بحث پیرامون ممنوعیت حزب راست افراطی در آلمان
۱۳۸۷ دی ۲, دوشنبه
رئیس پلیس شهر پاساور در ایالت بایرن، هفته گذشته از حمله یک فرد که گمان می‌رود از اعضای حزب ملی آلمان (NPD) باشد، جان سالم به در برد. حزب ملی آلمان یکی از احزاب راست افراطی این کشور است. حمله به پلیس بایرنی اما نگرانی‌های بسیاری را در جامعه آلمان برانگیخت. هورست زه‌هوفر، نخست‌وزیر دولت ایالتی بایرن، در پایان هفته گذشته خبر داد که درخواست جدیدی را برای ممنوعیت فعالیت حزب NPD در شورای فدرال این کشور پیش خواهد نهاد. دیتر آلت‌هاوس، نخست‌وزیر ایالت تورینگن، نیز پشتیبانی خود از این طرح را اعلام کرده است. وولفگانگ شویبله، وزیر کشور آلمان، اما در پایان هفته گذشته طرفین را به آرامش و احتیاط دعوت کرد. به گفته وی، همواره این خطر وجود دارد که بحث ممنوعیت فعالیت حزب ملی آلمان، بیش از حد سیاسی شود. به اعتقاد شویبله باید بیش از این بر فعالیت‌های این سازمان‌های خشونت‌ورز و ستیزه‌جو متمرکز شد و با تمام امکانات پلیسی با آنان مقابله کرد.
شویبله با این اظهار نظر، توجه را به سمت دیگر گروه‌های طیف راست افراطی جلب می‌کند که در ملا عام به فعالیت‌های خشونت‌آمیز دست می‌زنند. اشتفان کرامر، دبیرکل شورای مرکزی یهودیان، نیز اخیرا اشاره کرده بود که ممنوعیت فعالیت حزب NPD، مانع حمله به پلیس بایرنی نمی‌شد. گروه‌هایی هم‌چون هم‌پیمان‌های نئونازی و "مقاومت ملی" در نظر کرامر، به مراتب خطرناک‌تر از اعضای NPD هستند که در برخورد با آنان به شدت اهمال می‌شود. وزیر کشور آلمان محدود و ممنوع کردن گردهم‌آیی‌ها، یارگیری‌ها و راهپیمایی‌های گروه‌های راست‌های افراطی را، راه‌حل مناسبی برای جلوگیری از فعالیت‌های خشونت‌آمیز آنان می‌داند. به گفته او، تقاضا برای ممنوعیت چنین برنامه‌هایی بسیار بالاست. در مراحل بعدی و در صورت ادامه خشونت‌ها می‌توان راه‌های دیگری اندیشید.
ممنوع کردن همایش‌ها بر عهده ایالت‌هاست. هورست زه‌هوفر، نخست‌وزیر دولت ایالتی بایرن، آمادگی دولت خود را برای محدود کردن راهپیمایی با مشعل و کنسرت‌های گروه‌های راست افراطی اعلام کرده است. به اعتقاد وی پلیس نیز می‌تواند در نظم‌دادن به مسیرهای راهپیمایی این گروه‌ها کمتر مایه بگذارد.
وزیر کشور آلمان چندان به موفقیت ممنوع کردن قانونی فعالیت‌های حزب ملی این کشور خوش‌بین نیست. به گفته وی، حمله به پلیس بایرنی نمی‌تواند دستاویز محکمی برای به جریان‌انداختن پرونده ممنوعیت فعالیت این حزب باشد، زیرا تحقیقات هنوز به پایان نرسیده و همه چیز در حد شایعات است. وی معتقد است که اگر بتوان با ادله محکم، رابطه‌ای روشن میان حزب ملی و سازمان‌های خشونت‌ورز یافت، شرایط فرق می‌کند.
نخستین تلاش برای ممنوعیت قانونی فعالیت حزب NPD آلمان در سال ۲۰۰۳، با مخالفت دادگاه حفاظت از قانون اساسی این کشور در شهر کارلسروهه مواجه شد. دلیلی که آن زمان برای رفع اتهامات حزب راست افراطی اعلام شد، این بود که بسیاری اسناد ارائه‌شده به دادگاه علیه این حزب، شهادت مأموران مخفی بودند، مأمورانی که اخبار این حزب را به گوش دادگاه‌های حفاظت از قانون اساسی برخی از ایالات آلمان رسانده بودند.
به گفته شویبله، مشکل این مأموران مخفی هم‌چنان وجود دارد به این معنی که برخی از ایالت‌ها هنوز بر گفته‌های جاسوسان خود در حزب ملی پافشاری می‌کنند.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، اخیرا در مورد تکرار تجربه سال ۲۰۰۳ هشدار داد. وی گفت که اگر بناست پرونده ممنوعیت حزب ملی بار دیگر در دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان به جریان بیفتد، بهتر مدارک به‌گونه‌ای باشند که حکم بر ضد این حزب صادر شود.