انتصاب وزیر کشور جدید در مصر
۱۳۸۹ اسفند ۱۵, یکشنبه
پس از سقوط حسنی مبارک در ۱۱ فوریه کماکان سمت‌های کلیدی‌ای چون وزارت دفاع، دادگستری، کشور و امور خارجه در دست سردمداران رژیم سابق باقی مانده بودند. حسنی مبارک در آغاز ناآرامی‌های ماه ژانویه محمود وقدی را به وزارت کشور منصوب کرده بود، اما شرکت‌کنندگان در تظاهرات که وقدی را جزو نخبگان رژیم سابق می‌دیدند، خواستار استعفای وی شدند.
خبرگزاری دولتی "منا" از قول عیسوی می‌نویسد که برای او برقراری مجدد ثبات در مصر اولویت دارد. از زمانی که در جریان اعتراض‌های مردمی پلیس در عمل از خیابان‌ها ناپدید شد، وضعیت امنیتی مصر نابسامان است. بسیاری از شهروندان مصری از افزایش بزهکاری شکوه می‌کنند و بسیاری از ماموران پلیس از ترس انتقام‌جویی معترضان دور از صحنه تظاهرات می‌مانند.
حمله معترضان به ساختمان‌های سازمان امنیت مصر
"انتقام‌جویی معترضان" خود را در نمونه‌هایی چون حمله به ساختمان‌های سازمان امنیت مصر نمایان می‌سازد. دیروز شنبه (۵ مارس / ۱۴ اسفند) صدها شهروند مصری به ساختمان سازمان امنیت مصر در قاهره که توسط سربازان پاسداری می‌شد حمله کردند و خواستار انحلال این سازمان شدند. معترضان دولت پیشین مصر سازمان امنیت مصر را منفور می‌دانند و آن را متهم می‌کنند که طی ۳۰ سال اخیر به شدت و به طور برنامه‌ریزی شده پیگیر سرکوب منتقدان و مخالفان دولت حسنی مبارک بوده است.
سپس ساختمان سازمان امنیت در قاهره به آتش کشیده شد. در آغاز روشن نبود چه کسی ساختمان را آتش زده است. برخی از شاهدان عینی می‌گفتند که ماموران تلاش کرده‌اند در آخرین لحظه‌ها اسنادی را در ساختمان بسوزانند و از بین ببرند که احتمالا نقض حقوق بشر را نشان می‌داداه‌اند. در برابر پلیس می‌گفت که مردم عامل حریق بوده‌اند. بر اثر آتش‌سوزی ۷ نفر مجروح شدند.
در روز جمعه نیز معترضان به یک ساختمان سازمان امنیت مصر در اسکندریه حمله‌ور شده بودند.
محاکمه وزیر کشور سابق مصر
در این میان در دادگاه جزایی مصر برای نخستین بار محاکمه یکی از اعضای دولت دوره حکومت مبارک آغاز شده است. حبیب عدلی که برای سال‌ها وزیر کشور مصر بود، به اتهام پولشویی و کلاهبرداری محاکمه می‌شود.
روز شنبه دادگاه عدلی آغاز شد. اما رئیس دادگاه جلسه را تا ۲ آوریل به تعویق انداخت. وکیل عدلی خواستار فرصت بیشتر برای مطالعه پرونده شده است.
درخواست معترضان برای طرح اتهام «جنایت علیه بشریت»
در حین تشکیل جلسه دادگاه محاکمه وزیر کشور سابق مصر، حدود ۱۵۰ نفر در برابر ساختمان دادگستری در قاهره دست به تظاهرات زدند. در میان آنان بسیاری از اعضای خانواده قربانیان تظاهرات ضد رژیم مبارک هم بودند. آنان تقاضا داشتند که عدلی به اتهام جنایت علیه بشریت نیز محاکمه شود.
حبیب عدلی، سیاستمدار ۷۳ ساله مصری، در سال ۱۹۹۷ وزیر کشور شد. به دنبال شدت گرفتن اعتراض‌ها در مصر، حسنی مبارک او را از مقام وزارت کنار گذاشت و به جای او محمود وقدی، رئیس پیشین اداره زندان‌های مصر را به این پست منصوب کرد.
دادستانی مصر عدلی را ممنوع‌الخروج کرد تا اینکه در میانه ماه فوریه دستور دستگیری وی صادر شد.
وزیری منفور در میان مردم
بسیاری از مردم مصر نسبت به عدلی ابراز تنفر می‌کنند. در چشم منتقدان رژیم مبارک عدلی مسئول رواج فساد در میان نیروهای پلیس است و نیز رواج اعمال شکنجه سیستماتیک علیه دگراندیشان و منتقدان دولت.
همچنین گفته می‌شود که او به ماموران پلیس دستور رفتار بیرحمانه با شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌جویانه‌ی ضدرژیم و به‌کارگیری اسلحه علیه آنان را داده است. کشته‌شدگان ناآرامی‌های اخیر در مصر به طور رسمی بیش از ۳۰۰ نفر اعلام شده‌اند.
KG/BB