انتقاد به تعیین حداقل حقوق ۷ میلیون تومانی برای کارگران
۱۴۰۲ فروردین ۱, سه‌شنبه
شورای عالی کار در جلسه پایانی سال ۱۴۰۱ در شامگاه ۲۸ اسفند حداقل دستمزد کارگران را حدود ۷ میلیون تومان تعیین کرد.
با افزایش ۲۷درصدی حقوق کارگران، دستمزد کارگران برای ماه‌های ۳۱ روزه حدود ۵ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان و برای ماه‌های ۲۹ روزه حدود ۵ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان تعیین شد. به عبارت دیگر، مبلغ حداقل دستمزد پایه کارگران به صورت روزانه ۱۷۶ هزار خواهد بود.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرآنلاین مبلغ عیدی امسال را نیز در بخش کارگری دوبرابر حداقل دستمزد و برای تمام حقوق‌ها سه برابر حداقل دستمزد عنوان کرد.
به گزارش "رویداد ۲۴"، نمایندگان کارگری می‌گویند، دولت امسال بیش از سال‌های قبل در برابر تعیین حداقل دستمزد مطابق نرخ تورم و محاسبات سبد معاش مقاومت داشت و پس از این جلسه شش‌ساعته بالاخره با ۲۷درصد افزایش موافقت کرد.
نمایندگان کارگری در مورد این جلسه ابراز نارضایتی کرده و طبق این گزارش، حتی یک نفر از نمایندگان کارگری هم تا پایان جلسه به این مصوبه رأی نداد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
علی خدایی، نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگویی یادآور شد، نمایندگان دولت در این شورا وعده کنترل تورم دادند در حالی که طرف کارگری گفت، در صورت افزایش ناگهانی تورم و خارج از پیش‌بینی دولت مانند آنچه که در سال ۱۴۰۱ رخ داد، حقوق کارگران هم باید ترمیم شود.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر اساس "درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی" تعیین شود. با این حال شورای عالی سال‌هاست که به این قانون عمل نکرده و امسال نیز دولت حاضر نشده مؤلفه سبد معاش را در دریافتی کارگران در نظر بگیرد. تنها با وعده کنترل تورم، شورای عالی حاضر به پذیرفتن افزایش مزد ۲۷درصدی شد که کم‌تر از تورم سالانه است.
شایان ذکر است که نرخ تورم سالانه در دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به بیش از ۴۶درصد و در بهمنماه ۱۴۰۱ به بیش از ۴٧ درصد رسید.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
علاوه بر این تورم نقطه‌ای مواد غذایی نیز به بیش از ۷۰درصد رسید که در این میان گوشت قرمز و سفید با افزایش نزدیک به ۹۰درصدی در قیاس با یک سال پیش از آن بیش‌ترین گرانی را در میان کالاهای مصرفی و غیرمصرفی داشت.
با این حال حتی در نظر گرفتن تورم به عنوان معیاری برای افزایش دستمزد سالانه مردود شمرده می‌شود، چرا که دستمزدها از سال‌های قبل نیز عقب‌ماندگی دارد.
تورم نقطه به نقطه مسکن در بهمنماه سال گذشته از افزایش بیش از ۴۱درصدی حکایت داشت و اگر سیر افزایش ارزش دلار که در اسفندماه سال گذشته به بیش از ۵۰هزار تومان رسید را هم در نظر بگیریم روشن می‌شود که سفره کارگران در این مدت روز به روز کوچک‌تر شده است.
نمایندگان کارگری با توجه به این عوامل سبد معیشت خانوار را رقم دقیق‌تری برای افزایش دستمزد سالانه می‌دانند.
این سبد از سوی نمایندگان کارفرماها ۱۱میلیون و ۷۰۰هزار تعریف شده، نمایندگان کارگران آن را ۱۵میلیون و ۷۰۰هزار تومان و نمایندگان دولت هم ۱۴میلیون تومان تعیین کرده‌اند.
در این گزارش آمده که با توجه به این ارقام شورای عالی قدرت خرید را حتی به فروردین ۱۴۰۱ برنگردانده، چه برسد به قدرت خرید سال‌های پیش از آن.
نمایندگان کارگری از دلایل عدم دستیابی به نتایج دلخواه خود در جلسه شورای عالی کار را حضور نمایندگانی به عنوان وکلای کارگران می‌دانند که عضو شورای اسلامی و عمدتا نمایندگان "کارگران قرارداد رسمی" هستند که ۵درصد از جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند: «این یعنی جای نمایندگان واقعی کارگران خالی است و مذاکرات مزدی در حقیقت مذاکره دولت با دولت است.»