حضور دوباره نیروهای انتظامی برای کنترل پوشش زنان بار دیگر ناتوانی جمهوری اسلامی در نادیده گرفتن حجاب اجباری را نمایان کرد. هر چقدر هم مسئولان جمهوری اسلامی بگویند که تمیهدات جدید متفاوت از گشت ارشاد است، اما در واقعیت چنین نیست. حضور مجدد نیروهای انتظامی چه با خودرو و چه پیاده در خیایان‌ها عملا به معنای بازسازی گشت‌های ارشاد است، چه این اسم را داشته باشد و چه نداشته باشد.
این اتفاق در زمانی رخ داد که هنوز قانون جدید حجاب در مجلس نهایی و تصویب نشده است. با اجماع سران قوا و مواققت دولت و قوه قضائیه این تصمیم گرفته شد تا برای مهار کشف حجاب‌ها و بازگرداندن شرایط به قبل از جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" دوباره از قدرت سخت و ارعاب فیزیکی استفاده کنند. البته به دلایل مختلف و از همه مهم‌تر تغییرات فرهنگی گسترده منتج به افزایش چشمگیر زنان بی‌حجاب، این کار نشدنی است. مقامات نظام این را می‌دانند؛ از این رو در اصل به دنبال مهار و به‌ویژه جلوگیری از اندام‌نمایی زنان هستند.
لایحه پیشنهادی قوه قضائیه که در مجلس تحت بررسی است با چالش مخالفت بخش تندروی حکومت مواجه شده است. ناکامی استفاده از مجازات‌های نرم و خودداری از برخوردهای فیزیکی از طریق مجازات‌های نقدی و ترساندن جامعه با دوربین‌ها باعث شده تا نگاه بخش تندرو بر مصلحت‌سنجی‌های هسته سخت قدرت غلبه کند و دوباره نیروهای انتظامی به عنوان ضابطان قوه قضائیه به مداخله مستقیم در زندگی خصوصی و پوشش زنان روی بیاورند. تشدید برخورد با زنان کشف حجاب‌کرده از طریق بازداشت و اخذ اعترافات اجباری دیگر محور برخورد سخت است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
توجیه این حرکت نیز صورت‌بندی از بی‌حجابی به عنوان پروژه "دشمن" برای "هنجارشکنی سازمان‌یافته" است. ابراهیم رئیسی در اظهارنظری علنی خواستار برخورد محکم با فعالان در هنجارشکنی ادعایی شده است! سردار وحیدی، وزیر کشور نیز در اظهاراتی مشابه بخش زیادی از کشف حجاب‌ها را "سازمان‌یافته و متصل به سرویس‌های جاسوسی" نامید.
در این راستا احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، با قدرت‌نمایی هشدار داده که سیاست مقابله با بی‌حجابی اجباری و برگشت‌ناپذیر بوده و نظام بر سر اجرای حجاب به عنوان یک امر شرعی و قانونی تاکید دارد. البته باید توجه داشت که پایه اولیه برخورد سخت هم با سخنان خامنه‌ای گذاشته شد که کشف حجاب را "گناه شرعی و سیاسی" نامید.
حجاب زنان به دلیل اینکه یک امر عینی است و سیمای هویتی جامعه را مشخص می‌کند، با مواردی چون نماز و حتی ماهواره متفاوت است. جامعه‌ای که اکثریت زنان آن بی‌حجاب هستند و پوشش آنها با الگوی ارزشی مورد نظر حکومت دینی بنیادگرا متفاوت است، به شیوه‌ای روشن و خدشه‌ناپذیر عدم مشروعیت و فقدان مقبولیت آن حکومت را اثبات می‌کند.
از منظر سیاسی، رابطه مشخصی بین حجاب اجباری و مبانی مشروعیت و اقتدار سیاسی جمهوری اسلامی وجود دارد. از آنجا که در تلقی خاص دینی حکومت، ظواهر و نشانه‌ها تعیین‌کننده اسلامی بودن یک جامعه هستند، لذا حکومت برای اثبات اسلامی بودن جامعه و در نتیجه تحکیم مشروعیت خود نیاز به نمایش حجاب در جامعه و تحمیل آن دارد. این نیاز از ابتدا باعث شد تا با شیوه‌های مختلف و در راس آنها مجازات و سرکوب، زنان بی‌اعتقاد به حجاب وادار به رعایت پوشش تحمیلی شوند. در این نگاه اعتقاد زنان مهم نیست، بلکه تسلیم آنان در برابر خواست حکومت دینی اهمیت دارد.
در این چارچوب زنان در چهار دهه گذشته گروگان معادلات قدرت و بقاء سیاسی حکومت بوده و ناگزیر مجبور شده‌اند با ابتکارات فردی و مبارزات اجتماعی تلاش کنند تا حق خود مبنی بر آزادی در انتخاب پوشش و سبک زندگی را مطالبه کنند. در این حرکت هم موفق بوده‌اند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
نافرمانی مدنی زنان در طول چهل و چهار سال گذشته که حجاب به صورت مرحله‌ای اجباری شد، باعث گشته که خطوط قرمز در خصوص نوع حجاب و انواع پوشش‌های ممنوع به مرور کمرنگ‌تر شده، سیمای کنونی جامعه به لحاظ نوع پوشش زنان فاصله زیادی با گذشته داشته باشد. حتی حجابی که الان حکومت به زور می‌خواهد بر سر نسل جدید زنان بکشد، عملا نوعی بی‌حجابی است. در واقع حکومت با این کار می‌خواهد قدرت به چالش‌طلبیده شده را از طریق کنترل بدن زنان ترمیم و احیا کند.
در عین حال این نگاه برخاسته از پارادایم دین- قدرت که متکی به هویت واپسگرا است، فقط در حوزه اهداف قدرت سیاسی موجودیت پیدا نکرده است. بقای جمهوری اسلامی مانند دیگر نظام‌های تمامیت‌خواه (توتالیتر) وابسته به وجود یک جنبش اجتماعی تمامیت‌خواه است که در قالب امت حزب‌الله (جامعه توده‌ای سرکوبگر و همگن‌ساز) بروز و ظهور پیدا کرده است.
این بخش سازمان‌یافته در پایگاه اجتماعی حکومت، انتظار دارد که در جمهوری اسلامی زنان محجبه باشند. در واقع از دید آنها یکی از نمودهای اسلامی بودن جامعه جلوگیری از ظهور بی‌حجابی است و از این زاویه به حکومت فشار می‌آورند.
حکومت دینی با بدحجابی و کشف حجاب تعارض دارد. بر همین مبنا، مراجع تقلید و روحانیت نیز علی‌العموم چنین انتظاری از حکومت دارند. اگرچه اکثریت آنها الان در برخورد با بی‌حجابی فعال نیستند و به دلیل ناخرسندی از عملکرد حکومت و نگرانی از جو ضد روحانیت در جامعه یا سکوت کرده و یا بر اولویت حل مشکلات اقتصادی تاکید می‌کنند. جنبه‌های اعتقادی و مذهبی (سنتی-بنیادگرا) توسل به دخالت در نوع پوشش زنان، جمهوری اسلامی را در فشار بیشتری قرار داده است.
البته در کنار فشار بخش تندرو و ارتدوکس بخش دیگری از حامیان نظام بر ضرورت عدم برخورد فیزیکی و یا پذیرش عملی بی‌حجابی تاکید دارند. این شکاف نیز اجازه بسیج اجتماعی گسترده حامیان را به نظام نداده است.
اما سه‌گانه معادلات قدرت، ایدئولوژی و مبانی اعتقادی که در هویت ارتجاعی و تبعیض‌آمیز بسته‌بندی شده‌و مابه‌ازای عینی پیدا کرده است، ناگزیر حکومت را به سمت مقابله با آزادی زنان می‌کشاند. مصلحت‌سنجی‌ها فقط در کوتاه‌مدت و به صورت موقت کارکرد پیدا می‌کنند. نظام نمی‌تواند بی‌حجابی را به صورت رسمی بپذیرد.
از این رو، حکومت در این مقطع با برجسته کردن تفسیر غلط از قانون به عنوان امر حاکم، نه توافق مبتنی بر مصلحت همگانی و رضایت عمومی، و امنیتی کردن کار با انتساب آن به نهادهای اطلاعاتی خارجی و پلیسی کردن فضا، به دنبال حداقل کردن کشف حجاب‌ها و جلوگیری از گسترش آن است. توهین و تحقیر زنان بی‌حجاب دیگر پروژه حکومت در حوزه تبلیغات رسانه‌ای و سیاسی است.
در عین حال هم‌نظری و اجماع در داخل نظام در خصوص چگونگی برخورد وجود ندارد. تاخیر در نهایی شدن قانون جدید حجاب در مجلس و مناقشه‌هایی که پیرامون آن وجود دارد و تفاوت در مواضع، نمودهای این شکاف هستند.
نظام برخلاف دهه‌های گذشته در برخورد با بی‌حجابی منسجم نیست. روزنامه جوان، ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مطلبی به انتقاد از اظهار نظرهای "خام و حساسیت‌زا درباره حجاب" پرداخته و هشدار داده است که "مریض خطاب" کردن زنان بی‌حجاب "ناهنجاری اجتماعی" را گسترش خواهد داد! اما این اظهارات در شرایطی انجام می‌شود که قوه قضائیه در برخی از پرونده‌های کشف حجاب حکم مجازات "مراجعه به روان‌شناس برای درمان شخصیت ضد اجتماعی و یا مشکلات روانی" را صادر کرده است.
این تشتت و تعارض مواضع توان نظام در کنترل حجاب اجباری را ضعیف کرده است ؛ امری که در واقع بازتاب حمایت قوی جامعه از پوشش آزاد زنان است. اکنون امتناع از حجاب اجباری و مقابله با پلیس و یا بسیجی‌های مداخله‌گر به یک مسئله حیثیتی و سیاسی در جامعه تبدیل شده است که فراتر از کرامت انسانی واجد ارزش است.
در این وضعیت بار اصلی برخورد عملا بر دوش نهاد ولایت فقیه قرار گرفته است تا چالش‌ها را مدیریت کند. حلقه نزدیکان خامنه‌ای در تلاش هستند تا هم دفاع از وجهه گفتمانی و ارزشی نظام و جلوگیری از آشکار شدن هر چه بیشتر فقدان مشروعیت نظام و گفتمان بنیادگرایی اسلامی را جلو ببرند، هم پایگاه اجتماعی تندرو را راضی کنند و هم در عین حال برخوردهای فیزیکی مشابه قتل حکومتی مهسا امینی پیش نیاید و فضای دوقطبی شکل‌گرفته عمق بیشتری پیدا نکند.
موفقیت در دستیابی به این اهداف متضاد، در شرایط کنونی که اراده جامعه معطوف به حفظ دستاورد جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" و ارزش انتخاب آزاد پوشش و سبک زندگی است، یک ماموریت ناممکن است. اما نهاد ولایت فقیه همچون گذشته روی استفاده از خشونت و تحرکات گروه‌های فشار، رفتار دوگانه خامنه‌ای و پرهیز وی از پذیرش مسئولیت حساب کرده است که ریسک‌های زیادی دارد. شعار سرداده‌شده بعد از تجمعات سازمان‌یافته حکومتی بعد از نماز جمعه نشان‌دهنده شروع برخورد جدید نظام بعد از شکست مجازات نرم است: «سپاه بیا خیابون، کشف حجاب رو جمع کن».
این اتفاق بار دیگر اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی و نیز سازش‌ناپذیری موجودیت آن و حقوق زنان را نمایان می‌کند. با توجه به بازگشت حکومت به برخورد سخت، مخالفت با حجاب اجباری کماکان در متن کارزار سیاسی بین مردم و حکومت خواهد بود.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.