اعلام "اعتصاب غذای خشک" هنگامه شهیدی در اوین

ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی، به "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" گفته است که فرزندش در بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب غذای خشک زده و وضع جسمانی‌اش پس از ۲۴ روز اعتصاب غذا "به‌شدت وخیم" است.

به گفته‌ی خانم کرمانشاهی که روز شنبه (۱۲ فروردین/ اول آوریل) با فرزندش در زندان تماس تلفنی داشته، هنگامه شهیدی به بازجوی خود گفته است: «اگر اتفاقی برای من بیفتد، کسانی که در راس کار هستند باید جواب دهند. آقای رئیس جمهور و وزارت اطلاعات و دادستانی و قوه قضائیه مسول مرگ من هستند».

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و عضو حزب اعتماد ملی، نیمه‌شب پنج‌شنبه (۱۹ اسفند/ ۹ مارس) در مشهد بازداشت شده بود. او را پس از بازداشت به تهران منتقل کردند و به زندان اوین فرستادند. خانم شهیدی پیش از دستگیری اعلام کرده بود که هشدارهایی از برخی رسانه‌ها و افراد نزدیک به دولت مبنی بر بازداشتش دریافت کرده است.

هنگامه شهیدی در این نامه تاکید کرده بود، از آنجا که بازداشتش را غیرقانونی و تنها در راستای "پروژه قبل از انتخابات برای بازداشت گسترده فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران" می‌داند، از لحظه بازداشت اعتصاب غذا خواهد کرد.

حال مادر این فعال مدنی اعلام کرده که هنگامه شهیدی از روز بازداشت در اعتصاب غذا بوده و اینک اعتصاب‌اش را به اعتصاب غذای خشک تبدیل کرده است.

نوشتن وصیت‌نامه

هنگامه شهیدی در تماس تلفنی با مادرش گفته است که "توان راه رفتن ندارد و خودش را روی زمین می‌کشد" و حتی وصیت‌نامه‌اش را نوشته، به بازجوی خود داده و از او خواسته است تا آن را به دست خانواده‌اش برساند.

ناهید کرمانشاهی در ادامه از قول فرزندش گفته است: «یک ماه بیشتر نمی‌توانند بازداشت موقت نگه دارند و یا باید توی خانه باشم یا توی قبرستان هستم و اعضای بدنم را اهدا کنید».

به گفته مادر هنگامه شهیدی، این روزنامه‌نگار کماکان به صورت رسمی از داشتن وکیل محروم است: «من اصلا نمی‌دانم جرم بچه‌ام چی است، نه خودش می‌داند و نه ما. آقای ترک همدانی، وکیل هنگامه هم که به دادسرا می‌رود، می‌گویند هنوز صلاحیت او برای وکالت پرونده هنگامه تایید نشده».

هنگامه شهیدی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، که روز ۲۴ اسفند ماه ۹۵ در صفحه اینستاگرام‌اش منتشر شد، نوشته بود: «شما قرار بود در روزهای پس از خفقان دوره احمدی‌نژاد راه نفس اصلاح‌طلبان باشید، نه اینکه مانند احمدی‌نژاد برای رسیدن به ریاست جمهوری نفس آنها را نیز ببرید».

درخواست از روحانی

این روزنامه‌نگار در نامه‌اش از روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه خواسته بود تا در مقابل «پرونده‌سازی‌های بیهوده برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی- اجتماعی این کشور بایستد».

حسن روحانی روز ۷ فروردین (۲۷ مارس) در نخستین جلسه هیأت دولت در سال ۱۳۹۶ از وزیر کشورش خواست تا از جمله "گزارش اقدامات انجام‌شده" در "برخورد با تخلفات امنیتی و بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات" را ارایه دهد.

برخی از نزدیکان دولت و نمایندگان مجلس دستگیری‌های اخیر را با انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ مرتبط می‌دانند. ناظران سیاسی نیز از دستگیری‌های اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به عنوان نشانه‌هایی از اعمال فشار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران بر آنان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ سخن می‌گویند.

موج دستگیری

علاوه بر هنگامه شهیدی، احسان مازندرانی روزنامه‌نگار و مدیر مسئول سابق روزنامه "فرهیختگان"، مراد ثقفی فعال مدنی و مدیر مسئول فصلنامه "گفتگو"، رامین کریمیان پژوهشگر و همکار آقای ثقفی و طاهره ریاحی روزنامه‌نگار و دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری "برنا"، از جمله بازداشت‌شدگان هفته‌های اخیر هستند.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز ۲۵ اسفند (۱۵ مارس) از بازداشت حدود ۱۲ نفر از مدیران مسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت توسط یک نهاد اطلاعاتی- نظامی خبر داده بود.

روز ۲۷ اسفند ماه نیز چهار تن از نمایندگان عضو فراکسیون "امید" مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و مدیران کانال‌های تلگرامی شده بودند.

به گفته این نمایندگان، "تمامی افراد دستگیرشده به‌نحوی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی − مدنی نزدیک به دولت یا مسئولان اداره کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و حامیان دولت هستند و این در حالی است که مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف دولت کاملا آزاد بوده و با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی، در حال تخریب وجهه دولت هستند".

بیشتر این بازداشت‌ها توسط اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده است. در این میان برخی از مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شده‌اند، اما برخی دیگر هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز هم‌زمان اعلام کرده بود که شماری دیگر از فعالان رسانه‌ای تهدید به بازداشت شده‌اند.

دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی ایران با انتقادهای نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی حامی روزنامه‌نگاران نیز مواجه شده است.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز ۲۹ اردیبهشت سال جاری (۱۳۹۶) برگزار شود.