بانک مرکزی ناتوان از مقابله با نهادهای مالی با پشتوانه سیاسی
۱۳۹۴ دی ۱۶, چهارشنبه
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس اقتصادی روز چهارشنبه (۱۶ دی/۶ ژانویه) در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا به مشکلی بزرگ در سیستم بانکی در جمهوری اسلامی اشاره کرده است که شناخته شده و قدیمی است، ولی زور دولت و بانک مرکزی به آنها نمی‌رسد: موسسات مالی غیرمجاز که به گفته او "دارای پشتوانه سیاسی هستند و از سوی یک نهاد رسمی و یا غیررسمی حمایت می‌شوند".
این نهادهای رسمی و غیررسمی شامل بسیاری مؤسسات می‌شود که به گفته احمد حاتمی‌یزد "از سوی برخی از ارگان‌های نظامی مانند سپاه، امام جمعه ها ، وکلای مجلس شورای اسلامی و ... مورد حمایت‌های سیاسی هستند". با وجود زیان سنگینی که این موسسات مالی به نظام بانکی ایران می‌زنند، اما بانک مرکزی نمی‌تواند نظارت خود را بر آنها اعمال کند.
این موسسه‌ها با دادن سودی بیشتر از بانک‌های دولتی به سپرده‌گذاران، توانسته‌اند سپرده‌های کلانی جذب کنند و از این طریق نقش مهمی در گردش مالی و دیگر فعالیت‌های تجاری و سوداگرانه بر عهده گرفته‌اند.
بانک مرکزی تابستان امسال دورخیز کرد تا به مصاف این موسسات برود. خبرگزاری "مهر" در تیرماه امسال به نقل از ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نوشت: «بانک مرکزی با حول و قوه الهی مصمم است تا موسسات مالی و اعتباری را ساماندهی کند و خوشبختانه در این راه از حمایت مسئولان نظام برخوردار است.» او همچنین به استفاده از ابزار مالی برای پیشبرد اهداف سیاسی اشاره کرد و گفت: «متاسفانه برخی‌ها به دلیل گرایشات سیاسی و جناحی قصد دارند با اقدامات خود برای بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مشکل ایجاد کنند و حتی بانک مرکزی را متهم به سیاسی‌کاری می‌کنند.»
بیشتر بخوانید:ده سال رویارویی بی‌حاصل با موسسه‌های غیرمجاز مالی
پول‌هایی که دیگر به صاحب‌اش برنمی‌گردد
بسیاری در ایران ترجیج می‌دهند به جای سپردن پول‌های خود به بانک‌های دولتی با بهره ۲۰ درصد، به سراغ این موسسات بروند که بهره‌‌‌ای به مراتب چرب‌تر می‌دهد. چیزی نزدیک به ۲۸ درصد و حتی در مواردی بالاتر. برخی از این موسسات در سال‌های گذشته و همین امسال به دلایل مختلف "با مشکل مواجه شدند" و سپرده‌های مردم را پس ندادند. برخی از این موسسات حتی بدون مجوز رسمی تاسیس شده‌اند.
احمد حاتمی‌یزد در مصاحبه خود با ایلنا به چند نمونه اشاره کرده است: «امسال مؤسسه ثامن الحجج و مؤسسه میزان با مشکل مواجه شدند و ۱۰ سال پیش هم مؤسسه مالی محمد رسول الله سپرده‌های مردم را نتوانستند بدهند. سال آینده نیز مؤسسات مالی غیر مجاز بحران‌ساز می‌شوند.»
این کارشناس با استناد به آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گفته است: «۵ هزار شعبه و مؤسسه غیرمجاز در ایران وجود دارد که این مؤسسات بدون داشتن هیچ گونه مجوزی از سازمان بورس، وزارت دارایی و بانک مرکزی و برای عوام فریبی با نامهای ائمه معصومین، نزول‌خواری می کنند».
در اوایل سال جاری شرکت تعاونی اعتبار "میزان" نیز پس از ۱۵ سال فعالیت بدون مجوز در خراسان منحل شد و صدها سپرده‌گذار این شرکت برای باز پس گرفتن پول خود تجمع کردند.
بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرده در مقابل سپرده‌گذاران موسسه‌های غیرمجاز مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد، اما چنانچه یکی از موسسه‌های بزرگ غیرمجاز دچار چنین مشکلی شود، بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها را درگیر خواهد کرد. معضل دیگر تعلق برخی از این موسسه‌ها به نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای است که خارج از نظارت دستگاه‌های مسئول قرار دارند.
بانک مرکزی سال گذشته فهرست جدیدی از بانک‌ها و موسسه‌هایی که دارای مجوز فعالیت هستد منتشر کرد که نام اغلب موسسه‌های فعال مالی و اعتباری در میان آنها به چشم نمی‌خورد.
مشکل بهره بانکی
روز ۱۶ آبان امسال در نشست مشترک مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بر سر کاهش دو درصدی میزان سود سپرده‌ها توافق شد. شماری از خبرگزاری‌های داخلی، از جمله ایسنا و مهر، نوشتند که از ابتدای آذر ماه حداکثر سود سپرده‌ها از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش داده خواهد شد.
اما خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه بانکی اعلام کرد، کاهش سود سپرده‌ها به عنوان پیشنهاد مطرح شده و تصمیم‌گیری نهایی درباره آن پس از رایزنی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی انجام خواهد شد.
بیشتر بخوانیدسود و زیان اقتصاد ایران از کاهش سود بانکی
اردیبهشت ماه امسال نیز شورای پول و اعتبار دستورالعملی در ۱۱ ماده به تصویب رساند و میزان سود سپرده، تسهیلات، اوراق مشارکت و دیگر فعالیت‌های بانکی را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، حداکثر سود سپرده‌های یک‌ساله با دو درصد کاهش ۲۰ درصد تعیین شده و بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری از ۱۵ اردیبهشت موظف به رعایت این مصوبه شدند.
بیشتر بخوانید:تلاش تازه مجلس برای حذف بهره از عملیات بانکی
شورای پول و اعتبار همچنین حداکثر بهره تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی را ۲۴ درصد و برای عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد تعیین کرد.
بانک مرکزی در بهار سال ۹۳ نیز با صدور بخش‌نامه‌ای حداکثر سود بانکی را برای سپرده‌های یک‌ساله ۲۲ درصد تعیین کرده بود اما تقریبا هیچ بانک و موسسه مالی از آن پیروی نکرد.