با تذکر خامنه‌ای، مجلس در مورد توافق ایران و آژانس عقب نشست
۱۳۹۹ اسفند ۵, سه‌شنبه
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه، پنجم اسفند اعلام کرد که کمیته‌ای مامور رسیدگی و حل اختلاف با دولت بر سر توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است.
قالیباف به مجتبی ذوالنوری و فریدون عباسی، رئیسان کمیسیون‌های سیاست خارجی و انرژی مجلس ماموریت داده "با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تعامل با دولت از جمله، سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه" موضوع را به سرعت پیگیری کنند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه یک‌شنبه در سفر به تهران توافق‌نامه‌ای با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امضاء کرد که مطابق آن نظارت‌های فراپادمانی آژانس مطابق قانون مجلس متوقف می‌شود اما "نظارت‌های ضروری" ادامه می‌یاد.
سازمان انرژی اتمی در بیانیه‌ای که در مورد این توافق صادر کرد از جمله نوشت که "به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران" پیوست این توافقنامه که شامل فهرست این تاسیسات است، محرمانه خواهد ماند.
فرمان ایست به ۲۲۱ نماینده مخالف؟
به گزارش خبرگزاری ایرنا نمایندگان مجلس پس از برگزاری یک جلسه غیرعلنی و یک نشست علنی درباره بیانیه سازمان انرژی اتمی با ۲۲۱ رای موافق از ۲۳۹ نماینده حاضر، توافقنامه را خلاف قانون ارزیابی کردند و خواستار ارجاع شکایتی به قوه قضائیه شدند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اکثریت نمایندگان معتقدند دولت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که از پنجم اسفند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع کرده نادیده گرفته است.
عقب‌نشینی مجلس پس از تذکر رهبر جمهوری اسلامی رخ داد. علی خامنه‌ای روز دوشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان با اشاره ضمنی به اختلاف مجلس با دولت بر سر توافق با آژانس گفت: «این اختلاف‌نظرها قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد.»
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در موسسه کیهان، که به طور معمول از منتقدان سرسخت سیاست‌های هسته‌ای دولت است، روز سه‌شنبه در یادداشتی نمایندگان مجلس را متهم کرد که توجه نکرده‌اند چنین تصمیم‌هایی در بالاترین سطوح گرفته می‌شود.
«نمایندگان باید می‌دانستند ...»
مدیرمسئول روزنامه کیهان نوشت: «توافق مورد اشاره اگرچه امضای رئیس سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد ولی [نمایندگان معترض] باید می‌دانستند که مسئله‌ای با این اهمیت نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد.»
اشاره به شورای عالی امنیت در واقع یادآوری جایگاه علی خامنه‌ای باید تلقی شود که تعیین کننده و تصمیم‌گیرنده نهایی درباره سیاست‌های کلان، به خصوص مسائل هسته‌ای است.
دولت حسن روحانی شامگاه چهارم اسفند با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اعتراض‌ها و جنجالی که بر سر توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجلس بر پا شده تصریح کرد که این توافق منطبق با مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای "اجرای کم‌هزینه قانون اقدام راهبردی" است.
در بیانیه دولت تلاش مجلس برای لغو توافق با آژانس یک "تصمیم غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی" و تاسف‌برانگیز خوانده شده است.
موافقت کلیت نظام، مخالفت جبهه پایداری
سایت خبری "انتخاب" پنجم اسفند با اشاره به "حمایت همه‌جانبه" برخی رسانه‌های پرنفوذ اصولگرایان، از جمله کیهان با توافق ایران و آژانس نوشت این حمایت "تردیدی باقی نگذاشت که کلیت نظام به صورت یکپارچه" با توافق‌نامه‌ای که گروسی و صالحی امضاء کردند موافق بوده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به نوشته انتخاب، قالیباف در نشست غیرعلنی اعلام کرده که توافق با آژانس مطابق با مصوبه شورای عالی امنیت ملی امضاء شده، با این همه نمایندگان افراطی عضو جبهه پایداری به مخالفت ادامه دادند و خواستار ارائه یک طرح سه فوریتی برای لغو توافق شدند.
دولت حسن روحانی تاکید کرده که اگر مجلس بر لغو توافق با آژانس اصرار دارد "باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد".
با توجه به سخنان امروز قالیباف و ارجاع موضوع به کمیته حل اختلاف، مشخص شده ک نمایندگان افراطی مجلس سرانجام به دلیل اشاره خامنه‌ای مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند.
افزون بر این قرار شده اختلاف با "محوریت" شورای عالی امنیت ملی رفع شود که ریاست آن با حسن روحانی است. بر این اساس با تذکر خامنه‌ای دامنه اثرگذاری اکثریت اصولگرای حاکم بر مجلس یازدهم بر سیاست‌های هسته‌ای دست‌کم در مورد تعامل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حداقل در این مورد مشخص محدود شده است.