«بدهی بابک زنجانی دو میلیارد و ششصد میلیون یورو است»

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران روز پنج‌شنبه ۶ شهریور، در برنامه «شب آفتابی» شبکه تهران به میزان بدهی سنگین بابک زنجانی اشاره کرد. او گفت که این بدهی کاملا روشن است و حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو است و پولی که او در ایران دارد جوابگوی این مبلغ نیست.

وزیر دادگستری در عین حال گفت که «عده‌ای هم از خارج از کشور اعلام آمادگی کرده‌اند که بدهی وی را می‌پردازند؛ بنابراین پرونده بابک زنجانی بسیار پیچیده است و ما باید حواس‌مان جمع باشد تا رودست نخوریم، چرا که شاید کسی نقشه‌هایی دیگری داشته باشد.» اشاره او به فردی است که گویا حاضر شده همه بدهی بابک زنجانی را بدهد. حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران روز ۱۸ مرداد گفته بود که یک ایرانی در خارج از کشور، پذیرفته ‌است تا تمام بدهی بابک زنجانی به دولت را پرداخت کند. به گفته او این فرد اصرار دارد نامش فاش نشود و ادعا می‌کند که نامه رسمی به بانک مرکزی داده تا ضمانت‌نامه بانکی برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی ارائه کند.

قصه پر پیچ و خم

به گفته مصطفی پور محمدی «ماجرا بسیار فنی است و مردم می‌گویند این قصه، قصه پرپیچ و خمی است». پیچیدگی این «قصه» زمانی بیشتر می‌شود که همراه با پرونده‌های فساد مالی و اختلاس‌های کلان در ایران، پای بسیاری از مقا‌م‌های حکومتی ایران نیز به میان می‌آید.

اواسط مردادماه پیش بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در یک گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی درباره پرونده بابک زنجانی گفت که بیش از دو میلیارد دلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت و دولت و امضای رئیس بانک مرکزی و چند وزیر به بابک زنجانی داده شده بود. این پول‌ها به دو بانک در تاجیکستان و مالزی واریز شده که هیچ اعتباری نداشته‌اند.

وزیر نفت تاکید کرد که بابک زنجانی از ابتدا هم قصد نداشته تا پول فروش نفت را به دولت پس بدهد. به گفته وزیر نفت «نفت را به زنجانی دادند تا آن را فروخته و پولش را تحویل بدهد، ولی او این کار را انجام نداد. بخشی هم از پول‌های دیگر به زنجانی داده‌اند، یعنی بخشی از وام‌هایی که برای اجرای طرح‌ها به شرکت نفت داده بودند را به زنجانی تحویل دادند تا به پیمان‌کاران پرداخت کند، اما وی پول‌ها را خورده بود».

در پی اعدام مه‌آفرید خسروی، یکی از متهمان پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، امیرعباس سلطانی، عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت که حکم او نیز کمتر از اعدام نیست. وی اعدام مه‌آفرید خسروی را هشداری به زنجانی دانست و گفت که بابک زنجانی، که اکنون چندین ماه است در زندان به سر می‌برد، همچنان تلاشی برای پرداخت بدهی‌هایش نمی‌کند و «با شیوه‌ها و ترفندهای خود به نوعی همه را سرکار می‌گذارد.»

به گفته این نماینده مجلس یک تشکیلات قوی در پس ماجرای بابک زنجانی قرار دارد و خود او تنها به عنوان "ویترین این جمعیت" به حساب می‌آید. او اضافه کرد که فعالیت شرکت‌های زنجانی چه در ایران و چه در خارج از کشور علیرغم بازداشت و زندانی شدن وی، همچنان ادامه داشته است. پیش از این نیز حسین دهدشتی‌، یکی دیگر از اعضای کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی، گفته بود که پشت نام این تاجر میلیاردر ایرانی، "یک شبکه مافیایی" قرار دارد. پرونده بابک زنجانی از سوی دادستانی تهران یک "پرونده ملی" خوانده شده و به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های تاریخ قضایی ایران از آن یاد می‌شود.

بابک زنجانی که خود را "بسیجی اقتصادی" می‌خواند، ۹ دی ماه سال ۱۳۹۲ دستگیر شد. وی در سال‌های اخیر نقشی محوری در انتقال غیرقانونی دلارهای نفتی ایران و فروش محصولات نفتی از طریق دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی داشته و به همین دلیل در فهرست افراد تحریمی غرب قرار دارد. زنجانی فعالیت‌های بازرگانی و مالی گسترده‌ای در شماری از کشورهای آسیایی و منطقه، از جمله مالزی، تاجیکستان، ترکیه و دوبی دارد و ظاهرا از همین کانال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی برای جمهوری اسلامی اقدام کرده است.

گستره پرونده‌های میلیاردی

ابعاد فساد مالی در جمهوری اسلامی برای مردم هرگز روشن نشده است. گاه نوک کوه یخ نمایان می‌شود، در قالب پرونده موسوم به اختلاس ۱۲۴ میلیارد تومانی در سال ۷۴، پرونده بیمه ایران، اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی و حالا هم پرونده بابک زنجانی. این پرونده‌ها هنوز بازند که پرونده‌های دیگری رو می‌شوند.

کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌تازگی در گفت‌وگو با ماهنامه «صنعت‌ و توسعه» گفت: «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است». به گفته وی، در آن‌زمان قیمت ارز نوسان زیادی داشته و اتفاقی افتاده که می‌‏‌شود گفت از بسیاری از تخلف‏‌های موجود بزرگ‏‌تر است. اتفاق‏‌هایی رخ داده‌که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟

در این میان پرونده‌ دزدی‌های «خرده ریز» دیگر به چشم نمی‌آیند. مثل دزدی مدیران دولتی زیر پوشش «حق ماموریت». یک نمونه اسفندماه سال گذشته برملا شد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه ۱۱ اسفند (دوم مارس) در همایشی با عنوان "اقتصاد مقاومتی" گفت که یکی از مدیران دولتی ۱۲ میلیارد تومان حق ماموریت دریافت کرده است بدون آنکه یک ساعت به ماموریت برود و یا دادن سه هزار بورس تحصیلی در دولت احمدی‌نژاد به کسانی که شایستگی اش را نداشته‌اند.