اقلیت مسلمان برمه، قربانی مناقشات فرقه‌ای و مصلحت‌های سیاسی
۱۳۹۴ خرداد ۱۱, دوشنبه
گشایش‌های سیاسی سال‌های اخیر در برمه (میانمار) دستکم برای اقلیت مسلمان روهینگیا در ایالت راخین در غرب این کشور نتیجه مثبتی به بار نیاورده، بلکه با در میان آمدن پای رای و تلاش احزاب برای جلب افکار عمومی، فشار و تضییق علیه اقلیت مسلمان هم رو به فزونی رفته است.
بخش بزر گی از آوارگانی که این روزها در آب‌های اطراف مالزی و اندونزی و تایلند سرگردانند از فراریان همین اقلیت هستند، مسئله‌ای که حالا به یک بحران انسانی در منطقه تبدیل شده است.
اقلیتی محروم
روهینگیایی‌ها که جمعیتشان بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر (۲ درصد کل جمعیت) برآورد می‌شود از همان سال ۱۹۶۱، یعنی سال استقلال برمه، از سوی دولت مرکزی به رسمیت شناخته نشده‌اند و از بسیاری از حقوق اولیه در زمینه بهداشتی و درمانی محرومند.
گرچه بسیاری از روهینگیایی‌ها نسل‌هاست که در برمه ساکنند، اما دولت آنها را مهاجران غیرقانونی آمده از بنگلادش می‌داند و قائل به حق شهروندی آنها نیست. حتی نام آنها را هم به رسمیت نمی‌شناسد و بنگالی یا عربشان می‌نامد.
در دهه‌های هفتاد و نود قرن گذشته که نظامیان در برمه حاکم بودند، صدها هزار تن از روهینگیایی‌ها به زور به بنگلادش انتقال داده شدند. دولت بنگلادش هم تنها به اقلیتی از این عده اجازه اقامت داده و بخش بزرگی از آنها در اردوگاه‌های غیرقانونی در شرایطی سخت روزگار می‌گذرانند و گاه و بی‌گاه هم از سوی ادارات بنگلادش دستگیر و به مرز برمه برده می‌شوند.
از سه سال پیش که مناقشه میان بودایی‌های برمه و اقلیت روهینگیا بالا گرفت، وضعیت زندگی این اقلیت بیش از پیش وخیم شده است. دولت بخش اعظم آنها را در اردوگاه‌ها مستقر کرده و دسترسی‌اش به آموزش و کار را هم محدودتر. استدلال مقام‌های دولتی این است که حفاظت از جان مسلمان‌ها در برابر اکثریت بودایی صرفا با ایزوله‌سازی مسلمانان و استقرار آنها در ادوگاه‌های جمعی ممکن است.
برخی از دوائر مسئول در ایالت راخین مقرراتی وضع کرده‌اند که بنا بر آنها زنان اقلیت روهینگیا بیش از دو بچه نباید داشته باشند.
اپوزیسیون هم خاموش است
به خصوص گروهی از راهبان بودایی رادیکال خصومت خود را با روهنیگیایی‌ها آشکارا در حرف و عمل نشان می‌دهند.
به ابتکار همین گروه، پارلمان برمه این روزها مشغول بررسی قانونی است که مضمون آن «پاسداری از نژاد و مذهب اکثریت» در برمه است. در این طرح قانونی آمده است که اگر زنی از بودایی‌ها خواست با مردی از یک مذهب دیگر ازدواج کند باید مجوز دوائر دولتی را کسب کند. و مردی که یک زن بودایی را از مذهبش خارج کند مشمول مجازات می‌شود.
به عبارتی، این طرح قانونی می‌گوید که جمعیت ۹۰ درصدی بودایی برمه از سوی اقلیت۲ درصدی مسلمان‌ها در معرض خطر است. مدعای راهبان ارائه‌کننده این طرح این است که مردان مسلمان تلاش دارند تا حد ممکن با زنان زیادی از بودایی‌ها ازدواج کنند و آنها را از مذهب خود خارج کنند.
یک گروه ناسیونالیستی به نام جنبش ۹۶۹ که رهبرش یک راهب تندرو است و از راهبان تندرو دیگر حمایت می‌کند هم، اخیرا از مردم برمه خواسته است که از مسلمان‌ها خرید نکنند.
همین گروه در تحریک و اغتشاش علیه مسلمان‌ها در سال ۲۰۱۲ نقشی محوری داشت. به دلیل بی‌عملی دولت و بی‌پناه‌ماندن مسلمان‌ها در برابر حمله بودایی‌های تندرو صد هزار نفر از این اقلیت در ماجرای یادشده آواره خارج شد. شمار آوارگان امسال تا کنون به ۲۵ هزار نفر می‌رسد.
در دسامبر سال گذشته میلادی (دی ۱۳۹۳)، مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از دولت برمه خواست رویكرد خود نسبت به مسلمانان روهینگیا را تغییر دهد و به آنها حق شهروندی اعطا كند. با وجود این كه این قطعنامه با رأی مثبت ۱۹۳ كشور عضو سازمان ملل به تصویب رسید، دولت برمه همچنان به اجرای مفاد آن بی‌توجه بوده است.
مشکل این است که به جز دولت، نیروهای اپوزیسیون که برای دمکراتیزه‌کردن برمه مبارزه کرده‌اند و قسما در زندان و حبس و حصر بوده‌اند هم اغلب روهینگیا را مهاجرانی غیرقانونی می‌دانند که برای فشار بر دولت برمه به ملعبه دست جامعه بین‌المللی بدل شده است.
گرچه گروه‌های تندرو بودایی را شاید بتوان به لحاظ تعداد اقلیت به حساب آورد، ولی این که حزب عمده اپوزیسیون، یعنی اتحادیه ملی دموکراسی (NLD) به رهبری خانم سان سو چی هم در موضوع سرکوب و محدودسازی و آواره‌کردن اقلیت مسلمان برمه تقریبا ساکت است، مشکل را پیچیده‌تر می‌کند.
مانعی به نام رای
سال ۱۹۸۹، به رغم همه محدودیت‌ها و تنگناهای آشکار و نهانی که رژیم نظامیان در برابر پیروزی اپوزیسیون در انتخابات مجلس ایجاد کرده بود، اتحادیه ملی دموکراسی نزدیک به ۸۰ درصد کرسی های مجلس را از آن خود کرد و زمینه برای نخست‌وزیری آنگ سان سو چی فراهم شد. نظامیان اما انتخابات را باطل اعلام کردند و رهبران اتحادیه ملی دموکراسی را هم به زندان فرستادند. آنگ سان سو چی نیز تا اواخر سال ۲۰۱۰ یا در زندان بود و یا در بازداشت خانگی به سر برد.
به رغم این سابقه و ضربه و آسیبی که رهبران اپوزیسیون از استبداد و حکومت نظامی خورده‌اند آنها همچنان ترجیح می‌دهند که نسبت به وضعیت اقلیت مسلمان ساکت بمانند یا حداکثر هر دو طرف (مسلمانان از یک سو و بودایی‌های رادیکال و دولت از سوی دیگر) را به یک اندازه مقصر بدانند. اخیرا خانم سان سو چی و برخی از مقام‌های اتحادیه ملی دموکراسی مواضع به سود اصلاح قانون به نفع مسلمان‌ها اتخاذ کردند، ولی بعدا آن را پس گرفتند. همین رویه سبب شد که اخیرا برخی از چهره‌های بین‌المللی از خانم سان سو چی بخواهند که در مورد وضعیت مسلمان‌های برمه فعال‌تر برخورد کند.
اما با توجه به انتخابات مجلس که در پاییز امسال برگزار می‌شود، رهبران اتحادیه ملی دموکراسی بیم دارند که انتقادشان از رفتاری که با مسلمان‌ها می‌شود عملا به کاهش رای آنها در میان اکثریت بودایی برمه منجر شود.
شاید اگر روهینگیایی‌ها دارای حق رای بودند اپوزیسیون به اعتبار کسب رای آنها هم که شده کمی از سکوت خود فاصله می‌گرفت و ولو به صورت خفیف از تبعیض و سرکوب علیه آنها انتقاد می‌کرد. منتهی بر اساس تصمیم دولت، از اوایل سال جاری میلادی «دارندگان کارت سفید» (شامل روهینگیایی‌ها) از حق انتخاب محروم شده‌اند، در حالی که در انتخابات سال ۲۰۱۰ آنها از این حق برخوردار بودند. این تصمیم دولت ظاهرا برای تامین رضایت اکثریت بودایی ساکن ایالت راخین و کسب رای آنها در انتخابات آتی است. مسلمان‌های برمه اکثرا ساکن ایالت راخین هستند.
در همین حال، گرچه اکثر کشورهای منطقه مسلمان‌نشین هستند، ولی حساسیت چندانی در قبال فاجعه‌ای که در برمه در مورد اقلیت مسلمان در جریان است نشان نمی‌دهند.
تنها اخیرا که اردوگاههایی از آوارگان مرده در مرزهای مالزی و تایلند کشف شدند و فشار بر کشورهای منطقه فزونی گرفت، تحرکات و چاره‌جویی‌ها هم کمی بیشتر شده است.
در همین راستا، به ابتکار آسه‌آن (اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا) اخیرا (۲۹ مه) جلسه‌ای در سطح مقام‌های عالی در بانکوک برگزار شد که در آن ۱۷ کشور منطقه و شماری از سازمان‌های امدادی بین‌المللی شرکت داشتند.
برمه پیشاپیش شرط کرده بود که در این جلسه از نام «روهینگیا» استفاده نشود و در جلسه هم کوشید که نقش محوری خود در بحران انسانی جاری در جنوب شرقی آسیا را نفی کند.
قبل از شروع اجلاس، مالزی و اندونزی قول دادند که ۷ هزار نفر از آوارگان را برای یک سال به درون خاک خود بپذیرند. تا یک هفته پیش از آن کشورهای ساحلی آوارگان را بر سطح دریا با آذوقه تامین می‌کردند، ولی اجازه نزدیک شدن آنها به سواحل خود را نمی‌دادند. تنها شمار معدودی از آنها که توسط ماهی‌گیران اندونزیایی نجات یافته بودند توانستند وارد خاک این کشورها شوند.
قاچاقچیان هم مقصرند
حتی اگر ۷ هزار نفر یادشده هم وارد خاک اندونزی و مالزی شوند، باز هم بنا بر داده‌های سازمان ملل سرنوشت دو هزار نفر دیگر که همچنان بر سطح دریا سرگردانند نامشخص می‌ماند.
البته نمایندگان سازمان ملل در جلسه بانکوک در مجموع از اعلام آمادگی مالزی و اندونزی استقبال کردند، ولی تاکید داشتند که این گونه اقدامات کافی نیست و به جز برخورد ریشه‌ای با مسئله مهاجرت یعنی قبول مسئولیت از سوی دولت برمه و اعطای همه حقوق شهروندی به روهینگیایی‌ها، مشکل آوارگان حل نمی‌شود.
با این همه، بیانیه پایانی اجلاس بانکوک به خاطر فشار برمه با زبانی غیرصریح لزوم اقدامات انسانی در حق آوارگان را مورد تاکید قرار می‌دهد و بر تامین حقوق انسانی اقلیت‌ها به طور کلی تاکید دارد.
در این میان، شواهدی هم در دست است که باندهای قاچاق هم نقش کمی در آواره‌ماندن هزاران نفر بر سطح دریاها ندارند. اخیرا تجسس و تعقیب پلیس در نواحی مرزی تایلند و مالزی به کشف اردوگاههایی با صدها آواره مرده منجر شد. همین کشف بود که بیش از پیش مشکل آوارگان برمه‌ای را به رسانه‌های بین‌المللی کشاند و فشار بر دولت برمه و دولت‌های منطقه را افزایش داد.
این کشف در عین حال بار دیگر تاییدی بر این مسئله بود که گروه‌های دست‌اندرکار قاچاق انسان در جنوب شرقی آسیا نیز نقشی قابل اعتنا در ماجرای آوارگان دریایی دارند و صرفا دولت برمه مقصر نیست.