بازداشتها در ایران ادامه دارد
۱۳۸۸ تیر ۱۸, پنجشنبهبه گفته «کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران»، بازداشت افراد سرشناس بهخاطر فعالیتهای حقوق بشری یا عقاید سیاسیشان همچنان ادامه دارد. بعدازظهر روز چهارشنبه، ۱۷ تیرماه، ماموران امنیتی، با ورود به دفتر وکالت محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری، او و همکاران حاضر در دفترش را بازداشت کردند.
آقای دادخواه عضو و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر ایران است که ریاست آن را شیرین عبادی برعهده دارد. عبدالفتاح سلطانی از دیگر وکلای این عضو این کانون از ۲۴ خردادماه در بازداشت بهسر میبرد. شاهدان عینی گفتهاند، ماموران علاوه بر آقای دادخواه، چهار همکار دیگر وی ملیحه دادخواه، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان را نیز با خود بردهاند.
علاوهبر آقای دادخواه و چهار همکارش، فیضالله عربسرخی، فعال سیاسی، جلال محمدلو و محمدرضا یزدانپناه، از اعضای شاخهی جوانان جبهه مشارکت، خانم کلوتیلد رایس، استادیار فرانسویالاصل دانشگاه اصفهان، سام سلامت، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه تهران، علی تقیپور، دانشجوی دانشگاه مازندان، نیما نحوی، دانشجوی دانشگاه صنعتی انوشیروان بابلسر از جمله افرادی هستند که در چند روز اخیر بازداشت شدهاند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران میگوید: «دولت ایران هر گونه آئین دادرسی را با شتاب هولانگیزی پس میزند و لگد مالی میکند. نه تنها صدها نفر در بازداشتهای بیارتباط با دنیای خارج در سلولهای انفرادی و احتمالا تحت شکنجه هستند، بلکه وکلای آنها نیز با شتاب به خیل بازداشت شدگان پیوستهاند.»
هادی قائمی تاکید کرد: «وضعیت ایران بسیار وخیم است و شبیه بسیاری از سرکوبهای فجیع در حافظه تاریخ معاصر از جمله سرکوبهای پس از کودتای ژنرال پینوشه در سال ۱۹۷۳ است که در جریان آن صدها نفر بازداشت، ناپدید و اعدام شدند.»
شکایت به دو نهاد سازمان ملل
با توجه به ابعاد گستردهی بازداشتها و نیز اعتراف مقامهای قضایی ایران به بازداشت ۲۵۰۰ نفر که دستکم ۵۰۰ نفر آنها هنوز در اسارت هستند، «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» و «فدارسيون بينالمللی جامعههای حقوق بشر» شکوائیهای را تنظیم کرده و به دو نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، یعنی «گروه تحقيق درباره بازداشتهای خودسرانه» و «گروه تحقيق درباره گمشدگان قهری» ارائه نمودهاند.
عبدالکریم لاهیجی، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در اطلاعیهای نوشت: «از آنجا که نمايشهای فضاحتبار تلويزيونی جمهوری اسلامی مؤيد اعمال شکنجههای بدنی و روانی بر روی زندانيان است، رونوشتی از اين شکوائيه برای گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره شکنجه هم ارسال شده است.»
آقای لاهیجی در ادامهی اطلاعیهی خود نوشته است: «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ترديدی ندارد که رقم واقعی بازداشتشدگان در پی کودتای ۲۲ خرداد بيش از ارقام اعلام شده از سوی مسئولان انتظامی- اطلاعاتی- قضايی جمهوری اسلامی است. همچنانکه بنا به خبرهای موثّق رقم کشتهشدهگان هم به مراتب بيش از تعداد ۲۰ کشتهای است که مقامات انتظامی- اطلاعاتی اعلام کردهاند.»
از اینرو، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از همه خانوادههايی که در چهار هفته گذشته يکی از بستگانشان دستگير يا ناپديد شده، خواسته است مشخصات وی را برای این جامعه ارسال کنند تا به دو نهاد سازمان ملل تسليم گردد.
MM/FP