اعتراضات شدید به اصلاحات مناقشه‌برانگیز قضائی در اسرائیل
۱۴۰۱ اسفند ۲, سه‌شنبه
پارلمان اسرائیل (کنست) که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار ائتلافی از تشکل‌های افراطی راستگرا و مذهبی قرار دارد شامگاه دوشنبه، اول اسفند (۲۰ فوریه) در خاتمه یک نشست هشت ساعته بندی از لایحه دولت بنیامین نتانیاهو برای "اصلاح" قوه قضائیه را تصویب کرد.
روز شنبه هزاران شهروند اسرائیلی برای هفتیمن بار طی هفت هفته اخیر به خیابان آمدند و علیه برنامه دولت که هدف آن تضعیف قوه قضائیه ارزیابی می‌شود اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری آلمان قرار است پارلمان اسرائیل در سه نشست، لایحه پیشنهادی دولت در مورد دستگاه قضائی را به بحث و رای بگذارد. نتانیاهو در پایان نشست اول در یک پیام توئیتری نوشت این یک "روز باشکوه" است.
عدم حمایت اکثریت شهروندان از لایحه دولت
در مقابل، گروه‌های اپوزیسیون در پارلمان وعده داده‌اند به مبارزه خود برای پاسداری از "روح ملت" ادامه می‌دهند و ده‌ها هزار نفر روز دوشنبه در مخالفت با مصوبه پارلمان به خیابان‌ها آمدند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بر پایه تازه‌ترین نظرسنجی‌ها اکثریت شهروندان اسرائیلی یا با اصلاحات مورد نظر دولت مخالف هستند یا خواهان کند شدن این روند برای فراهم شدن زمینه گفت‌وگوهای ملی درباره آن هستند.
یکی از مناقشه‌برانگیزترین بخش‌های لایحه اصلاحات قضائی بندی است که به اکثریت نسبی نمایندگان پارلمان امکان می‌دهد تصمیم‌های دیوان عالی قضائی علیه مصوبات آن را لغو کنند.
تضعیف اصل دموکراتیک تفکیک قوا
این اکثریت که اکنون در اختیار ائتلافی از گروه‌های افراطی است، در صورتی که اصلاحات مورد نظر دولت تصویب شود، اختیارات بیشتری برای انتصاب قاضیان خواهد داشت.
منتقدان معتقدند تغییراتی که دولت نتانیاهو مد نظر دارد باعث تضعیف اصل دموکراتیک تفکیک قوا می‌شود که از موانع اصلی شکل‌گیری حکومت‌های خودکامه به شمار می‌رود.
دولت راستگرای افراطی نتانیاهو در تقابل با این انتقادها و اعتراض‌های دامنه‌دار ادعا می‌کند دیوان عالی در حال حاضر از قدرت زیادی برخوردار است و از این قدرت برای تاثیرگذاری بر سیاست سوءاستفاده می‌کند.
نقش دیوان عالی در غیبت قانون اساسی مدون
با توجه به این که اسرائیل قانون اساسی مکتوب ندارد و امور حکومت بر مجموعه‌ای از قوانین بنیادی استوار است، نقش دیوان عالی در حمایت از حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق شهروندان اهمیت ویژه‌ای دارد.
اعتراض‌ها و انتقادها فقط در تجمع‌ها و تظاهرات خیابانی متجلی نیست بلکه بسیاری از حقوقدانان و سیاستمداران اسرائیلی نیز ناخشنودی خود از این تغییرات را اعلام کرده و نسبت به پیامدهای زیان‌بار آن هشدار داده‌اند.
استر خایوت، رئیس دیوان عالی اسرائیل ماه پیش در اجلاس سالانه مجمع عمومی قانون در شهر حیفا گفته بود تغییرات مورد نظر دولت ضربه مهلکی به هویت دموکراتیک این کشور وارد می‌کند.
او می‌گوید این تغییرات اصل تفکیک قوا را مخدوش می‌کند و به معنای نقض حقوق اساسی شهروندان و محروم کردن دستگاه قضائی از ابزار لازم برای نظارت بر قوه مجریه خواهد بود.
هشدار رئیس جمهوری اسرائیل
اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل هشدار داده که اگر دولت بدون سازش و توجه به مخالفت‌ها و اعتراض‌ها برنامه‌های خود برای تغییرات قضائی را پیش ببرد این کشور با خطر فروپاشی حقوقی و اجتماعی روبرو خواهد شد.
نتانیاهو در پیام توئیتری خود با اشاره به این که معترضان به لایحه دولت از صبح روز دوشنبه با بستن خیابان‌های اصلی تلاش کردند جلوی ورود نمایندگان احزاب ائتلاف به کنست را بگیرند این اقدام را لگد مال کردن دموکراسی توصیف کرد.
نشست پارلمان در غروب روز دوشنبه نیز بسیار متشنج و پرهیاهو بود. لائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل و رهبر کنونی فراکسیون اپوزیسون می‌گوید تاریخ اعضای دولت را به خاطر "ضربه به دموکراسی، به اقتصاد و به امنیت" قضاوت خواهد کرد.
هشدار وزیر دادگستری آلمان
همزمان با این تحولات، مارکوس بوشمن، وزیر دادگستری دولت فدرال آلمان برای نخستین بار از زمان تشکیل دولت نتانیاهو به اسرائیل سفر کرد و بدون اشاره مستقیم به لایحه دولت نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این سیاستمدار حزب لیبرال دموکرات شامگاه دوشنبه در جریان گشایش نمایشگاهی در تل‌آویو گفت: «درس گرفتن از تاریخ به معنای شناختن این مسئله است که اگر کسی خواستار تغییر قواعد رقابت دموکراتیک و همکاری نهادهای قانونی است باید در پی یک اکثریت گسترده باشد.»
پس از انتخابات پارلمانی اسرائیل در ماه نوامبر ۲۰۲۲ حزب‌هایی که دولت ائتلافی را تشکیل داده‌اند تنها ۶۴ کرسی کنست را در اختیار گرفتند که در مناسبات پارلمانی اکثریتی شکننده محسوب می‌شود. در آلمان تغییر در قانون اساسی فقط با موافقت دو سوم نمایندگان پارلمان و شورای فدرال ممکن است.
وزیر دادگستری دولت فدرال آلمان می‌گوید به همین دلیل تغییر قانون اساسی در این کشور فقط زمانی ممکن است که بخشی بزرگی از اپوزیسیون به ضرورت این کار باور داشته باشند.
دولت نتانیاهو در ابتدای کار خود با چالش‌هایی با دیوان عالی روبرو شد که مهم‌ترین آنها تا کنون رای دیوان به کنار گذاشتن یکی از وزیران کابینه به دلیل سابقه محکومیت کیفری بوده است.