"ایران با قاچاق نفت کوره عراق تحریم‌ها را دور می‌زند"
۱۴۰۳ آذر ۱۳, سه‌شنبه
استفاده جمهوری اسلامی ایران از مسیرهای مواصلاتی و بانکی عراق و گروها‌ی همسو در این کشور برای دورزدن تحریم‌ها راز پوشیده‌ای نبوده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی تازه با استناد به پنج منبع آمریکایی و عراقی به طور مفصل و اختصاصی با اشاره به همکاری‌ها و تبادلات اقتصادی پنهان و آشکار ایران و عراق نوشته است که ایران با استفاده از سیستم بانکی عراق و تبادلات نفتی آن با جهان، تحریم‌های ایالات متحده را دور می‌زند.
قاچاق نفت کوره از عراق به عنوان محملی برای صادرات نفت ایران موضوع اصلی گزارش تازه رویترز است.
این گزارش می‌گوید که از زمان تصدی پست نخست‌وزیری توسط محمد شیاع السودانی در سال ۲۰۲۲، یک شبکه پیچیده قاچاق نفت کوره در عراق به راه افتاده است که به گفته برخی از کارشناسان، حداقل ۱ تا ۳ میلیارد دلار در سال برای ایران و گروه‌های وابسته به آن به ارمغان می‌آورد.
این عملیات قاچاق با سوءاستفاده از کمک‌های یارانه‌ای دولت عراق به نفت کوره‌ای به شرکت‌ها و کارخانه‌های آسفالت، صورت می‌گیرد. شبکه دخیل در این عملیات شامل شرکت‌ها، گروه‌ها و افراد مختلف در عراق، ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
جزئیات این قاچاق نفتی از این قرار است که ماهانه بین ۵۰۰هزار تا ۷۰۰هزار تن نفت کوره سنگین (HFO)، از جمله نفت کوره با گوگرد بالا (HSFO) - که معادل ۳.۴ تا ۵ میلیون بشکه نفت است - از این کارخانجات به مسیرهای سیاه هدایت و نهایتاَ به بازارهای آسیا صادر می‌شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دو مسیر پیچیده با محوریت گروه‌های نیابتی
یکی از دو مسیر اصلی که نفت کوره از عراق خارج می‌شود، این است که آن را با محصولات مشابه ایرانی مخلوط کرده و به‌عنوان نفت عراق به بازار عرضه می‌کنند، اقدامی که به ایران کمک می‌کند تا تحریم‌های سخت ایالات متحده علیه صادرات انرژی را دور بزند.
مناطق بندری جنوبی عراق، به‌ویژه بندرهای خور الزبیر و ام‌قصر در بصره، مراکز اصلی عملیات مخلوطسازی هستند.
در مورد دیگر، نفت کوره‌ای که به‌طور اصلی برای برنامه یارانه‌ای آسفالت‌سازی اختصاص داده شده بود، با مدارک جعلی صادر می‌شود تا منبع آن پنهان شود.
دولت السودانی در این رابطه مجوزهای جدیدی برای پروژه‌های کارخانه‌های آسفالت صادر کرده است که وسعت این بخش صنعتی را دو برابر کرده است. طبق گفته یکی از منابع رویترز، برخی از این پروژه‌ها جعلی هستند، که نشان می‌دهد اینها تنها به‌عنوان ترفندهایی برای دریافت تخصیص‌های نفت کوره برای صادرات ایجاد شده‌اند.
از سوی دیگر، برای دریافت مازاد نفت کوره جهت صادرات، برخی از کارخانه‌های آسفالت درگیر در شبکه، میزان نیاز خود را هنگامی که درخواست تخصیص رسمی نفت کوره می‌دهند، بالاتر از واقعیت اعلام می‌کنند. برخی دیگر تنها به‌طور اسمی وجود دارند، به این معنا که تمام تخصیص‌های آنها می‌تواند برای صادرات منحرف شود.
جمهوری اسلامی از روش اول، یعنی مخلوطسازی نفت کوره عراق با نفت کوره ایران به‌طور مستقیم سود می‌برد. نفت کوره ایرانی معمولاً به دلیل تحریم‌ها با تخفیف به فروش می‌رسد، اما وقتی به‌عنوان نفت عراق عرضه می‌شود، می‌تواند با قیمت بالاتری به فروش برسد.
مسیر دوم نیز به سود گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران در عراق است که کنترل سیستم قاچاق را در دست دارند.
در کانون مسیر و راهکار دوم، شرکت دولتی "صنعت معدن" قرار دارد که کارخانه‌های آسفالت را به‌صورت مشارکتی با شرکت‌های خصوصی اداره می‌کند. این شرکت در اصل برای حمایت از صنعت داخلی تأسیس شده بود، و قرار بود مثلا در عرصه تولید فلنکوات، یک ماده آسفالت ضدآب که در ساختمان‌سازی استفاده می‌شود، فعال باشد.
این شرکت دولتی در یکی از گزارش‌های اطلاعاتی غربی در دوران السودانی تحت کنترل شدید گروه شیعه عراقی عصائب اهل حق ذکر شده و از آن برای صادرات مقادیر زیادی نفت کوره استفاده می‌شود.
در واقع، یکی از بازیگران و سودبرندگان عملیات قاچاق، گروه شیعه عراقی "عصائب اهل الحق" (AAH) است که یک نیروی شبه‌نظامی و حزبی سیاسی است. این گروه از ابتدای کار السودانی او را حمایت کرده و یکی از اعضای مهم بلوکی بوده است که او را به نخست‌وزیری منصوب کرده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که عصائب اهل الحق، که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمایت می‌شود، در سال ۲۰۱۸ به بخشی از تشکیلات امنیتی عراق تبدیل شده و هم‌اکنون ۱۶ نماینده در پارلمان دارد.
کارخانه صنایع آسفالت التاجر، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت دولتی معدن، به‌گفته گزارش‌های اطلاعاتی، توسط همین گروه به‌عنوان مکانی برای ذخیره نفت کوره استفاده می‌شود.
قیس الخزعلی رهبر گروه عصائب اهل حق به‌اتهام نقض سنگین حقوق بشر، از جمله شراکت در کشتن معترضان عراقی در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۹ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد.
برخی دیگر از تأسیسات گفته‌شده هم توسط کتائب حزب‌الله، یکی دیگر از شبه‌نظامیان عراقی تحت حمایت سپاه پاسداران ایران، کنترل می‌شوند. کتائب حزب‌الله هم از سوی واشنگتن به‌عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است.
زیر رصد دولت آمریکا
به نوشته رویترز، با این که این قاچاق باعث می‌شود که نهادهای عراقی و مقامات در معرض سوءظن و تهدید تحریم‌های ایالات متحده قرار بگیرند، اما از آنجا که مقامات عراقی به شدت به حمایت گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران نیاز دارند تا در قدرت باقی بمانند علیه این قاچاق اقدامی انجام نمی‌دهند.
رویترز از مقام‌های ایرانی و عراقی خواهان اظهارنظر در باره قاچاق نفت کوره از عراق شده است، ولی پاسخی نگرفته است.
با این همه، این قاچاق پرسود و ارتباطات آن با ایران و افراد تحت تحریم‌های ایالات متحده هم‌اکنون در رصد واشنگتن قرار دارند و یکی از موضوعات در مذاکرات بین مقامات آمریکایی و السودانی در سپتامبر بوده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
رویترز در ادامه گزارش خود در این رابطه به اقدامات تازه‌ای از سوی دولت السودانی اشاره کرده که شاید بازتاب نگرانی از جدی‌شدن واشینگتن در نظارت و کنترل بیشتر اقدامات سیاست‌های دولت عراق باشد. برای مثال در ژوئیه امسال، دولت السودانی قیمت نفت کوره یارانه‌ای را به ۳۶۹ دلار به ازای هر تن افزایش داد و دستور داد که تخصیص نفت کوره به کارخانه‌های آسفالت به حدود ۶۰٪ ظرفیت آنها کاهش یابد و ظرفیت واقعی این کارخانه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. برخی از این اقدامات البته بعداَ کمی تعدیل شده‌اند.
رویترز سپس با اشاره به "بازی زیرکانه" دولت عراق در مناقشه میان تهران و واشینگتن و حفظ توازن در مناسبات میان این دو کشور، می‌نویسد که شاید با روی‌کار آمدن دولت ترامپ فعالیت‌های ضدتحریمی ایران بیش از پیش زیر رصد دولت آمریکا قرار گیرد و دست باز عراق در همکاری برای این گونه فعالیت‌های جمهوری اسلامی به این یا آن میزان بسته شود.
قاچاق سوخت از عراق به راه‌های گوناگون برای دور زدن تحریم‌ها به سود ایران و گروه‌های همسو صرفا به نفت کوره محدود نمی‌شود. دو هفته پیش نیز گزارشی در باره استفاده ایران از امکانات اقلیم کردستان برای صادرات قاچاق نفت و قیر انتشار یافت. در این گزارش نیز گفته می‌شود که دولت مرکزی عراق رشته اقداماتی جدی را برای مبارزه با قاچاق غیرقانونی نفت خام، قیر و سایر فرآورده‌های نفتی به ایران آغاز کرده است. این تصمیم پس از گزارش‌های متعدد درباره حجم بالای قاچاق نفت از اقلیم کردستان به ایران و نگرانی‌های مقامات آمریکایی اتخاذ شده است.