افزایش صادرات سلاح‌های آلمانی

بر اساس یک گزارش انستیتوی سوئدی پژوهش‌های صلح (SIPRI)، صادرات تسلیحاتی آلمان طی پنج سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

آلمان طی پنج سال گذشته سهم بزرگ‌تری از بازار جهانی تجارت با اسلحه را به خود اختصاص داده است. در این مدت سهم آلمان در بازار جهانی از ۷ به ۱۰ درصد رسیده است. هم‌اکنون سهم آمریکا در تجارت اسلحه ۳۱ درصد و روسیه ۲۵ درصد است.

افزایش صادرات به کشورهای اروپایی

به‌ویژه به صادرات سلاح‌های آلمانی به کشورهای اروپایی به طور بی‌سابقه‌ای افزوده شده است. این افزایش از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به میزان ۱۲۳ درصد بوده است. حدود ۱۳ درصد این صادرات فقط با کشور یونان بوده که تانک‌ جنگنده‌ی "لئوپارد ۲" و زیردریایی از نوع ۲۱۴ را خریداری کرده است.

همین سلاح‌ها را نیز آلمان به کشور عضو ناتو، ترکیه صادر کرده است. اقلام خریدهای این دو کشور حدود یک سوم صادرات تسلیحاتی آلمان را در بر می‌‌گیرد.

آلمان "راهبرد خاصی" را دنبال نمی‌کند

از نظر این نهاد پژوهشی سوئدی، آلمان در افزایش صادرات تسلیحات خود "راهبرد خاصی" را دنبال نمی‌کند. این زیردریایی‌های متعارف و مدرن آلمانی هستند که بیشترین خریدار را دارند. آلمان جزو نادر کشورهای تولیدکننده‌ی چنین زیردریایی‌هایی است. هم‌اکنون پرتغال و کره‌ی جنوبی نیز چندین زیردریایی سفارش داده‌اند.

بر اساس ارزیابی‌های انستیتوی پژوهش‌های صلح سوئد، میزان صادرات تسلیحات آلمانی طی پنج سال گذشته بالغ بر ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو بوده است.

کالاهای تسلیحاتی پرطرفدار آلمانی

ده‌ها سال است که مُهر "ساخت آلمان" (Made in Germany) شهرت خوبی برای کالاهای آلمانی به همراه آورده است. از قرار معلوم هنوز این نشان را می‌توان بر روی کالاهای تسلیحاتی دید که از محبوبیت برخوردارند؛ از تانک و زیردریایی گرفته تا کشتی جنگی و اسلحه‌ی کمری. اسلحه‌ی آلمانی یکی از کالاهای صادراتی پرخریدار است.

به ویژه خودروهای زرهی آلمانی طرفداران زیادی دارد که عبارتند از: تانک جنگی از نوع "لئوپارد"، زره‌پوش، نفربر و خودروهای زرهی برای جمع‌آوری مین. آلمان در سطح جهان در ساخت زیردریایی در صدر قرار دارد. مدل‌های شرکت‌های کشتی‌سازی "بلوم و فوس" و HDW مجهز به بالاترین سطح فن‌آوری هستند و ویژگی‌هایی را ارائه می‌دهند که هیچ نوع دیگری در سطح جهان یارای رقابت با آن را ندارد.

از جمله دیگر تولید‌کنندگان اسلحه در آلمان، دو شرکت "راین متال" و "کراوس مافای" هستند. این دو شرکت پیش از هر چیز واحدهای بزرگ‌تری تولید می‌کنند، مانند تانک، انواع خودروهای زنجیری و خودروهای زرهی.

شرکت‌های دیگری نیز هستند که در کنار فعالیت‌های تولیدی غیرنظامی خود، از صادرات اسلحه نیز سود می‌برند، مانند شرکت‌های "دایملر بنز" و "تیسن کروپ".

قانون کنترل جنگ‌افزار در ‌آلمان

قوانین آلمان برای صادرات کالاهای تسلیحاتی محدودیت‌هایی در نظر گرفته است. این مقررات در دو "قانون اقتصاد برونمرزی" و "قانون کنترل جنگ‌‌افزار" درج شده‌اند. اینکه آیا صادرات اسلحه امکان‌پذیر یا دشوار گردند، بستگی به کاربست این دو قانون و البته بستگی به اراده‌ی سیاسی دولت آلمان دارد.

"تسلیحات کشتار جمعی" واقعی

وقتی درباره‌ی صادرات تسلیحات صحبت می‌شود، بیشتر منظور کشتی‌های جنگی، هواپیماهای جنگنده و یا تانک است. ولی بخش عمده‌ی صادرات اسلحه را سلاح‌های کوچک تشکیل می‌دهند، مانند سلاح کمری و تفنگ.

دبیرکل پیشین سازمان ملل، کوفی عنان زمانی از این نوع سلاح‌ها به عنوان سلاح‌های کشتار جمعی واقعی نام برده بود. وی در حاشیه‌ی یک کنفرانس سازمان ملل گفته بود که «کشتن‌هایی که ما از آنها صحبت می‌کنیم، آن عملی است که در دارفور یا در کنگو با سلاح‌های کوچک صورت می‌گیرد».

بخش عمده‌ی صادرات تسلیحاتی آلمان را سلاح‌های کوچک تشکیل می‌دهند که بیش از همه از شرکت سازنده‌ی موسوم به "هکلر و کوخ" است. سلاح "ژ۳" و مدل پیشرفته‌ی آن که ساخت این شرکت است، محبوبیت جهانی دارد.

اگر کسی با دقت به گزارش‌های تلویزیونی آلمان توجه کند، درخواهد یافت که تا چه اندازه سربازان ارتش برخی کشورها و یا واحدهای شبه‌نظامی مجهز به سلاح‌های "ساخت آلمان" هستند، مانند نیروهای جانجاوید در دارفور.

مرزهای قانون

در نمونه‌ی همین سلاح‌های کوچک می‌توان دریافت که تا چه اندازه کنترل و ممنوع کردن صادرات اسلحه دشوار است. برنامه‌ی تلویزیونی "رپورت ماینتس" سال گذشته در یکی از برنامه‌‌های خود افشا کرد که در جنگ قفقاز و در مناطق حول اوستیای جنوبی سلاح‌های "هکلر و کوخ" به کار رفته‌اند.

این شرکت به کلی تکذیب کرد که سلاحی به آن منطقه ارسال کرده باشد. بدیهی است، اگر این شرکت می‌خواسته است سلاحی به آن منطقه ارسال دارد، می‌بایستی از وزارت اقتصاد آلمان درخواست ارسال کالا را می‌داده است، ولی چنین درخواستی هم داده نشده است. بنابراین واردات سلاح به این منطقه باید از طریق کشوری سومی صورت گرفته باشد. از قرار معلوم قوانین آلمان قدرت کنترل مسیر اسلحه از طریق کشور ثالث را ندارند.

نویسنده: دیرک اولریش كاوفمان

DK/SN