با امضای عبدالله گل اختیارات دستگاه امنیتی ترکیه گسترش یافت
۱۳۹۳ اردیبهشت ۷, یکشنبه
عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه قانونی را امضا کرد که اختیارات سازمان امنیت این کشور (MIT) را افزایش می‌دهد. این قانون هفته گذشته در پارلمان ترکیه به تصویب رسیده بود و با امضای رئیس جمهور ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
قانون جدید دست سازمان امنیت ترکیه در استراق سمع، دسترسی به اطلاعات کاربران و انجام عملیات‌های بیشتر در خارج از خاک ترکیه را بازتر می‌کند. این قانون همچنین برای روزنامه‌نگارانی که اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را منتشر کنند، تا ۱۰ سال زندان در نظر گرفته است. منبعی که این اطلاعات را در اختیار روزنامه‌نگاران گذاشته نیز با مجازات مشابهی روبرو خواهد شد.
رهبر بزرگترین جریان مخالف دولت کنونی ترکیه - حزب جمهوری‌خواه خلق - اعلام کرده که علیه این قانون به دادگاه شکایت خواهد کرد.
در دومین لایحه‌ای که به امضای عبدالله گل رسید، اصلاحاتی در نهادهای ناظر بر سیستم قضایی ترکیه به عمل آمده است. منتقدان می‌گویند استقلال سیستم قضایی با اجرای این قانون مخدوش خواهد شد. البته دادگاه قانون اساسی ترکیه پیشتر بخشی از این لایحه را رد کرده بود.
این قوانین درست زمانی تصویب شده‌اند که دولت اردوغان به اتهام فساد مالی و برخورد خشن با مخالفان خود زیر موج انتقاد و اعتراض قرار دارد. منتقدان تصویب قوانینی از این دست را واکنش حزب حاکم – "عدالت و توسعه" – به مخالفان ارزیابی می‌کنند. دولت ترکیه در ماه‌های اخیر همچنین اقداماتی را در زمینه محدود کردن دسترسی به برخی سایت‌های اینترنتی و نظارت بر فعالیت‌های کاربران آغاز کرده است.
منتقدان همچنین می‌گویند رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه می‌کوشد با تصویب قوانین یادشده موقعیت خود برای انتخابات بعدی را محکم کند. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه اوت برگزار خواهد شد. حزب اردوغان، "عدالت و توسعه"، با وجود موج انتقادها و اتهام‌های مالی در انتخابات محلی ماه گذشته - مارس ۲۰۱۳ - نزدیک به ۴۵ درصد آرا را به دست آورد.