القاعده در پی جذب نیروهای تازه در عراق

خبرگزاری "ای پی ان" در گزارشی که روز جمعه، ۶ اوت (۱۵ مرداد) منتشر شد، به نقل از رهبران قبایل سنی و سیاستمداران عراقی نوشت که سرخوردگی مردم از سیاستمداران باعث شده است که زمینه برای رشد شبکه‌ی تروریستی القاعده در عراق مساعد شود.

در این گزارش، از جمله به چگونگی تشکیل "سپاه سهوه" اشاره شده است: «در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ سران قبایل سنی از پشتیبانی القاعده دست کشیدند و حاضر شدند، پس از تشکیل "سهوه"، همراه نیروهای آمریکایی، به حمایت از دولت مرکزی بپردازند.»

آن زمان حقوق وابستگان به سپاه سهوه را که ماهانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ دلار بود، آمریکا می‌پرداخت. در سال ۲۰۰۸ تعداد نفرات این سپاه، بیش از ۱۰۰ هزار نفر بود. پس از آنکه سهوه‌ای‌ها به دولت عراق واگذار شدند، حقوق آنها به موقع پرداخت نشد و بسیاری از آنها حتی چندین ماه حقوق دریافت نکردند. به همین دلیل تعداد اعضای سپاه سهوه امروز به حداکثر ۲۰ هزار نفر رسیده است.

هشدار در رابطه با افزایش نیروهای القاعده

در گزارش "ای پی ان" آمده است که القاعده در پی جذب کسانی است که از سپاه سهوه بریده‌اند، یا به علت نپرداختن حقوقشان، در خانه نشستن را به مبارزه برای دولت مرکزی ترجیح می‌دهند. بر اساس این گزارش، القاعده در این رابطه تا حد زیادی موفق بوده است. این شبکه‌ی تروریستی حقوق جنگجویان خود را، که ماهانه ۴۰۰ دلار است، به موقع می‌پردازد.

البته این روند از نگاه سیاستمداران عراقی و آمریکایی و شورای امنیت سازمان ملل پنهان نمانده است.

روز شنبه ۷ اوت (۱۶ مرداد) نوری المالکی، نخست وزیر عراق، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز تاکید کرد که برای ایجاد امنیت و ثبات بیشتر در عراق، گروه‌های سیاسی باید برای تشکیل دولت آینده به تفاهم برسند. البته او قصد دارد که در پست خود باقی بماند و به همین دلیل با مخالفت دیگر گرو‌ه‌های پیروز در انتخابات روبرو شده است.

چهارشنبه‌ی گذشته (۴ اوت) نیز شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای از رهبران سیاسی عراق خواست، «هر چه سریع‌تر» دولت آتی این کشور را تشکیل دهند.

پیش از شورای امنیت، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا نیز از گروه‌های سیاسی عراق خواسته بودند، برای تشکیل دولت آینده این کشور اقدام کنند. دبیر کل سازمان ملل هشدار داده بود که عدم تشکیل دولت «احساس بی‌اعتمادی را در این کشور افزایش خواهد داد» و در چنین شرایطی دشمنان دمکراسی خواهند توانست بیشترین استفاده را ببرند.

مشکلات تشکیل دولت

در انتخابات پارلمانی عراق که در روز هفتم ماه مارس سال جاری برگزار شد، هیچ‌یک از احزاب و ائتلاف‌های سیاسی این کشور نتوانستند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند.

فهرست "العراقیه" به رهبری ایاد علاوی بیشترین رای را به دست آورد و ۹۱ کرسی از مجموع ۳۲۵ کرسی مجلس نمایندگان عراق را به خود اختصاص داد. با چنین نتیجه‌ای علاوی مقام نخست‌وزیری و تشکیل دولت را حق خود می‌داند.

"ائتلاف دولت قانون" به ریاست المالکی، ۸۹ کرسی را در پارلمان عراق به دست آورده است. با وجود اینکه مالکی با اتحاد "ائتلاف ملی عراق" به رهبری عمار حکیم، به ۱۵۹ کرسی پارلمان عراق دست می‌یابد، اما این تعداد کرسی هم برای تشکیل دولت کافی نیست.

اکنون، پس از بحث‌های فرسایشی، عمار حکیم، رهبر "ائتلاف ملی عراق" نیز از نوری المالکی خواسته است تا انصراف خود را از نامزدی برای سمت نخست‌وزیری دولت آینده عراق اعلام کند.

در این میان "اتحاد ملی عراق"، به رهبری مقتدا صدر و با ۳۹ کرسی پارلمانی هم نقش مهمی ایفا می‌کند. "اتحاد ملی عراق" متشکل از گروه‌های شیعه است که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارند.

صدر، روحانی تندروی شیعی که در شهر قم زندگی می‌کند، بارها اعلام کرده است که حاضر نیست با نوری المالکی همکاری کند. دولت المالکی دو سال پیش گروه مسلح طرفدار صدر، موسوم به "جیش المهدی" را خلع‌سلاح کرد.

ناظران غربی بر این باورند که تشکیل دولت آینده‌ی عراق دست‌کم تا اواسط ماه سپتامبر (اواخر شهریور) سال جاری به طول خواهد کشید.

FP/MM