اولتیماتوم جهانگیری به ادارات برای معرفی رانت‌خواران
۱۳۹۲ دی ۱۹, پنجشنبه
معاون اول رئیس جمهور ایران با صدور یک بخشنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که گزارش تخلف در مورد شناسایی و مجازات صاحبان درآمدهای غیرموجه را ظرف یک هفته به دولت ارائه کنند.
اسحاق جهانگیری، این بخشنامه را پس از دستورالعمل روحانی برای شناسایی و مجازات "ویژه‌خواران" و عاملان سوءاستفاده از تنگناهای ناشی از تحریم صادر کرده است.
روحانی در ۷ دی دستور داده بود که موارد سوءاستفاده، مال‌اندوزی و رانت‌خواری از شرایط تحریم بررسی شود. او از جهانگیری خواسته بود که گزارش این بررسی را ظرف یک ماه تحویل دهد.
اسحاق جهانگیری به موازات معاونت ریاست جمهوری، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست.
بخشنامه جهانگیری با تعیین ضرب‌الاجلی یک هفته‌ای، کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادها و استانداری‌های سراسر ایران را مکلف کرده که مشخصات کامل صاحبان درآمدهای غیرموجه و رانتی، اعم از دولتی یا غیردولتی را با ذکر میزان تخلف و با رعایت طبقه‌بندی به دفتر او بفرستند.
این بخشنامه، موارد تخلف‌های مورد نظر را در چهار بند تقسیم کرده است. هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و وارادت، پرداخت وجوه غیرقانونی و عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها، باید به اطلاع دولت رسانده شوند.
هم‌چنین، کلیه دستگاه‌های اجرایی طبق این بخشنامه موظف شده‌اند که امنیت لازم برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار را فراهم سازند.
رانت‌خواری در ایران، پولشویی در ترکیه
بخشنامه اخیر و دستور قبلی روحانی، به موازات جنجال "پولشویی و رشوه‌خواری" در ترکیه و اوج‌گیری آن صادر شده‌اند. این جنجال با نام ایران نیز گره خورده است.
هالک بانک، بانک دولتی ترکیه به همکاری در پولشویی و معامله غیرقانونی نفت و طلای ایران متهم است. مدیرعامل این بانک، به نقل و انتقال نزدیک به ۵۵ درصد پول نفت صادراتی ایران به هند متهم شده و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
بابک زنجانی نیز از عوامل "دور زدن تحریمها" و دلالی برای فروش نفت ایران در اوج تحریمها معرفی می‌شود. زنجانی هم اینک در زندان اوین به سر می‌برد. وزارت نفت ایران او را به عدم پرداخت میلیاردها دلار بدهی حاصل از فروش نفت متهم کرده است.
بخشنامه جهانگیری در حالی صادر شده که احمد توکلی، نماینده مجلس، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم را به همکاری با یک تاجر خاص و فراهم کردن بستر "رانت‌خواری" متهم کرده است.
توکلی روز سه‌شنبه ۱۷ دی درنامه مفصلی نوشت، محمدرضا نعمت‌زاده، در ماه‌های اخیر به یک وارد کننده عمده کالا امتیاز ویژه ارزی داده که سودی ۴۵ میلیارد تومانی برای او داشته است.
آن گونه که توکلی می‌گوید، به چهار کشتی این وارد کننده، مبلغ ۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده شده است. توکلی در نامه خود آورده است: « اگر منافع فروش سریع‌تر كالا و نجات از راكد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذكور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد.»
به گفته توکلی، این تاجر به تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و از جمله بدهکاران عمده بانکی نیز هست.