بازگشت تدریجی آرامش به شهر هنگ‌کنگ
۱۳۹۳ مهر ۱۴, دوشنبه
پس از موافقت دانشجویان معترض برای کاهش تنش‌ها در هنگ‌کنگ، وضعیت شهر بتدریج عادی می‌شود.
دولت محلی هنگ‌کنگ به تظاهرکنندگان هشدار داده بود که اگر تا بامداد دوشنبه (۶ اکتبر/۱۴ مهر) موانع و سنگرهای خیابانی را برنچینند، نیروهای انتظامی وارد عمل خواهند شد.
پس از گذشت چند روز از تعطیلی ادارات و مراکز مالی، کارکنان دولتی و بخش خصوصی توانستند سرانجام به سر کار باز گردند. بنا به آخرین خبرهای رسیده حتی مدارس نیز بازگشایی شده‌اند.
به گفته شاهدان عینی هنوز برخی از خیابان‌های هنگ‌کنگ از جمله بخش‌هایی از منطقه "مونگ‌کک" که بسیاری از مراکز مالی و تجاری در آنجا قرار دارند، همچنان در تصرف تظاهرکنندگان است و سنگرهای خیابانی نیز برچیده نشده‌اند.
پیامد تهدید‌های دولت محلی
برچیدن سنگرهای خیابانی و اجازه ورود کارکنان به مراکز دولتی و اقتصادی بخشی از توافقات معترضان با دولت محلی هنگ‌کنگ به شمار می‌آید. دولت محلی هنگ‌کنگ تهدید کرده بود که اگر معترضان به مسدود کردن خیابان‌ها تا بامداد دوشنبه پایان ندهند، شدت عمل بیشتری نشان خواهد داد.
لئونگ چون ینگ، رئیس دولت محلی هنگ‌کنگ روز شنبه با تعیین ضرب‌الاجل برای مقابله با گسترش اعتراضات گفته بود: «دولت هنگ‌کنگ تمامی تدابیر لازم را بکار خواهد بست تا نظم اجتماعی را دوباره در شهر برقرار کند.»
پافشاری بر مطالبات
به‌رغم برچیدن اغلب سنگرهای خیابانی و رفع موانع برای از سرگیری فعالیت مراکز تجاری و دولتی، دانشجویان هنگکنگی تصریح کردند که برای دفاع از دمکراسی به مبارزات خود ادامه خواهند داد.
اعمال خشونت علیه معترضان در روزهای گذشته سبب بروز نگرانی‌های زیادی شده بود. بیش از ۱۶۵ نفر در درگیری‌های خشونت‌آمیز مجروح شدند و پلیس دست‌کم ۳۱ نفر را بازداشت کرد. بنا به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی مافیای هنگ‌کنگ در سازماندهی گروه‌های "چماق‌دار" برای ایجاد ترس در میان تظاهرکنندگان در روزهای گذشته نقش اساسی داشته است.
جنبش دمکراسی‌خواهی در هنگ‌کنگ خواهان انتخابات کاملاً آزاد بدون مداخله دولت چین است. چین پس از بازپس‌گیری هنگ‌کنگ از بریتانیا در سال ۱۹۹۷ تعهد کرده بود که موازین و اصول دمکراسی را در این شهر رعایت کند و خودگردانی کامل این منطقه مهم مالی در آسیا را به رسمیت شناسد. توافقات میان بریتانیا و چین تحت عنوان "یک کشور و دو سیستم" در اصل احترام به سنت‌های دمکراتیک سیاسی و اقتصاد سرمایه‌داری در هنگ‌کنگ بود.
اما دولت چین برای انتخابات هنگ‌کنگ در سال ۲۰۱۷ تغییراتی را منظور داشته است که مهم‌ترین آنها شامل تعیین صلاحیت کاندیداها از سوی پکن می‌شود. معترضان خواهان عدم مداخله دولت کمونیستی چین در امور سیاسی هنگ‌کنگ هستند.
در هفته گذشته هزاران نفر از معترضان برای جلوگیری از "تغییرات قانون انتخابات" در خیابان‌های هنگ‌کنگ دست به تظاهرات زدند و مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و سیاسی شهر را به تعطیلی کشاندند. گفته می‌شود که دولت محلی آمادگی خود را برای گفت‌وگو با معترضان اعلام کرده است.