امنیت روانی جامعه یا ایجاد هراس؟ • مصاحبه
۱۳۸۷ تیر ۳۱, دوشنبه
یک فوریتی بودن طرح "ارتقای امنیت روانی جامعه"، چند هفته قبل به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در کنفرانس مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در روز دوشنبه ۳۱ تیر، دکتر محمد سیف زاده، وکیل دادگستری، نیز حضور داشت. او در گفتگو با دویچه‌وله، طرح‌هایی از این دست را مخل امنیت قضایی و سرپوشی بر ناکارآمدی مسئولان در مواجهه با مسائل اجتماعی می‌داند.
دویچه‌وله: کنفرانس امروز در چه زمینه‌ای بود، چه کسانی در آن شرکت داشتند؟
محمد سیف‌زاده: در کنفرانس مطبوعاتی ۴ نفر از وبلاگ نویس ها از جمله آقای مجتبی سمیعی نژاد که سه سال بخاطر وبلاگ نویسی در زندان بوده، نماینده ای از دفتر تحکیم وحدت و خانم عبادی حضور داشتند که سخنران پایانی جلسه بودند. من تحلیلی حقوقی در مورد طرح ارتقای امنیت اجتماعی و طرح امنیت روانی ارائه دادم.
جمعبندی شما چه بود؟ این طرح‌ها چه اندازه به امنیت روانی و اجتماعی افزوده‌اند؟
توجه داشته باشید که اینها دو طرح جداگانه هستند. طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط یک بخشنامه و با دستور آقای شاهرودی در مهر ماه سال ۸۳ در خوزستان شروع شد. با کمک تعدادی از افراد از جمله نماینده ولی فقیه، دادستان کل کشور و افرادی از این قبیل، طرح را پیش بردند. تعداد زیادی دستگیر، مجازات و برخی اعدام شدند. اما طرح امنیت روانی، فعلا یک فوریت اش در مجلس تصویب شده است. به نظر من هیچکدام از این دو راه حل، نه تنها موجب امنیت اجتماعی و روانی نمی شوند بلکه امنیت قضایی را که لازمه استقلال قوه قضاییه و تضمین کننده حقوق مردم هست، نابود خواهند کرد.
در صحبت‌های خود به چه اطلاعات و آمار مشخصی استناد کردید؟
تحلیل من در این زمینه بود که ما برای راهزنی، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا،آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی، قوانین داشتیم اما برای وبلاگ نویسی و سایت، تا کنون لایحه به مجلس برده نشده بود. من با اظهار تاسف از اینکه وبلاگ نویسی را در ردیف راهزنی و تجاوز به عنف قرار داده‌اند، گفتم که ظاهرا هدف اصلی طراحان این لایحه، تنها مقابله با وبلاگ‌نویسی است. دیگر اینکه مدیریت ناکارآمد بحران‌های فراگیر جامعه، می‌خواهد تنها با تشدید مجازات‌ها بر این بحران‌ها غلبه کند.
به نظر شما با وجود انعکاس بسیار منفی اینگونه طرح‌ها، چرا باز مجریان امور به آنها ادامه می‌دهند؟
حاکمیت از ابتدای انقلاب تا کنون، در بسیاری موارد، هرمسئله‌ای را نتوانسته حل کند، دست به مجازات شدید و از جمله اعدام زده است. در تمام جرایم خشونت‌زا مانند قتل، تجاوز، مواد مخدر و از این قبیل می بینیم که هیچیک از اعدام‌ها، موجب کاهش جرم نشده اند. سن فحشا و اعتیاد به ۱۲ سال پایین‌تر رسیده، آمار طلاق و از هم پاشیدن خانواده‌ها بسیار بالا رفته و مجازات‌های شدید، کارآمد نبوده‌اند. طرز تفکر حکومت اینست که ایجاد هراس کند و به این ترتیب، بحران‌ها را از بین ببرد. حال آن‌که قوه قضاییه به موجب قانون اساسی، کار اصلی‌اش پیشگیری از جرم است. پیشگیری از جرم باید مبتنی برجامعه شناسی کیفری باشد. در این موارد مجرم را یک بیمار فرض می‌کنند. باید بیمار را بجای اعدام، مورد درمان قرار داد. این بار قوه مقننه، نسخه حذف مجرم را پیچیده و می‌خواهد به‌جای علت، با معلول مبارزه کند. این موجب تشدید خشونت در جامعه خواهد شد
نتیجه کنفرانس چه بود؟ خطاب شما در بیانیه پایانی به که بود؟
ما دربیانیه پایانی خواستیم که نمایندگان مجلس هشتم به طرحی که آزادی بیان را هدف گرفته، رای منفی بدهند. ما گفتیم این طرح آزادی بیان و امنیت قضایی را از میان می‌برد. تصویب طرح، مغایر است با دستکم هفده اصل قانون اساسی و دوازده ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر. بنابراین چنین طرحی، نمی‌تواند مشروعیت قانونی داشته باشد و کسانی که این طرح را تصویب و اجرا کنند، از جمله کسانی خواهند بود که حقوق اساسی مردم را از میان می‌برند.
کانون مدافعان حقوق بشر، به‌جز اینگونه کنفرانس‌ها، تلاش‌های دیگری برای روشنگری و گفتگو درباره عوارض و اهداف چنین طرح‌هایی دارد؟
نه! کارهای ما از طریق کنفرانس‌های مطبوعاتی، هشدار به مسئولین و صدور بیانیه‌هاست. فعلا دستور دیگری برای کار نداریم. در این کنفرانس‌های ما معمولا شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی شاخص هم حضور دارند. در کنفرانس امروز، دانشجویان، نمایندگان تحکیم وحدت، حوزه زنان، خبرنگاران و وبلاگ نویسان حضور داشتند.