اعدام؛ مجازاتی که معلول را نابود می‌کند
۱۳۸۹ مهر ۱۸, یکشنبه
مجازات اعدام در بیش از ۱۳۹ کشور جهان از قوانین جزایی حذف شده است. سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده که این مجازات در سال ۲۰۰۹ تنها در ۱۸ کشور جهان ادامه داشته که ایران در شمار آنهاست. آمارهای موجود نشان می‌دهند که ایران پس از چین واجد بیشترین تعداد اعدام در سطح دنیاست. مقامات جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند که بیشتر اعدام‌شدگان در ایران به سبب مشارکت در قاچاق مواد مخدر یا "فساد و فحشا" مجازات می‌شوند. اتهام محاربه نیز از جمله مواردی است که متهمان سیاسی در ایران را با مجازات مرگ روبرو می‌کند.
خبرگزاری هرانا به مناسبت دهم اکتبر از اجرای ۱۳۷ حکم اعدام در نیمه اول سال ۱۳۸۹ خبر داده که بیشتر آنها به پرونده‌های قاچاق مواد مخدر مربوط بوده‌اند. به‌نقل از این خبرگزاری، ظرف این مدت ۱۱ زندانی سیاسی و امنیتی نیز به اتهام محاربه اعدام شده‌اند. "هرانا" افزوده که دستکم ۱۰۱ حکم اعدام دیگر در شش‌ماه اول سال جاری برای متهمان صادر شده که هنوز به اجرا در نیامده‌اند و دو حکم صادره در این میان به شیوه سنگسار هستند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگو با دویچه‌وله از لزوم بازبینی در قوانین جزایی و مجازات اعدام در ایران می‌گوید و تاکید می‌کند که راه ریشه‌کن کردن جرم، نابود کردن مجرم نیست.
دویچه‌وله: امروز روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است و سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر به این مناسبت برنامه و مراسم برگزار می‌کنند. احتمالا در ایران فعالیتی در این زمینه می‌شود؟
عبدالفتاح سلطانی:
اکثر نهادهای مدنی یا مؤسسات مدافع حقوق بشر در ایران پس از انتخابات دوره دهم بسته شده‌اند یا فعالیت‌شان به حداقل رسیده است. کانون مدافعان حقوق بشر یا انجمن دفاع از حقوق زندانیان که آقای باقی آن را هدایت می‌کرد، در مخالفت با اعدام فعالیت داشتند، اما همگی بسته شده و اعضای آن زیر فشار قرار دارند.شما بعنوان یک وکیل دادگستری، شاهد تاثیر مجازات اعدام در کاهش بزه و ایجاد امنیت در جامعه بوده‌اید؟
البته نمی‌توان اظهارنظر کلی در خصوص همه موارد کرد، اما در عموم جوامع ثابت شده که شدت مجازات هرگز نمی‌تواند به‌تنهایی موجب کاهش جرایم شود. پدیده مجرمانه در صحنه اجتماع به‌وجود می‌آید و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی دارد. مادام که با ریشه‌های جرایم مقابله نشود، مبارزه با معلول، یک روش بی‌فایده خواهد بود.
دستگاه قضایی ایران بطور نمونه پس از انقلاب برای مبارزه با مواد مخدر اقدام به اعدام قاچاقچیان کرده، اما می‌بینیم که اعتیاد یا خرید و فروش مواد مخدر کم نشده است. خرید و فروش مواد مخدر کم نشده و این ثابت می‌کند که شدت مجازات تاثیری در جرم ندارد.
البته به‌نظر من جامعه ایران هنوز شرایط آن را ندارد که بتوان به‌طور ناگهانی مجازات اعدام در آن را لغو کرد. باید زمینه‌های اجتماعی لازم برای اصلاح قانون ایجاد شود.
برای اصلاح قوانین، آیا تعاملی میان وکلا و ضابطان قضایی وجود دارد؟
متاسفانه خیر! دولتمردان خود را از مشورت با نیروهای مستقل، کانون وکلا یا کانون مدافعان حقوق بشر بی‌نیاز می‌دانند و همکاری‌ها در این زمینه در کمترین سطح است. دولت باید از نهادهای مدنی و مراجع با صلاحیت در مورد قوانین نظر بخواهد.
مثلا مجازات خرید و فروش کودک در قوانین ما به مراتب کمتر از مجازات خرید و فروش مال مسروقه است. این نشانگر ضعف قانون است؛ یا مثلا تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی اجازه می‌دهد که هر شهروند اگر به تشخیص خود کسی را مهدورالدم دانست، او را بکشد و بعد در صورت اشتباه، دیه بدهد. در ارتکاب به قتل، مجازات قصاص وجود دارد، در حالی‌که مجازت قتل عمد با قتل غیرعمد مجازات متفاوت است. این‌ها نمونه‌هایی از ایرادهای قانونی هستند که برای اصلاح‌شان تلاش و مشاوره نمی‌شود.
مخالفان مجازات اعدام می‌گویند که این شیوه مجازات به‌ویژه از این جهت باید حذف شود که امکان هیچ تجدید نظر یا ترمیم خطا را ندارد و اگر جان کسی به اشتباه گرفته شود، دیگر نمی‌توان به او فرصت زندگی دوباره داد.
بله و دقیقا بخاطر همین است که من بعنوان یک وکیل با مجازات اعدام مخالفم و می‌گویم باید خیلی سختگیرانه و بااحتیاط در صدور این حکم رفتار کرد. مجازات اعدام باید ریشه‌کن شود. هدف اولیه قانون‌گذاری، اجرای عدالت و محکوم نشدن بیگناهان است. هدف قانون‌گذاری یا دستگاه قضایی نباید انتقام‌جویی یا مقابله به‌مثل با متهمان و مجرمان باشد. گاهی اوقات، نگاهداشتن در زندان می‌تواند تاثیر بیشتری در کاهش جرم به نسبت اعدام داشته باشد. قضات، حقوقدانان و ضابطان دستگاه قضایی باید در این مورد با یکدیگر بحث و گفتگو داشته باشند و از کارشناسان مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز نظرخواهی کنند. اما این کاری است که متاسفانه انجام نمی‌شود.
مهیندخت مصباح
تحریریه: کیواندخت قهاری