بحث دوباره در مجلس در باره سوال از رئیس جمهور
۱۳۹۰ مهر ۲۷, چهارشنبهمحمد جواد ابطحی، نماینده خمینیشهر در جلسه علنی امروز (۲۷ مهر) مجلس به محمدرضا باهنر، نایب رئيس مجلس سوگندی را یادآور شد که او را مقید به اجرای قانون اساسی میکند. او که خود از طرفداران پرو پا قرص رئیس جمهور است تا آن جا پیش رفت که به رئيس مجلس اخطار داد چرا در خصوص سوال از رئيس جمهوری تعلل میشود. او گفت که «اجازه دهید رئيس جمهور در صحن علنی حضور یابد تا مردم قضاوت کنند.» او اضافه کرد «سوال از رئیس جمهور برای برخی شانتاژ خبری شده، چماقی بلند کردهاند و تعامل قوا را به هم میزنند.»
قبل از این بارها برای طرح سوال از رئیس جمهور دورخیز شده بود، اما خیلی از نمایندگان شهامت برداشتن این قدم را نداشتند. طرح سوال از رئيس جمهورکه علی مطهری، نماینده اصولگرا و از مخالفان سرسخت محمود احمدینژاد مبتکرش بود، بیش از سه ماه است که خاک میخورد. ۱۰۰ نماینده مجلس آن را امضا کرده بودند. کمی بعد، بعضیها امضایشان را پس گرفتهبودند و حالا به گفته محمد رضا باهنر همان امضاها را دوباره پس دادهاند. به همین خاطر هم او گفت «هفته آینده انشاءالله طرح سوال از رئیس جمهور را در دستور کار میگذاریم.»
توپخانه مجلس علیه دولت؟
اما این فقط خود رئيس جمهور نیست که احتمال زیر"سوال" رفتناش قوت گرفته است. نمایندگان اصولگرای مجلس دست روی دو وزیر آقای احمدینژاد هم گذاشتنهاند. آنها طرح استیضاح امروز شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد را تقدیم هیات رئیسه کردند. در جلسه روز گذشته (۲۶ مهرماه) نیز مجید نامجو، وزیر نیرو به مواخذه کشیده شد و استیضاح او نیز تدارک دیده شد.
وزیر اقتصاد و دارایی متهم است به نقض قانون و وظایفی که نسبت به بانکها و نهادهای پولی و مالی داشته است: عدم نظارت بر کارکرد بانکها، دادن سمتهای مهم به افراد بیصلاحیت و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی.
اتهاماتی که میتواند او را در ردیف اول متهمان پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی قرار دهد. وضع وزیر نیرو نیز از این بهتر نیست. مجید نامجو که اسفند سال گذشته یک بار تا مرز برکناری پیش رفته بود، این بار با سرسختی موسیالرضا ثروتی، نماینده بجنورد روبرو شد که پاسخهای او را به سوالهایش قانع کننده ندانست.
اتهام وزیر نیرو «سیاستهای نادرست» اوست که به گفته نمایندگان منتقد دولت «نارضایتیهای سیاسی و اجتماعی مختلفی را در مناطق مختلف کشور به دنبال داشته است.»
تعامل قوای مقننه و مجریه؟
علی مطهری که در اعتراض به پیگیری نشدن طرح سوال از محمود احمدینژاد استعفای خود را به هیات رئیسه مجلس داد، پیش از این برای پیگیری طرح سوال از رئيس جمهور به آیتالله خامنهای نامه نوشته بود و از او خواسته بود تا «دست مجلس را در سوال از رئیس جمهور باز بگذارد».
به عقیده ناظران آقای خامنهای پاسخ این سوال را در سخنرانی تاریخیاش در کرمانشاه داد و گفت «مسئولان قوه مجریه، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضاییه، با اختیارات کامل و قانونی وظایف خود را انجام میدهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد، اما رهبری نه حق دارد، نه میتواند و نه قادر است که در این مسایل دخالت کند.»
آقای خامنهای اما حوزه "دخالت" خود را بسیار بالاتر از این حرفها گذاشت که هر لحظه بخواهد در مجادلات مجلس و دولت میانجیگری کند. "دخالت" او این بار متوجه ساختار نظام است و ریختن طرحی برای "نوسازی" و "تحول" آن. آقای خامنهای در سخنان ۲۴ مهرماه خود گفت که نخواهد گذاشت نظام "فرسوده" و یا "متحجر" شود.
نسخه او نیز برای جلوگیری از این فرسودگی، حذف ریاست جمهوری از "شاکله" نظام بود. طرحی که از نظر برخی ناظران برای خلاص شدن از "دردسری" است که هر چهار سال یک بار تحت عنوان "انتخابات" برای رهبر نظام تکرار میشود.
آیا این سخنان زمینهساز پس دادن امضاهایی شده که برای طرح سوال از رئیس جمهور یک بار تقدیم شدند، بعد پس گرفته شدند و حالا دوباره سر و کلهشان پیدا شده است؟
NK/FW