اعتراضات در اسرائیل پس از تصویب لایحه اصلاحات قوانین قضایی
۱۴۰۲ تیر ۲۰, سه‌شنبه
فرآیند طراحی و تصویب اصلاحات جنجالی قوانین قضایی در اسرائیل وارد مرحله جدیدی شده است. مجلس این کشور، کنست، به رغم اعتراضات گسترده در ماه‌های اخیر، بامداد سه‌شنبه ۱۱ ژوئیه (۲۰ تیر) پس از ساعت‌ها بحث پیش‌نویس قانونی را در اولین جلسه تصویب کرد که هدف آن محدود کردن اختیارات دیوان عالی اسرائیل است.
بیشتر بخوانید: ده‌ها هزار نفر در اسرائیل علیه "اصلاحات" قضایی تظاهرات کردند
پیش‌نویس قانون مذکور با ۶۴ رای موافق و ۵۶ رای مخالف از بین ۱۲۰ نماینده پارلمان به تصویب رسید. پیش از اجرایی شدن اصلاحات قوانین قضایی، دو قرائت دیگر نیز از پیش‌نویس آن در مجلس الزامی است.
در واکنش به تصویب اولیه این لایحه، بر اساس گزارش‌ها هزاران شهروند معترض اسرائیلی به خیابان‌ها رفته و علیه آن تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان با به اهتزاز درآوردن پرچم‌های اسرائیل چندین جاده را در سراسر کشور مسدود کردند.
معترضان با اعلام "روز اخلال" در اسرائیل بنرهای اعتراضی متفاوتی به نمایش گذاشتند. بر روی برخی از این بنرها نوشته شده بود: «ما باید جلوی نابودی دموکراسی را بگیریم».
بیشتر بخوانید: تظاهرات ۱۶۰ هزار نفری در تل‌آویو علیه طرح نتانیاهو
گفته می‌شود پلیس در برخی موارد چندین تن از تظاهرکنندگان را بازداشت و به منظور آزاد کردن مسیر جاده مرکزی بین تل آویو و اورشلیم، از خودروهای آب‌پاش نیز استفاده کرده است.
گزارش‌ها همچنین حاکی از تجمع صدها نفر در محل مقر اصلی سندیکای کارمندان و گارگران (هیستادروت) در تل‌آویو است. ظاهرا این معترضان خواستار برگزاری اعتصاب عمومی شده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود که تجمع‌های اعتراضی در طول روز گسترده‌تر شوند و در فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون در نزدیکی تل آویو نیز تظاهرکنندگان حضور داشته باشند.
جزئیات اصلاحات قوانین قضایی
دولت ائتلافی راست‌گرا در اسرائیل با طراحی اصلاحات قوانین قضایی به دنبال ایجاد محدودیت اختیارات دادگاه عالی این کشور پیرامون دخالت در تصمیمات سیاسی است تا بدین طریق قدرت دولت گسترش یابد.
بر اساس این اصلاحات قرار است پارلمان اسرائیل از این حق برخوردار باشد که تصمیمات دیوان عالی کشور را با رای "اکثریت نسبی" رد کند.
بیشتر بخوانید: تظاهرات ده‌ها هزار طرفدار اصلاحات قضایی در اسرائیل
پیش‌نویس قانون تصویب شده در اولین قرائت تصریح می‌کند که در آینده دیوان عالی کشور دیگر این اختیار را نخواهد داشت که تصمیم دولت و یا تک تک وزیران را "نامناسب" ارزیابی کند. هدف دیگر اصلاحات افزایش نفوذ سیاستمداران در انتصاب قضات است.
منتقدان نگران هستند که این اصلاحات باعث ایجاد فساد در نهادهای دولتی شده و تفکیک قوا و حفظ اصول مهم دموکراسی در اسرائیل را به خطر اندازد.
از سوی دیگر دولت اسرائیل دیوان عالی این کشور را به "دخالت بیش از حد در تصمیمات سیاسی" متهم کرده است.