اوضاع اقتصادی ايران و نگرانی نخبگان
۱۳۸۵ بهمن ۵, پنجشنبه
گفتگويی در اين باره با آرش حسن‌نيا، دبير سرويس اقتصادى روزنامه‌ی «اعتماد ملى»
مصاحبه: مهيندخت مصباح
نخبگان سياسى اقتصادى ايران در هفته‌هاى اخير به كرات از شرايط اقتصادى موجود ايران ابراز نگرانى كرده‌اند. تورم، گرانى، ورشكستگى يكى پس از ديگرى كارخانه‌ها و وابستگى بيشتر صنايع به خارج الان موضوع بحث هستند. شما شرايط را چگونه تحليل می‌كنيد؟
آرش حسن‌نيا: بعد از اولين بودجه‌اى كه دولت نهم براى سال ۸۵ تقديم مجلس كرد، خيلى اقتصاددان‌ها پيش بينى شرايطى را كه ما الان داريم، مى‌كردند. استفاده بيش از حد دولت از درآمدهاى نفتى و تكيه بر اين درآمدها، كم توجهى بيش از اندازه به بخش خصوصى كه در اظهارنظرها و سياستگزارى‌هاى دولت مشهود بود، اين فضا را پيش روى اقتصاد ايران باز می‌كرد. اقتصاد ايران در سال ۸۵ دچار يك تورم و در عين حال ركودى بود كه نشانه‌هايى از بيمارى هلندى داشت و نتيجه تكيه بيش از اندازه به درآمدهاى نفتى و تزريق دلارهاى نفتى به اقتصاد ناتوان ايران بود. فكر می‌كنم اين همه در هشدار ۵۳ اقتصاددان به دولت اعلام شده بود كه متاسفانه با بى‌توجهى مسئولان ما الان شاهد جلوه‌هاى اين هشدارها هستيم. همان بحران‌هايى در اقتصاد ايران هست كه پيش‌بينى شده بود.
شما اثرات افزايش نفدينگى يعنى سياستى را كه دولت احمدى‌نژاد اعمال كرد، به زبان ساده چگونه توضيح می‌دهيد؟
آرش حسن‌نيا: ثابت شده كه رشد نقدينگى منجر به رشد تورم در اقتصاد ايران می‌شود. در دولت جديد تلاش شد كه بگويند چنين ارتباطى وجود ندارد. اما توجه به نرح تورمى كه ما الان شاهدش هستيم، و رشد نقدينگى ۳۶ درصدى كه كم‌نظير است، ثابت مى‌كند كه سرعت فزاينده افزايش پايه پولى در اقتصاد كشور است كه سياست‌هاى دولت نهم اين را تقويت كرده است.
از قرار اين خودش هنرى است كه دولت نهم در مدتى به اين كوتاهى توانسته باشد چنين پيامدهايى در عرصه اقتصادى ايجاد كند. كارشناسان واقعا متعجب‌اند كه چگونه اين ساختارها يكى پس از ديگرى مورد آسيب قرار گرفتند….
آرش حسن‌نيا: من حرف شما را تاييد می‌كنم. علم اقتصاد حاصل انباشت دانش بشرى در طول تاريخ است و تئورى‌هاى اقتصادى در كشورهاى مختلف آزموده و ثابت شده‌اند. به نظر می‌رسد دولت نهم برغم تمام اين تئوريهاى ثابت شده كار خود را می‌كند. افزايش نرخ نقدينگى منجر به نرخ تورم می‌شود، استفاده بيش از حد از درآمدهاى دلارى و تبديل آن به ريال و تزريق آن به اقتصاد كشور منجر به پيامدهاى ناگوار می‌شود كه الان شاهدش هستيم. استفاده ۴۰ ميليارد دلارى از درآمدهاى نفتى، رشد نفدينگى ۳۶ درصدى، اتخاذ سياست‌هاى انبساطى به شكل افراطى و پرداخت تسهيلات مختلف سرعت گردش پول و دامن زدن به رشد پايه پولى و كسرى بودجه فزاينده دولت باعث شده كه اقتصاد ايران تورم بالايى را در كنار يك ركود عجيب تجربه كند.
بيشتر صاحبنظران، سال ۸۶ را براى ايران از نظر اقتصادى بسيار وخيم ارزيابى مى‌كنند. شما در صورت موافقت با چنين نظرى، مولفه‌هاى اين وخامت را چه بر مى‌شمريد؟
آرش حسن‌نيا: البته بودجه سال ۸۶ دولت كه با تاخير زياد به مجلس رفت، بروز خطراتى را اعلام كرده كه نشان می‌دهد دولتمردان اوضاع را فهميده‌اند و سعى كرده‌اند اصلاحاتى در لايحه بودجه ۸۶ انجام دهند. من فكر می‌كنم سال ۸۶ ما عوارض بودجه سال ۸۵ را شاهد خواهيم بود.
مثال مشخصى می‌توانيد بزنيد؟
آرش حسن‌نيا: مهمترين ويژگى و شاخص اقتصاد كشور در سال ۸۶ روند رو به رشد نرخ تورم است. آن نفدينگى كه با فروش اوراق مشاركت و تلاشی كه دولت براى جذب آن كرده بود، با تاخير در سال آينده خود را نشان می‌دهد. از طرفى تحريم‌هاى احتمالى ايران، ريسك سرمايه‌گذارى در كشور را بالا می‌برد و نكته مهم كه به نظر من حالا دولتمردان ايران را نگران‌تر كرده، بازار نفت است و روندى كه تازگى در كاهش بهاى نفت در بازارهاى جهانی شكل گرفته است. مجموعه اين عوامل می‌تواند سرمايه گذارى‌هاى توليدى در ايران را كاهش دهد. هم افزايش تورم را باعث شود و هم هزينه‌هاى توليد را بيش از هر زمان ديگر بالا ببرد. به نظر من تمام اين عوامل شرايط بسيار سختى براى مردم ايران به دنبال خواهد داشت.
پس باز مردم قربانى اين شرايط هستند...
آرش حسن‌نيا: بله! در تمام اين كنش‌ها و واكنش‌ها، در نهايت اين مجموعه‌اى هزينه‌ها را پرداخت می‌كند كه محدوديت درآمد دارد و دهك‌هاى پايين درآمدى را تشكيل می‌دهند و هيج قدرت مانور براي افزايش درآمدهاى خود ندارند و بيشترين آسيب‌ها را خواهند ديد.