بازداشت شبانه کارگران معترض فولاد اهواز
۱۳۹۶ اسفند ۱۱, جمعه
وبسایت "اتحادیه آزاد کارگران ایران" از دستگیری ده تن از کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در شامگاه ۹ اسفند خبر می‌دهد. این پایگاه خبری می‌نویسد بازداشت این افراد پس از مراجعه شبانه ماموران اطلاعات نیروی انتظامی اهواز به خانه‌های آنها صورت گرفت.
وبسایت کارگری "جوانه‌ها" اسامی ۹ نفر از دستگیرشدگان به نام‌های فرهاد اکبریان، مرتضی اکبریان، میثم علی قنواتی، امین مومن‌پور، باقر دلفی، تقی حسن‌زاده، هادی عفراوی و مهدی عادل‌زاده را منتشر کرده است. نام نفر دهم مشخص نیست.
ویسایت "اتحادیه آزاد کارگران" می‌نویسد این دستگیری‌ها به دستور دادستانی اهواز صورت گرفته و خبر می‌دهد که اطلاعات نیروی انتظامی اهواز طی تماسی با بسیاری از کارگران آدرس منازل آنان را خواسته است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
روز جمعه ۱۱ اسفند نیز نیروهای امنیتی جلوی حضور بیش از ۳۰۰ تن از کارگران فولاد اهواز در مصلای این شهر را گرفتند. کارگران معترض می‌خواستند برای دادخواهی در نماز جمعه اهواز شرکت کنند اما پس از جلوگیری از ورودشان، در برابر مصلی جمع شدند. آنها شعار می‌دادند: امام جمعه به هوش باش ما کارگریم نه اوباش.
پایگاه "اتحادیه آزاد کارگران" خبر می‌دهد که پس از ناکامی فرمانده نیروی انتظامی برای متفرق کردن کارگران، یگان‌های موتوری ناجا در محل حاضر شدند.
کارگران فولاد اهواز یک هفته قبل نیز در نماز جمعه این شهر حاضر شده و با خشم شعاری کنایه‌آمیز می‌دادند: مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر. با وجود تلاش ماموران حراست و سخنرانان برای دور کردن آنها از محل نماز جمعه، کارگران معترض تا پایان مراسم در آنجا باقی ماندند.
اعتصاب چهار هزار کارگر فولاد اهواز به خاطر تعویق دستمزدهایشان است که از ماه آبان تا کنون پرداخت نشده است. کارگران فولاد اهواز خواستار پرداخت کامل حقوق آذر، دی و بهمن، تعیین تکلیف عیدی، حق بیمه، بیمه تکمیلی، برقراری مجدد سرویس ایاب و ذهاب هستند.
مدیر کارخانه حقوق آذرماه را پرداخته و برای باقی مطالبات از کارگران خواسته تا سال ۹۷ صبر کنند. گروه ملی صنعتی فولاد اهواز تا سال ۱۳۸۷ دولتی بود و از سال ۱۳۸۸ به امیرمنصور آریا واگذار شد. این کارخانه پس از افشای اختلاس ۳هزار میلیاردی مه آفرید خسروی، مدیرعامل مجموعه امیرمنصور آریا، از سوی دادگستری مصادره شد و هم اینک نظارت بر امور آن بر عهده قوه قضاییه است.