انتقاد سازمان عفو بین‌الملل از موارد خشونت پلیس آلمان
۱۳۸۹ تیر ۳۱, پنجشنبه
سازمان عفو بین‌الملل گزارشهایی درباره رفتار پلیس در کشورهای گوناگون اروپایی، از جمله در آلمان، تهیه کرده است. در گزارش این سازمان درباره موارد اعمال خشونت پلیس آلمان، آمده که این موارد منظم و مداوم نیستند، با این همه، نگران‌کننده و نمونه‌های نقض حقوق بشرند.
مواردی از آزار و اذیت، زورگویی و ضرب و شتمی که گاه منجر به مرگ شده را شاخه آلمان سازمان عفو بین‌الملل درباره پلیس آلمان ثبت کرده است؛ مواردی که اغلب بدون پیگیری دستگاه قضایی باقی می‌مانند.
ضرب و شتم جوانان در کلوب
شبانگاه ۲۰ آوریل ۲۰۰۵ در کلوب "ژتون" در برلین جشن برپاست. به ناگاه مردانی که نقاب بر چهره و باتوم در دست دارند به کلوب حمله می‌کنند. آنان هر که را سر راه خود می‌بینند، می‌زنند. دماغ یکی را خرد می‌کنند، بر شکم مردی چنان ضربه‌ای می‌زنند که بیهوش می‌شود، گچ دست مردی دیگر را می‌شکنند. بر فرق سر مردی در طبقه دوم کلوب باتومی فرود می‌آورند، او تعادلش را از دست می‌دهد و می‌افتد، ضربه دوم باتوم بر صورتش می‌نشیند. نقابداران ناسزاگویان با چکمه آنقدر به بدن مرد می‌کوبند تا بیهوش می‌شود. مرد را که ۳۳ سال دارد، مهندس ارتباطات و کارمند مجلس نمایندگان آلمان است، به همراه گروهی دیگر بازداشت می‌کنند. آن شب جشن وداع این مرد با زندگی مجردی‌اش بوده، که البته جشن با بستری شدنش در بیمارستان به پایان می‌رسد. این مرد تا امروز هم از ناراحتی جسمی و روحی رنج می‌برد.
آنچه همانند شرح یورش یک باند یا دعوای میان گروه‌های بزهکار به نظر می‌رسد، توصیف عملیات سازمان‌یافته پلیس برلین است. حدود ۳۰۰ پلیس که ۱۰۰ تن از آنان عضو گارد ویژه برلین‌اند، به کلوب "ژتون" حمله‌ور شدند، چون خیال می‌کردند جوانان خشونت‌پیشه نژادپرست در این کلوب گرد هم آمده‌اند. کلوب به عنوان محل گردهمایی نژادپرستان برلین شهرت یافته، اما در شب ۲۰ آوریل بسیاری از ۱۵۸ نفر دستگیرشده، میهمانان عادی بودند که هیچ مقاومتی دربرابر پلیس نشان ندادند. ۱۵۲ نفر فردای پس از شب دستگیری آزاد شدند.
هیچ یک از قربانیان این واقعه علیه ماموران پلیس شکایتی نکرد. هیچ کدام از مامورانی که دست به خشونت زده بودند نتوانستند بخاطر نقاب چهره‌شان شناسایی شوند. تحقیقی برای روشن شدن واقعه در درون دستگاه پلیس صورت نگرفت.
به گفته دیانا انگل، کارشناس سازمان عفو بین‌الملل در عرصه مسائل پلیس، بندرت کسی از پلیس شکایت می‌کند چون افراد «می‌ترسند خود متهم به مقاومت دربرابر پلیس شوند. متاسفانه ما تجربه داشته‌ایم که در مواردی که از پلیس شکایت شده، به طور متقابل پلیس شکایت کرده و به شکایت آن سریعتر رسیدگی شده است. یک علت دیگر آن است که افراد خیال می کنند برای شکایت فقط می‌توانند به پلیس مراجعه کنند، در حالی که آنها می‌توانند پیش دادستانی و دادگاهها نیز شکایت ببرند.»
دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های حقوق بشر، در این مورد می‌گوید: «چرا جرات شکایت ندارند؟ چون می‌دانند دادگستری آن نقش اصلی را نمی‌تواند ایفا کند.» می‌دانند در نهایت نوک شمشیر به سینه خودشان برمی‌گردد. در بیشتر موارد آنچه برایشان می‌ماند، نامی است در بایگانی پلیس به عنوان کسی که در مقابل "مامور اجرایی" مقاومت کرده است.
«شکستن فک حین بازجویی»
در موردی دیگر که در گزارش عفو بین‌الملل آمده، مرد جوانی در شهر اشتوتگارت آلمان متهم به دزدی از یک مغازه می‌شود. هنگامی که او طی بازجویی انکار می‌کند که دزدی کرده است، بازجو با ضربه مشت فک او را می‌شکند. شکایت مرد جوان ثمری نمی‌بخشد، چون دادستانی می‌گوید او نتوانسته ثابت کند که فکش پیش از بازجویی شکسته نبوده است. وکیل مرد جوان در شکایت‌نامه‌ای که تنظیم می‌کند، زنی را به عنوان شاهد می‌آورد که کمی پیش از بازداشت مرد به او غذا داده است. اما دادستانی بر این عقیده است که زن نمی‌توانسته تشخیص دهد که فک مرد شکسته است یا نه، چون مرد ریش داشته است. در دادگاه عالی هم مامور بازجو بخاطر نبود مدارک کافی مبنی بر شکستن فک متهم، بیگناه شناخته می‌شود.
این موردی است که از جمله نشان می‌دهد آنجا که صدا یا تصویری از جریان بازجویی متهم وجود ندارد، نمی‌توان به روشنی بررسی کرد که چه میان متهم و مامور پلیس در اتاق بازجویی گذشته است.
«حتی یک مورد هم یک مورد است»
این‌ها دو مورد از ۱۵ موردی هستند که در گزارش عفو بین‌الملل (منتشر شده در ۷ ژوییه ۲۰۱۰) شرح داده شده‌اند. ۸۶۹ نفر در شش سال اخیر به این سازمان مدافع حقوق بشر مراجعه کرده‌اند و از اعمال خشونت پلیس با خود سخن گفته‌اند. عفو بین‌الملل ۱۳۸ مورد از آن را از طریق گفت‌وگو با قربانیان، شاهدان و مقامات مسئول قضایی آلمان بررسی کرده است. از نظر این سازمان گزارش موارد اعمال خشونت پلیس آلمان هشداردهنده است، حتی اگر گفته شود که این موارد سیستماتیک نیستند و گاه پیش می‌آیند.
مونیکا لوکه، دبیرکل شاخه آلمان سازمان عفو بین‌الملل، در این باره می گوید: « حتی یک مورد نقض حقوق بشر هم مورد زیادی است. وقتی در کشوری چون آلمان گفته شود که حقوق بشر نقض می‌شود، وظیفه ماست که آن را بررسی کنیم و درباره‌اش گزارش دهیم.»
در سال ۲۰۰۴ هم سازمان عفو بین‌الملل گزارشی درباره موارد اعمال خشونت پلیس آلمان داده بود که حتی گاه منجر به مرگ افراد شده بودند. در آن سال نیز عفو بین‌الملل از عدم انجام تحقیقات روشنگرانه برای کشف جرم انتقاد کرده بود. سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر این انتقاد را مطرح کرده و هشدار می‌دهد که ممکن است میان ماموران پلیس این حس قوت گیرد که مصون از مجازات‌اند.
خواستهای "کمپین مقابله با خشونت پلیس"
شاخه آلمان سازمان عفو بین‌الملل کمپینی را آغاز کرده و با آن خواستهایی را بیان داشته که از نظر این سازمان توجه و اجرای آن برای مقابله با اعمال خشونت پلیس اساسی هستند. دیانا انگل، کارشناس سازمان عفو بین‌الملل در مصاحبه با بخش فارسی دویچه وله این خواستها را شرح داد. وی گفت:
«سازمان عفو بین‌الملل یک سری مشکل را مشاهده کرده در مورد رسیدگی به موارد اتهام بدرفتاری که به پلیس می زنند مشاهده کرده است.
نخست اینکه در بسیاری مواقع هویت عاملان احتمالی خشونت معلوم نمی‌شود، از جمله بدین خاطر که در آلمان ماموران پلیس موظف نیستند اسم یا شماره‌ای شخصی با خود حمل کنند. برای همین ما درخواست می کنیم که هر پلیسی یک نشانه شخصی، نام یا شماره، روی لباسش داشته باشد تا بتوان او را شناخت.
مسئله دیگر این است که متاسفانه بررسی موارد نقض حقوق بشر پلیس همخوان با تعهدات آلمان برای پاسداری از این حقوق نیست. عمل تحقیق به سرعت و به طور وسیع انجام نمی‌گیرد. برای مثال از همه شاهدان قابل دسترس تحقیق نمی‌کنند و این تحقیقات بقدر کافی به طور مستقل صورت نمی‌گیرد. برای همین یک درخواست دیگر ما انجام فوری، و مستقل و وسیع امر تحقیق است. برای مثال کمیسیونی مستقل باید درست شود که این تحقیق را انجام دهد یا بر تحقیق پلیس و دادستانی نظارت کند.
در ضمن ما درخواست می کنیم که جریان بازجویی در اتاقهای پلیس روی ویدئو ضبط شود تا بتوان اتهامها را بررسی کرد و شاید اصلا بدین ترتیب چنین اتفاقهایی هم نیفتند.»
ضرورت آموزش حقوق بشر برای پلیس
کارشناس سازمان عفو بین‌الملل همچنین بر لزوم آموزش حقوق بشر برای پلیس تاکید کرده، می‌گوید: «در پایان درخواست ما این است که به امر آموزش حقوق بشر به پلیس در آلمان بیشتر توجه شود و در طول دوره تحصیل ماموران پلیس به آنها درس حقوق بشر هم داده شود.»
در همین مورد دکترعبدالکریم لاهیجی می‌گوید: «من راهی بجز آموزش نمی‌بینم. در وهله اول باید جامعه‌شناسان، روانشناسان تجدید نظر کلی در سیستم ارتباطات بکنند. من طرفدار سانسور نیستم. ولی باید از تولید فیلمهای خشونت‌بار جلوگیری شود و خشونت مجانی رایج نشود.
دوم اینکه ما همواره کلاس آموزشی برای پلیسهای کشورهای منطقه جنوب می‌گذاریم. و در کشورهای دمکراتیک هم باید در طول دوره آموزش پلیس به آنها فرهنگ چگونگی انجام بازجویی بدور از هر گونه خشونت را بیاموزند. این باعث جلوگیری از صحنه‌هایی خواهد شد که در گزارش عفو بین‌الملل آمده است.»
کیواندخت قهاری
تحریریه: داود خدابخش