بازگشایی سریع خانه سینما؛ اصرار احمدینژاد، انکار شمقدری
۱۳۹۲ تیر ۱۷, دوشنبهمحمود احمدینژاد در نامهای خطاب به جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی کشور، که متن آن یکشنبه، ۱۶ تیرماه منتشر شد خواستار بازگشایی هر چه سریعتر "خانه سینما" شده است.
شبیه به این نامه حدود دو هفته پیش نیز در رسانههای داخلی منتشر و با واکنش منفی شمقدری روبرو شده بود. او میگوید: «به نظر میرسد اعضای خانه سینما فردی را در ریاست جمهوری دارند که برای آنها دلالی میکند.»
انتخابات و وعده بازگشایی خانه سینما
احمدینژاد در نامه به شمقدری ابراز امیدواری میکند: «همه سینماگران با هر سلیقه و گرایش سیاسی همدل و متحد برای اعتلای فرهنگ متعالی اسلامی و ایرانی این سرزمین نورانی تلاش نمایند.»
به گزارش خبرگزاری مهر رئیس دولت دهم خطاب به رئیس سازمان سینمایی تاکید کرد: «وجود یک نهاد صنفی مانند خانه سینما برای همافزایی توان سینمای ایران و رسیدگی به مشکلات و موانع، ضروری است و طبیعی است که این نهاد باید غیردولتی باشد و بماند و مراقبت شود به هر دلیلی این نهاد با اهمیت تعطیل نشده و جامعه هنری از مزایای وجود آن بیبهره نشوند.»
خانه سینما نهاد نمایندگی ۲۹ صنف دستاندرکاران تولید فیلم محسوب میشود و بیش از ۵ هزار عضو دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیماه سال ۹۰ حکم به انحلال خانه سینما داد.
تلاش دولت برای انحلال خانه سینما که با مقاومت و واکنش شدید بخش بزرگی از سینماگران مطرح ایران روبرو شده به انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد نیز کشید شد. بازگشایی خانه سینما وعده انتخاباتی شماری از نامزدان از جمله حسن روحانی بوده است.
اختلاف میان احمدینژاد و مسئول سینمایی دولت
برنامهی جلوگیری از ادامه کار نهاد صنفی سینماگران با تشکیل سازمان سینمایی و شورای عالی سینما به ریاست احمدینژاد همزمان بود. این سازمان دولتی که تشکیل آن از مدتها پیش برنامهریزی شده بود فعالیت خود را "در مسیر مدیریت و هدایت سینمای کشور" عنوان میکند.
شمقدری سال ۹۰ هدف نهایی سازمان سینمایی را "نظارت بر کلیه مراحل ساخت فیلم از جمله فنی، هنری و محتوایی" توصیف کرد و یکی از نخستین اقدامهایش معرفی ده نفر به عنوان اعضای "هیات ساماندهی امور صنوف سینمایی" بود.
ظاهرا در ماههای اخیر میان محمود احمدینژاد و رئیس سازمان سینمایی کشور بر سر آیندهی خانه سینما اختلاف ایجاد شده، گرچه رئیس دولت پیشتر با تلاشی که وزارت ارشاد برای دولتی کردن خانه سینما کرد مخالفتی از خود نشان نداد.
سال گذشته نمایندگان هیات مدیره خانه سینما و وزارت ارشاد با حضور نمایندهای از دفتر ریاست جمهوری شورایی برای اصلاح اساسنامه این نهاد صنفی تشکیل دادند که کارش اسفند ماه به پایان رسید.
سیاست دوگانه دولت
هیات مدیره خانه سینما اسفند ماه ۹۱ در نامهای به احمدینژاد نوشت: «از ظواهر چنین برمیآید که در راستای حل مشکل خانه سینما سیاست دوگانهای در حال اعمال است. سیاستی از سوی دفتر جنابعالی برای حل مسئله و سیاستی دیگر از سوی مدیریت سازمان سینمایی برای لاینحل ماندن همین مساله.»
به نظر میرسد یکی از موارد اختلاف بر سر خانه سینما، تلاش شمقدری برای استحاله این نهاد به تشکیلاتی دولتی با همین عنوان و پسوند "جمهوری اسلامی"، و تمایل فعالان این صنف به حفظ تشکیلات قبلی با تغییراتی در اساسنامه است.
خبرگزاری ایسنا چهارم تیر گزارش داد که احمدینژاد در نامهای به شمقدری از او خواست: «کاری نشود که گرایشات و اغراض شخصی و گروهی به نام انقلاب معرفی و یا خدای ناکرده با استفاده از قدرت سازمانی تحمیل گردد. فوری مشکل را حل کنید و اعلام نتیجه شود.»
رئیس سازمان سینمایی به خبرگزاری ایلنا گفت که دستور جدیدی از احمدینژاد مطرح نیست و متنی که منتشر شده "مربوط به نامهای است که قبل از انجام توافقات با رئیسجمهور درباره انجام بازگشایی خانه سینما و فعالیت هیات بازگشایی بوده است."
شمقدری و مقاومت تا روز آخر
نامهی جدید احمدینژاد که تفاوت چندانی با نامهی دو هفته پیش ندارد تاکیدی است بر اختلافی که میان اعضای دولت در مورد خانه سینما وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر احمدینژاد به شمقدری نوشته است: «ضمن تشکر از تلاش نمایندگان خانه سینما با آن معاونت و این جانب در ایجاد تفاهم برای بازگشایی هر چه سریعتر خانه سینما، امیدوارم این اقدام گام مثبتی در ایجاد فرصتهای بهتر و برتر برای صنعت سینمای ایران باشد.»
شمقدری تا کنون به انتشار این نامه واکنش نشان نداده اما دو هفته پیش به ایلنا گفته بود: «من قطعا خارج از چارچوب قانون عمل نخواهم کرد و تا زمانی که بنده سر کار هستم، اگر بخواهند از طریق رفتارهای فراقانونی آنچه را که در سه سال پیش نتوانستند تحمیل کنند، به بنده تحمیل کنند، قطعا نمیتوانند حتی در روز آخر بر من تحمیل کنند.»
در همین حال خانه سینما روز دوشنبه، ۱۷ تیر با انتشار بیانیهای اعلام کرد که قصد دارد ششم مرداد یک مجمع عمومی فوقالعاده برگزار کند و اصلاحات پیشنهادی اساسنامه را به رای نمایندگان اصناف عضو این نهاد بگذارد.