انتقاد در آمریکا از طرح فروش تسلحیات به کشورهای خاورمیانه

پس از آنکه وزیر امور خارجه آمریکا کاندولیزا رایس اعلام کرد کابینه بوش قصد دارد طی سال های آینده مبلغ ۶۳ میلیارد دلار تسلیحات جنگی به خاورمیانه بفروشد، منتقدان آمریکایی این اقدام را متضاد با اهداف ایجاد امنیت و دموکراسی در خاورمیانه ارزیابی می کنند.

کاندولیزا رایس در حمایت از این طرح، که هنوز باید توسط کنگره آمریکا تصویب شود، گفت فروش تسلیحات بیشتر «نیروهای معتدل را تقویت کرده و استراتژی وسیع تری را مورد حمایت قرار می دهد تا با تأثیرات منفی القاعده، حزب الله، سوریه و ایران مقابله نماید.»

برخی تحلیلگران آمریکایی معتقد اند کشورهایی که خانم رایس آنها را «معتدل» می خواند کارنامه مثبتی در زمینه دموکراسی و مقابله با خشونت و تروریسم ندارند. طبق گزارش خود وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۰۳، هشتاد در صد از کشورهایی که از آمریکا تسلیحات می خرند، کشورهایی غیردموکراتیک اند یا اینکه در زمینه حقوق بشر کارنامه ای منفی دارند، از جمله کشورهای عرب منطقه.

تنها کشور منطقه که نظام سیاسی دموکراتیک دارد اسرائیل است اما بنا به گزارشی که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۰۶ منتشر شد، از تعداد ۶۶۰ فلسطینی که توسط ارتش اسرائیل در این سال کشته شدند، تعداد ۳۲۲ نفر «به هنگام مرگ درگیر عملیات خشونت آمیز نبودند و از میان آنها ۱۴۱ تن نیز نوجوانهای کم سن و سال بودند.» (روزنامه «سان خوزه مرکوری نیوز» ـ ۲ اوت) حال، اسرائیل با دریافت ۳۰ میلیارد دلار کمک نظامی بیشتر برای حفظ برتری نظامی خود در منطقه، حاضر شده از مخالفت با فروش ۳۳ میلیارد دلار تسلیحات به کشورهای عرب منطقه چشم پوشی کند.

یک پژوهشگر ارشد آمریکایی که برای «بنیاد آمریکای نوین» (نیو آمریکن فاندیشن) در بخش «پروژه تسلیحات و امنیت» کار می کند به خبرنگاران گفت: «این طرح تسلیحاتی جدید تماماً حق السکوت به کشورهای عرب است در قبال اقدامات ما در عراق. توجیه فروش تسلیحات به بهانه خطر ایران، قانع کننده نیست. ایران تا کسب بمب اتمی ۵ تا ۱۰ سال فاصله دارد که به ایالات متحده فرصت کافی می دهد تا برای این مشکل راه حل های دیپلماتیک بیابد.»

ایالات متحده در دوره کابینه جورج دبلیو بوش رکورد فروش تسلیحات را شکسته است. دولت بوش و پیمانکاران نظامی آمریکایی از تاریخ سپتامبر ۲۰۰۵ تا سپتامبر ۲۰۰۶ ، فروش تسلیحات را از دو برابر نیز بالاتر برده و طی یک سال، از مبلغ ۱۰ میلیاردو ششصد میلیون دلار به ۲۱ میلیارد دلار رساندند. با پیشنهاد تازه وزارت امور خارجه، چنانچه طرح تصویب شود، باز هم ۲۵ درصد بر این میزان افزوده خواهد شد.

عبدی کلانتری، گزارشگر دویچه وله در از نیویورک