اعتراض وکلای فعالان زن به برخوردهای اخیر با زنان

کنفرانس مطبوعاتی «حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان نیست» روز دوشنبه، دوازدهم اسفند ماه با حضور شش تن از وکلای جنبش زنان نسرین ستوده، محمد دادخواه، نسیم غنوی، محمد مصطفایی، سارا صباغیان و مهدی حجتی برگزار شد. شیرین عبادی نیز که در خارج از ایران به سر می‌برد، به صورت تلفنی در این کنفرانس شرکت کرد.

بعد از دستگیری عالیه اقدام‌دوست یکی از فعالان جنبش زنان در تاریخ دوازدهم بهمن ماه امسال، گروه‌های مختلف جنبش زنان ائتلافی را برای آزادی وی تشکیل دادند. عالیه اقدام‌دوست به دلیل شرکت در تجمع میدان هفت تیر در سال ۱۳۸۵ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی» به سه سال حبس محکوم شده است.

از آنجا که بسیاری دیگر از فعالان زن احکام قطعی زندان دارند، پس از دستگیری عالیه بیم آن می‌رود که دیگر متهمان نیز یک به یک روانه زندان شوند. برای اعتراض به این روند و پیشگیری از آن، «ائتلاف گروه‌های جنبش زنان برای آزادی عالیه اقدام‌دوست» بر آن شدند تا طی یک کنفرانس مطبوعاتی وضعیت پرونده دیگر فعالانی را که حکم قطعی حبس دارند، به اطلاع عموم برسانند.

نسرین ستوده یکی از وکلای شرکت‌کننده در این کنفرانس، اعتراض به روند رسیدگی به اتهامات فعالان زن را مهمترین بحث این نشست مطبوعاتی عنوان کرد. وی در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو دویچه‌وله می‌گوید: «صحبت اصلی وکلایی که در این کنفرانس شرکت کرده بودند، اعتراض به روند رسیدگی به اتهامات فعالان جنبش زنان در ایران بود و این که اساسا چرا خواسته‌های مدنی زنان باید تحت عنوان «اقدام علیه امنیت کشور» در دادگاههای انقلاب مورد رسیدگی قرار بگیرد».

ستوده که به همراه شیرین عبادی و نسیم غنوی وکالت پرونده عالیه اقدام‌دوست را برعهده دارد، در مورد وضعیت دیگر موکلانش چنین می‌گوید: «خانم دلارام علی همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برند، چون ما تقاضای اعمال ماده ۱۸ را به قوه قضاییه داده‌ایم. ولی هنوز پاسخی از آنها نیامده است. همچنین آقای امیر یعقوبعلی حکم‌شان به طور قطعی صادر شده که یک‌سال حبس است. همین طور خانم بهاره هدایت که به من اجازه‌ی دفاع از ایشان حتا در دادگاه هم داده نشد و حتا از ورود من به دادگاه به‌عنوان وکیل ایشان هم جلوگیری به عمل آمد. افزون بر این، فعالان دیگری هم هستند که در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند».

نسیم غنوی یکی از وکلای عالیه اقدام‌دوست در این کنفرانس به این نکته اشاره کرد که تا به حال سه نوبت تقاضای ملاقات با موکلش را به قاضی پرونده داده، ولی هر سه بار با تقاضای او مخالفت شده است. به گفته‌ی وی تا کنون هیچکس موفق به ملاقات عالیه که در زندان اوین به سر می‌برد، نشده است.

غنوی می‌گوید، برای پرونده عالیه تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را کرده‌اند که هنوز به تقاضای آنان پاسخی داده نشده است. وی در مورد این ماده قانونی می‌گوید: «ماده ‌۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌کند، در صورتی که آرای قطعی دادگاه‌ها خلاف بیّن شرع تشخیص داده بشود، محکومْ‌علیه یا وکلای آنها می‌توانند از رئیس قوه قضاییه تقاضای رسیدگی مجدد آن پرونده را بکنند که با توجه به این که به هرحال پرونده‌های زیادی موضوع این ماده هست، هیأتی به‌عنوان هیأت نظارت و پیگیری بر قوه قضاییه تشکیل شده است که این درخواست‌ها به آنجا ارجاع می‌شود، کارشناس‌های آن هیأت رسیدگی می‌کنند و اگر تشخیص بدهند که رای صادره خلاف بیّن شرع است، آن را به نظر قوه قضاییه می‌رسانند و ایشان حکم به رسیدگی مجدد می‌دهند».

غنوی اظهارامیدواری می‌کند که در مورد موکلش عالیه اقدام‌دوست این ماده قانونی اعمال شده و پرونده او مجددا بررسی شود: «ما امیدوار هستیم. چون اتهام خانم اقدام‌دوست «اقدام علیه امنیت کشور» است، در حالی که ایشان هیچ گونه اقدامی علیه امنیت کشور انجام نداده‌اند. ایشان فقط در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ در میدان هفت تیر حاضر بودند و خواست‌های ایشان هم خواست‌هایی مشروع و قانونی‌است و تقاضای رفع و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز را دارند. بنابراین ربطی به امنیت کشور ندارد. ما امیدوار هستیم که مسئولین درخواست ما را بپذیرند و این پرونده را مورد رسیدگی مجدد قرار بدهند و ایشان، که تنها خواسته‌اش رفع قوانین تبعیض‌آمیز و برابری حقوق زنان و مردان است، هرچه زودتر از زندان آزاد بشوند».

نسرین ستوده وکیل دیگر عالیه به سابقه قبلی وی که به جرم سیاسی در زندان بوده اشاره کرده و می‌گوید: «خانم اقدام‌دوست در دادگاه بابت عقایدشان نسبت به یک گروه سیاسی خاص مورد پرسش قرار می‌گیرند و علت تشدید مجازات ایشان را پاسخی که به پرسش مربوطه می‌دهند، ذکر کردند و سه سال حبس برایشان تعیین کردند که از نظر ما بسیار غیرمنصفانه و ناعادلانه است».

محمد دادخواه وکیل شهناز غلامی یکی دیگر از فعالان زن زندانی نیز در این کنفرانس به تشریح وضعیت موکلش پرداخت و گفت علیرغم اعلام برخی از سایت‌ها مبنی بر آزادی موکلش با قرار وثیقه، وی هنوز در زندان به سر می‌برد.

شهناز غلامی وبلاگ نویس، روزنامه‌نگار و عضو انجمن روزنامه نگاران زن (رزا) است که در شهريور ماه امسال حکم شش ماه حبس تعزيری به وی ‏ابلاغ و در تاريخ نوزده آبان ماه امسال ‏بازداشت شد و هم اکنون در زندان تبريز به سر می‌برد. وی همچنين از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال زندانی ‏سياسی بود. غلامی در مردادماه سال ۸۶ نيز يک ماه را در بازداشت به سر برد.‏

در کنفرانس مطبوعاتی وکلای فعالان زن، نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله سایت میدان، سایت کانون زنان، مدرسه فمینیستی، روزنامه‌های اعتماد و اعتماد ملی و نیز خبرگزاری آسوشیتدپرس، شبکه سی.ان.ان. و بی‌بی‌سی انگلیسی حضور داشتند.