اول ماه در سایه بحران اقتصادی
۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه
روز جهانی کارگر امسال ۱۲۰ ساله می‌شود. در ۱۴ ژوئیه ۱۸۸۹ کنگره جهانی کارگران در پاریس تصویب کرد که کارگران در روزی معین به خیابان‌ها بیایند و خواهان کاهش ساعات کار به ۸ ساعت کار در روز شوند. اولین تظاهرات برای چنین خواستی چند ماه قبل‌تر، یعنی در اول ماه مه ۱۹۸۹ در آمریکا برگزار شده بود. کنگره پاریس هم همین روز سال را روز تظاهرات کارگران اعلام کرد. از آن پس اول ماه مه به روز کارگر معروف شد.
طرفه این که رژیم‌های تمامیت‌خواه و فاشیستی نیز سعی کرده‌اند که برگزاری اول ماه مه را در خدمت تبلیغ برای خود بگیرند. در دوران رژیم فاشیستی هیتلر، در حالی که رهبران واقعی کارگران و سندیکاهای کارگری در زندان‌ها اسیر بودند یا در خفا به سر می‌بردند، حکومت از برگزاری توام با سروصدای جشن اول ماه مه و از به خیابان آوردن تبلیغاتی کارگران فروگذار نمی‌کرد. در کشورهای کمونیستی سابق نیز که اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری وجود نداشتند، اول ماه مناسبتی بود برای عرض‌اندام و راهپیمایی‌های نمایشی و به میدان آوردن تازه‌ترین سلاح‌های موجود در زرادخانه‌های این حکومت‌ها.
کارکردها در شرایط بحران
اتحادیه سندیکاهای کارکنان آلمان امسال با شعار، " شآن و حرمت تو، معیار ماست" و "ما به پیش می‌رویم" به استقبال برگزاری اول ماه مه رفته است. قرار است در تظاهرات و راهپیمایی‌های این روز چگونگی غلبه بر بحران اقتصادی در کانون توجه و بحث و سخنرانی‌ها باشد. فراخوان اتحادیه ضمن تآکید بر این که "بحران هنوز به پایان نرسیده است"، به نقش چشمگیر شوراهای کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در ممانعت از افزایش بیکاری اشاره می‌کند. در این فراخوان آمده است که «اتحادیه‌های کارگری آلمان برای جلوگیری از بیکاری‌های ناشی از بحران اقتصادی تلاش کردند که با پاره‌وقت‌کردن کار کارگران، تغییر و انعظاف در قراردادهای مربوط به تعرفه‌های حقوقی کارگران و کمک به تدوین برنامه برای به رونق‌انداختن دوباره تولید، نقش سازنده‌ای ایفا کنند.»
اتحادیه سندیکاهای آلمان رسالت کنونی خود را حفظ موقعیت‌های شغلی و برقراری ثبات و تداوم در کار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌داند.
از نظر اتحادیه‌ی سندیکاهای کارکنان آلمان ایجادکنندگان بحران مالی کنونی باید هزینه‌های این بحران را به عهده‌بگیرند و به انجام اقدامات و تدابیری در راستای ایجاد اشتغال، تامین اجتماعی و آموزش مقید شوند.
قدرتی که دیگر موجود نیست
مشکل اما اینجاست که اتحادیه یادشده باید پیوسته با شمار کمتری از اعضا برای خواست‌های یادشده مبارزه کند. به عبارت دیگر، اتحادیه‌های کارگری نیز در این سال‌ها به مشکلی همچون کلیساها و انجمن‌های ورزشی دچار شده‌اند: خروج اعضا و بی‌علاقگی یا کم‌علاقگی نسل‌های جدیدتر به عضویت در این نهادها. حضور کم‌رنگ‌تر زنان نسبت به مردان در اتحادیه‌های کارگری نیز مزید بر علت است. سال ۱۹۹۰، زمانی که آلمان شرقی برچیده شد و اعضای سندیکاهای آن به اتحادیه سندیکای آلمان واحد پیوستند، این اتحادیه مجموعاَ دارای ۱۱ میلیون عضو شد. ۱۰ سال بعد این رقم به ۸ / ۷ میلیون نفر کاهش یافت و در حال حاضر به ۳ / ۶ میلیون نفر رسیده است.
در این حال بحران اقتصادی کنونی نیز نه تنها به رونق کار اتحادیه‌های کارکنان و افزایش اعضای آن منجر نشده، بلکه روندی معکوس را دامن زده است، به این صورت که کاهش درآمد اعضای شاغل و ادامه خروج شمار دیگری از اعضا، این اتحادیه را بیش از پیش با مشکلات مالی مواجه کرده است. برای مثال در سال جاری یکی از سندیکاهای بزرگ عضو اتحادیه، یعنی سندیکای فلزکاران آلمان با ۳ / ۲ میلیون عضو، با کاهش ۲۰ میلیون یورویی درآمدهای خود مواجه است. به گفته‌ی برتولد هوبر، رئیس سندیکای یادشده، مشکل این است که این سندیکا نتوانسته است در میان کارکنان رشته‌های جدید و پررونق، مانند صنایع تولید دستگاه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر نفوذ و پایگاه چندانی پیدا کند.
این در حالی است که شماری از شرکت‌‌های بزرگ آلمان، به ویژه در عرصه‌ی خدمات نیز به سختی با شکل‌گیری انجمن‌ها و شوراهای کارگاه و کارخانه در درون خود مقابله می‌کنند. برای مثال دو فروشگاه معظم زنجیره‌ای آلمان، یعنی آلدی و لیدل که در سطح اروپا نیز شعبه دارند تقریباَ عاری از وجود انجمن‌های صنفی و شورایی در درون خود هستند و به کارکنانی که عضو سندیکاها باشند چندان روی خوش نشان نمی‌دهند.
سندیکایی که با جهانی‌شدن نمی‌خواند
این نیز هست که جهانی‌شدن و کم‌رنگ‌شدن مرزهای ملی بیش از پیش سندیکاها را که در مرز و محدوده‌های ملی قدرت مانور داشتند با مشکل اقتدار و کارآیی مواجه کرده است. ارزیابی رهبران سندیکایی آلمان این است که بر خلاف سرمایه که در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگ‌تر و منسجم‌تر عمل می‌کند، سندیکاهای صنفی همچنان نهادهایی ملی مانده‌اند و ایجاد پیوند میان آنها در سطوح بین‌المللی و ملی بیشتر جنبه نمادین دارد. این واقعیت که منافع و مصالح شاغلان کشورهای مختلف لزوماَ با هم همپوشانی ندارد نیز اقدام مشترک سندیکاها در سطوح مختلف فراملی را با مشکل مواجه می‌کند.
برای مثال در حال حاضر آلمان با نزدیک به صد میلیارد یورو مازاد تجاری در مبادلات خود در حوزه یورو روبروست، در حالی که این رقم در مورد فرانسه و کشورهای جنوب اروپا صد میلیارد یورو کسری است. مقام‌های فرانسوی آلمان را متهم می‌کنند که با پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدها توانسته است کالاهای خود را ارزانتر در بازارها عرضه کند و همزمان مانع افزایش قدرت خرید شهروندان خود شود، امری که به نوبه خود بر مصرف این شهروندان تأثیری منفی دارد و از واردات آلمان از کشورهای عضو یورو می‌کاهد.
سندیکاهای آلمان پایین‌بودن سطح دستمزد در آلمان در قیاس با شماری از کشورهای اروپایی را قابل دفاع نمی‌دانند، ولی معتقدند که بخشی از آن امتیازی است که به کارفرماها داده می‌شود تا موقعیت‌های شغلی را حفط کنند و بیکاری تا حد ممکن دامنگستر نشود. با این همه، تعیین و تثبیت حداقل دستمزد در رشته‌های مختلف اقتصاد آلمان هم اینک به یکی از عرصه‌های اصلی مبارزه سندیکاهای آلمان بدل شده است.
بحران اقتصادی، شانسی برای احیای اعتبار؟
تلاش اتحادیه سندیکای کارگران آلمان با ۸ سندیکای عضوش در این راستاست که از بحران اقتصادی کنونی به سود احیای وجهه و وزن خود سود ببرند. آنها امیدوارند که نگرانی کارکنان بخش‌های مختلف اقتصاد آلمان از آسیب‌ها و پیامدهای بحران، آنها را متوجه اهمیت کار سندیکاها و نقششان در دفاع از منافع شاغلان و کارکنان رشته‌های مختلف تولیدی و خدماتی بکند و گرایش به عضویت در این سندیکاها را احیا و تقویت کند. اتحادیه‌های کارگران آلمان با توجه به بحران اقتصادی کنونی عرصه‌ی اصلی مبارزه را بر ممانعت از بروز دامپینگ در گستره دستمزدها و نیز جلوگیری از اشتغال‌های خارج از مقرارت قانون کار و فاقد بیمه‌ها و حمایت‌های مالی و اجتماعی گذاشته است.
زمان نشان خواهد داد که این مبارزه و موفقیت احتمالی در آن تا چه حد به سود تقویت بنیان و موجودیت سندیکاها عمل خواهد کرد و تا چه حد قدرت و نفوذ کاهنده‌ی آنها احیا خواهد شد.
فرید وحیدی
تحریریه: بهمن مهرداد