ایران پولهای خود را از بانکهای اروپایی خارج کرده است
۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبهمحمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز جمعه (۵ شهریور) در گفتوگو با خبرگزاری فارس از خروج منابع بانکهای ایرانی در اروپا خبر داد. وی گفت، بلوکه کردن منابع برخی از بانکهای ایرانی در کشورهای اروپایی تاثیری نداشت و «بانک مرکزی قبلا لیست منابع بانکها را اعلام و حسابهای موجود در اروپا را منتقل کرده بود.»
پیش از این اعلام شده بود که داراییهای برخی از بانکها و شرکتهای ایرانی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بلوکه شدهاند. آخرین مورد از ایندست اقدامها علیه موسسات مالی ایران، توقف فعالیت شعب بانک صادرات در اروپا بود. محمد جهرمی رئیس بانک صادرات اخیرا اعلام کرد که ۳۴۰ میلیون یورو از داراییهای این بانک در اروپا بلوکه شده است.
بانک صادرات شعبهی شهرهامبورگ آلمان اوایل ماه اوت در وبسایت خود نوشته بود: «به دلیل مصوبه جدید اتحادیه اروپا در مورد تحریم ایران، در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۰، تمام داراییهای بانک صادرات شعبه هامبورگ بلوکه شده و امکان حواله و انتقال پول دیگر وجود ندارد.»
بانک صادرات، آخرین بانک ایرانی فعال در اروپا بود که به دلیل تحریمهای جدید اتحادیه اروپا از فعالیت بازماند. قطعنامهی ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل از این بانک به عنوان یکی از موسسات مالی فعال در پروژههای موشکی و اتمی ایران نام برده است.
علاوه بر بانک صادرات، بانکهای ملی، ملت و توسعه صادرات دیگر بانکهایی هستند که بهواسطهی تحریمهای بینالمللی از فعالیت در خارج از ایران بهویژه اروپا محروم شدهاند. تحریمهای یکجانبهی اتحادیهی اروپا و ایالات متحده امریکا بیش از هر چیز بخش انرژی، سیستم بانکی و تجارت خارجی ایران را هدف قرار داده است.
محدودیتهای شدید اتحادیه اروپا
در تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران، جدا از ممنوعیت خرید تجهیزات نظامی و یا کالاهای حساس با کاربردهای دوگانهی غیرنظامی و نظامی، فروش هر کالایی به ارزش بیش از ۴۰ هزار یورو به ایران باید با اخذ مجوز صورت گیرد. همچنین نقل و انتقال پول بیش از مبلغ ۱۰ هزار یورو باید به مقامهای مسئول دولتی در هر کشور اروپایی اطلاع داده شود.
در پی تصویب قطعنامهی ۱۹۲۹ علیه ایران در شورای امنیت، محمود احمدینژاد دستور خروج داراییهای ایران از بانکهای اروپایی را صادر کرد. اما روشن نیست که این داراییها چگونه از اروپا خارج شده و یا خواهند شد. اخیرا روزنامه دیلیتلگراف، چاپ لندن نوشته بود: «این داراییها از طریق یک شبکه سری از شرکتهای پیشگام در صنایع مختلف درکشورهای حوزه خلیج فارس بهخصوص دوبی، به تهران منتقل میشود.»
دوبی یکی از مراکز مهم ارتباط مالی و اقتصادی با ایران در منطقه است. اما این کشور نیز اخیرا مسیر همکاری با تحریمهای بینالمللی را در پیش گرفته است. در همین چارچوب اخیرا دفاتر بیش از ۴۰ شرکت ایرانی در دوبی به دستور مقامهای دولتی بسته شدند. این شرکتها به نقض تحریمهای بینالمللی علیه ایران مظنون بودند.
توقف فعالیت بانکهای ایرانی در خارج از کشور مشکلات زیادی را برای دادوستد خارجی ایران ایجاد کرده است. رئیس کل بانک مرکزی، راهکار مقابله با این تحریمها را کنترل واردات اعلام کرد و گفت، کاهش مصرف کالاهای وارداتی راهکار اصلی مقابله با تحریمهای بینالمللی است. محمود بهمنی از تجار خواست در صورت هرگونه مشکلی به بانک مرکزی مراجعه کنند تا این بانک راهنماییهای لازم را به آنها انجام دهد.
MM/BM