ایران همچنان صدرنشین اعدام کودکان است
۱۳۸۶ تیر ۲, شنبه
عمادالدین باقی، مؤسس انجمن پاسداران حق حیات که در زمینه مبارزه با حکم اعدام فعالیت می‌کند، معتقد است، نهادهای حقوق بشر تأثیرگذار در ایران وجود ندارد و از همین رو تلاش فعالان برای اصلاح قوانین، تنها در حد اعتراض باقی می‌ماند.
متن کامل گفت‌وگو با عمادالدین باقی:
دويچه‌وله: سازمان ديدهبان حقوق بشر ديروز در بيانيه‌اى اعلام کرد که ايران شاخص مقام اول دنيا در اعدام کودکان را کماکان حفظ کرده است و از مقامات مسئول ايران خواست که فوراً به اين وضعيت پايان بدهند. انجمن‌ها و فعالان حقوق بشرى در ايران تا بحال چه اقدام عملى براى جلوگيرى از اعدام کودکان در ايران انجام داده‌اند؟
عمادالدين باقى: اين پرسش شما در واقع ناظر به اين است که آيا در ايران نهادهاى مستقل حقوق بشرى وجود دارند يا اگر وجود دارند، آنقدر قدرت دارند که بتوانند به‌صورت عملى کارى را انجام بدهند يا نه! پاسخ اين پرسش منفى‌ست، يعنى ما الآن در ايران فعالين حقوق بشر داريم، ولى نهادهاى حقوق بشرى که قدرتمند باشند و بتوانند اثرگذار باشند روى دستگاه اجرايى حکومتى متأسفانه هنوز نداريم و عمده‌ترين کارهايى که بيشترشان کارهاى توضيحى هست، مثلاً فرض کنيد نوشتن مقاله در زمينه‌‌ى بحث‌هاى تخصصى يا حقوق بشرى در مطبوعات که يک مقدارى می‌شود گفت در افکارعمومى تأثير می‌گذارد و از اين طريق شايد روى ذهنيت‌ها و باورهاى بعضى از مسئولين هم مؤثر باشد.
تابستان سال گذشته، قوه قضائیه طرحى را براى اصلاح قانون دادگاه اطفال به مجلس ارائه داد که اين طرح همچنان در انتظار بررسى است. آيا در صورت تصويب اين طرح، می‌توان اميدوار بود که جلوى اعدام افراد زير ۱۸ سال در ايران گرفته شود؟
بستگى به این دارد که آن چيزى که نهايتاً در مجلس تصويب خواهد شد، چقدر تفاوت داشته باشد با آن طرحى که قوه قضائيه پيشنهاد کرده است. آن چيزى که قوه قضائيه پيشنهاد کرده بود صراحت داشت در اين که افراد زير ۱۸ سالی که مرتکب جرم می‌شوند، حتا اگر قتل عمدى انجام داده باشند، اعدام نمی‌شوند و مجازات آنها حداکثر ۸ سال زندان در کانون اصلاح و تربيت است. ولى خب اين طرح بعد از اينکه در مجلس در شور اول مورد بحث قرار گرفت و کلياتش تصويب شد، به کميسیونى رفت و در آن کميسيون مورد بحث قرار گرفت و شنيديم که تغييرات زيادى در آن داده شده است. ممکن است اين تغييرات موجب بشود نهايتاً آنچيزى که به تصويب مجلس و بعد به تصويب شوراى نگهبان می‌رسد، ضمانت‌هاى کافى را در اين مورد به عمل نياورده باشد. به همين دليل خيلى الآن نمی‌توانيم پيش‌بينى کنيم، چون نمی‌دانيم در کميسيون مربوطه چقدر تغيير در مورد اين قانون داده شده‌است.
سازمان ديدهبان حقوق بشر همچنين از مجلس ايران خواسته است که صلاحيت قاضى در تشخیص صدور حکم اعدام براى افراد زير ۱۸ سال را لغو کند. آيا در صورت اين لغو صلاحيت به نظر شما مسئله‌ى اعدام کودکان در ايران حل می‌شود؟
اين يکى از بندهايى‌ست که در همين طرح پيشنهادى قوه قضائيه به مجلس آمده است. يعنى در طرح قوه قضائيه آمده است که دادگاه اطفال تشکيل می‌شود و به جرائم کلى افراد زير ۱۸ سال در اين محاکم ويژه رسيدگى می‌شود که طبيعتاً اگر اين اتفاق بيفتد، به معناى سلب صلاحيت از بقيه محاکم است براى صدور حکم در مورد افراد زير ۱۸ سال.
در حقيقت اشاره‌ى سازمان ديدهبان حقوق بشر به مسئله‌ى صلاحيت قاضى مربوط به اين می‌شود که در طرحى که قوه قضائيه به مجلس داده، آمده است، در مواردى که قاضى تشخيص بدهد متهم به لحاظ ذهنى بالغ نبوده، می‌تواند حکم اعدام را لغو بکند. من فکر می‌کنم اشاره‌ى سازمان ديدهبان حقوق بشر به اين مورد است و می‌گويد اين مورد بايد حذف بشود، چون بازهم دست قاضى باز می‌ماند که بگويد اين فرد از نظر ذهنى بالغ بوده و بنابراين حکم اعدام در موردش می‌تواند صادر شود!
چيزى که در بيانيه‌ى ديدهبان حقوق بشر آمده است احتمالاً مبتنى بر اطلاعاتى‌ست که آنها از تغييرات انجام‌شده در اين طرح پيشنهادى دارند وگرنه آن چيزى که در متن اوليه من يادم هست، اين بود که به‌صراحت قيد شده بود افراد زير ۱۸ سال اولاً حکم‌شان در دادگاه ويژه‌ى اطفال هست، ثانياً در جريان قتل عمد حداقل ۸ سال مجازات بدهند در کانون اصلاح و تربيت. منتها يک استفتایی (پرسش) شده بود از بعضى مراجع و آنها پاسخى داده بودند که پاسخ آنها اين بود: اگر محرز بشود که اين افراد به بلوغ ذهنى نرسيده‌اند، می‌شود اعدام زير ۱۸ سال را در خصوص آنها ممنوع کرد که اين هيچ تضمينى بوجود نمى‌آورد. يعنى در واقع اين همان قانون قبلى هست و با قانون قبلى هيچ فرقى نمی‌کند. چون قانون قبلى که الآن هم در محاکم مورد استناد قرار می‌گيرد اين هست که اعدام افراد زير ۱۸ سال جايز است، مگر در صورتى که ثابت بشود اينها فاقد به اصطلاح بلوغ عقلى‌اند. در فقه سنتى ما هم آمده است، افرادى که مرتکب قتل عمد می‌شوند، چه خردسال باشند چه بزرگسال، اگر سفيه باشند، اينها محکوم به قصاص نمی‌شوند.
به نظر می‌رسد مشکل عمده‌اى که بر سر راه لغو مجازات اعدام براى افراد زير ۱۸ سال در ايران وجود دارد، قانونی‌ست که سن مجازات کيفرى را براى پسر ۱۵ سال و براى دختر ۹ سال می‌داند. به نظر شما آيا با وجود اين قانون اصلاً می‌توان اميدوار بود که مجازات اعدام براى افراد زير ۱۸ سال متوقف شود؟
قبل از انقلاب در قوانين ما سن ۱۸ سال بعنوان سن بلوغ تصريح شده بود و بعد از انقلاب، بخصوص در قانون مجازات اسلامى، اين حذف شده است و بلوغ معيار قرار گرفته است. بلوغ هم مطابق با آنچه در فقه ما آمده است براى دختران ۹سال و براى پسران ۱۵ سال هست. به اين معنا که در اين سن، يعنى از ۹ سال به بالا براى دخترها و از ۱۵ سال به بالا براى پسر می‌شود چنين احکامى را صادر کرد. آنچه در قوانين فعلى ما هست مأخوذ است به همين فقه سنتى. مشکل ما اين است که در اين زمينه که يکى از مسايل مورد اختلاف است، فقهاى ما اجتهاد نکرده‌اند و ما نياز به اجتهاد نو در اين زمينه‌ها داشتيم که متأسفانه مانند خيلى از موضوعات ديگر تلاش فقهى و فکرى تازه‌اى صورت نگرفته است. ولی علیرغم اینها چند وقت پیش پژوهشی انجام شده بود که من آن را انتشار دادم و در این پژوهش با دلایل فقهی و قرآنی ثابت شده بود که اعدام افراد زیر ۱۸ سال هیچ مبنای فقهی ندارد و من فکر می‌کنم اگر اين تلاشها توسعه پيدا بکند و نشان داده بشود که از لحاظ فقهى هم راه ما براى ممنوع‌کردن اعدام افراد زير ۱۸ سال باز است، در آن صورت برفرض اينکه اين طرح تصويب بشود و تغييرات زيادى در آن صورت نگيرد، شوراى نگهبان نمی‌تواند به استناد مغايرت با شرع اين طرح را رد بکند.
مصاحبه‌گر: ميترا شجاعى