ایران در لیست سیاه FATF؛ گذار از بحران به "وضعیتی بحرانی‌تر"
۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه
بازگشت مجدد ایران به فهرست کشورهای با ریسک بالا در گروه ویژه اقدام مالی یا به‌اصطلاح لیست سیاه "اف‌ای‌تی‌اف"، با هشدار کارشناسان داخلی نسبت به پیامدهای آن روبه‌رو شده است.
آنها با اشاره به اثرات منفی "بلندمدت" این اقدام و دشواری مبادلات مالی ایران حتی با کشورهایی نظیر روسیه، چین و عراق، از دشوارتر شدن "دور زدن تحریم‌ها" نیز خبر داده‌اند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
کوروش احمدی، دیپلمات سابق ایران در ژنو و نیویورک، امروز یکشنبه چهارم اسفند (۲۳ فوریه) در همین رابطه گفت که تدابیر تقابلی علیه جمهوری اسلامی یا اصطلاحا همان بازگشت ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، به تلاش تهران برای "تخفیف آثار تحریم آمریکا و انجام حداقلی از تجارت با دنیا از جمله با اروپا" لطمه زده و دور زدن تحریم‌ها را "دشوارتر و پیچیده‌تر" خواهد کرد.
این کارشناس مسایل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا افزود: «این تحول بر دشواری کار با اروپا هم می‌افزاید چرا که یکی از درخواست‌های اروپا از ایران همیشه این بوده که مانع FATF از سر راه برداشته شود.»
ورود به لیست سیاه FATF در زمان ریاست دوره‌ای چین
روز گذشته نیز قاسم محبعلی، مدیرکل سابق خاورمیانه وزارت خارجه ایران، در گفت‌وگو با سایت "انتخاب" گفت که بازگشت ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، حتی بر مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی با "کشورهای دوست" نیز تأثیر گذاشته و باعث گذار از "وضعیت بحرانی فعلی به وضعیتی بحرانی‌تر" خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که ریاست دوره‌ای آن را چین برعهده دارد، جمعه گذشته ایران را به فهرست سیاه خود بازگرداند. این سازمان میان‌دولتی به همه کشورها توصیه کرد که تدابیر احتیاطی لازم در برابر ایران را اتخاذ کرده و در نقل و انتقال‌های مالی خود با ایران به طور مستقل اقدام کنند.
قاسم محبعلی با توجه به این اقدام گفت: «چین که اکنون نزدیک‌ترین پیوند اقتصادی را با ایران دارد تلاشی برای قرار نگرفتن ایران در لیست سیاه نداشت. به طور حتم این وضعیت بر مناسبات اقتصادی ایران با تمامی کشورهای دوست همانند روسیه، چین، عراق و... تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، به نظر می‌رسد از وضعیت بحرانی فعلی به وضعیتی بحرانی‌تر گذار خواهیم کرد.»
این مقام سابق وزارت خارجه ایران با اشاره به اینکه "هر کشوری که بخواهد در نظام مالی و پولی جهانی حضور داشته باشد، باید عضو FATF باشد"، خاطرنشان کرد که در غیر این صورت اگر کشوری «به این قواعد مالی بی‌اعتنا باشد، نتیجه نیز همانند وضعیتی می‌شود که ایران در لیست سیاه قرار گرفته است.»
آقای محبعلی افزود: «در این وضعیت ارتباطات جامعه جهانی در زمینه مالی، پولی و بانکی با ایران قطع خواهد شد. اگر اکنون این وضعیت را می‌خواهیم به طور حتم همکاری و عضویت در FATF لازم نیست. اکنون مساله این است که کدام یک از این دو وضعیت در راستای منافع ملی، رفاه عمومی و توسعه اقتصادی کشورمان است.»
این کارشناس امور بین‌الملل ادامه داد: «قرار گرفتن در لیست FATF به طور حتم تبعات و نتایج خاص خود را به همراه خواهد داشت. این آثار به طور حتم به صورت منفی خواهند بود. هر چند این آثار شاید در کوتاه‌مدت رویت نشود اما در بلندمدت به طور حتم وضعیت را آشفته‌تر و بدتر خواهد کرد.»
قاسم محبعلی همچنین با اشاره به درخواست سفارت روسیه از ایران برای "رعایت و اجرای" خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف، تصریح کرد: «در سطحی فراتر حتی دولت‌ها نمی‌توانند زیاد دخیل باشند، بانکها، شرکت‌ها و... زمانی که وارد مبادلات مالی بین‌المللی می‌شوند ناچار هستند قواعد کارگروه اقدام مالی را رعایت کنند. بنابراین، به نظر می‌رسد از وضعیت بحرانی فعل به وضعیتی بحرانی‌تر گذار خواهیم کرد.»
همراهی "کشورهای دوست" در بازگرداندن ایران به لیست سیاه
اقدام اخیر گروه ویژه اقدام مالی در قرار دادن ایران در "لیست سیاه" خود به‌خصوص از آن جهت اهمیت ویژه‌ای می‌یابد که بدانیم چنین تصمیماتی در این سازمان میان‌دولتی با اجماع گرفته می‌شوند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
کوروش احمدی نیز با اشاره به همین موضوع امروز یکشنبه گفت: «اگر اعضای FATF که به ما نزدیک‌ترند مانند روسیه، چین، مالزی، ترکیه، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای اروپایی مخالف آمریکا اگر این بار نیز می‌خواستند مهلت را تمدید کنند، قطعا می‌توانستند. رویه در این نهاد این است که اعضا بحث‌های کارشناسی را آنقدر ادامه می‌دهند تا به اجماع برسند.»
اما به گفته این دیپلمات سابق ایران: «مسئله این بار این بود که ظاهرا اجماع حاصل شد که ایران به فرصت بیشتر برای اجرای استانداردهای FATF نیاز ندارد و مقامات در ایران تصمیم راهبردی به عدم همکاری گرفته‌اند.»
آقای احمدی نه تنها معتقد است که تصمیم اخیر اف‌ای‌تی‌اف "دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر می‌کند"، بلکه همچنین می‌گوید: «حتی اگر تحریم‌های آمریکا نیز روزی لغو شود، اجرای استانداردهای FATF پیش‌شرط قطعی دسترسی به بازارهای اعتباری و سرمایه بین‌المللی برای هر کشوری است.»
"عدم شفافیت و پرده‌پوشی سیستماتیک" در ایران
به گفته این کارشناس امور بین‌الملل، توصیه گروه ویژه اقدام مالی به اعمال "تدابیر تقابلی" علیه ایران باعث خواهد شد تا «کلیه بانکها، حتی بانکهای کشورهای دوست، در کار با بانکهای کشور تردید کنند یا هزینه‌های زیادی را به بانکهای کشور تحمیل نمایند. اظهارات بعضی مقامات که در تعارض با سخنان پیشین خودشان گفته‌اند این تحول هیچ آثاری ندارد، واقعا جای تاسف است و لایه دیگری از عدم شفافیت و پرده‌پوشی سیستماتیک در ایران است.»
این دیپلمات سابق تأکید می‌کند: «تا آنجا که به FATF مربوط می‌شود اگر تمایلی به خروج از لیست سیاه باشد، چاره‌ای جز پذیرش استانداردها و اعمال آنها در قوانین داخلی نیست. FATF در بیانیه خود خواستار اعمال موارد شش‌گانه‌ای شده که تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT یکی از آنها است. بقیه مواردی است به اصطلاح تکنیکال برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در سیستم بانکی "مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت" و این مشخصا به معنی جلوگیری از رسیدن پول به دست القاعده، داعش و طالبان است.»
آقای احمدی مسئولیت قرار گرفتن مجدد ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف را "ناروشن و پرابهام" دانسته و می‌گوید: «دو کنوانسیون پالرمو و CFT در هیات دولت تصویب شد، در مجلس تصویب شد، حتی شورای نگهبان مشکل عمده‌و محتوایی چندانی حداقل با یکی از این لوایح نداشت و بنا بر تصریح رئیس جمهور، رهبری نیز مخالفتی با آنها نداشته‌اند. اینکه چرا چنین شد و مثلا چرا مجمع تشخیص مصلحت در این مورد رای‌گیری نکرد، واقعا برای من روشن نیست. این هم گویای لایه دیگری از عدم شفافیت در کشور است.»
صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دی‌ماه گذشته با تاکید بر خطر این لوایح برای امنیت ملی ایران گفته بود: «اینکه FATF هی هر دفعه می‌گوید این آخرین مهلت است، شما فکر می‌کنید به این تهدیدات و امثال آن گوش می‌کنم؟»
گرچه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، گفته بود که بازگشت این کشور به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف مشکلی برای "ثبات نرخ ارز" ایجاد نخواهد کرد، اما گزارش‌ها حاکی از آن بود که دیروز شنبه بهای دلار و طلا در ایران بالا رفته و قیمت دلار مرز ۱۵ هزار تومان را رد کرده است.
از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، دو لایحه در ایران تصویب شده‌اند و دو لایحه دیگر یعنی پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از یک سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماند و بر سر آن رأی‌گیری صورت نگرفت.
این دو لایحه مرتبط با کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.
فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در ایران هستند. آنان تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند.
در مقابل اما موافقان تصویب لوایح مزبور، از جمله دولت حسن روحانی و حامیان او، می‌گویند که تصویب این لوایح علاوه بر باز کردن راه "تعامل" اقتصاد ایران با جهان، به "شفافیت اقتصادی" و مبارزه با فساد مالی در کشور نیز کمک خواهد کرد.