام ترامپ

به گزارش رویترز کمک‌های غول‌های تکنولوژی طیف گسترده‌ای از خدمات و اقدامات را در بر می‌گیرد؛ از مقابله با این "طرح‌های تبعیض‌آمیز" از کانال‌های حقوقی و ارائه خدمات حقوقی رایگان به نیازمندان، تا تخصیص بودجه‌هایی چند میلیون دلاری برای جبران خسارات آسیب‌دیدگان و اسکان رایگان پناهجویان و مهاجران.

شرکت‌های اپل و گوگل به آن دسته از کارکنان‌شان که از قوانین جدید آسیب دیده‌اند، خدمات حقوقی ارائه می‌دهند. گوگل نیز اعلام کرد که بودجه‌ای چهار میلیون دلاری برای "کمک‌های انسان‌دوستانه" به آسیب‌دیدگان این ماجرا اختصاص داده است.