1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

دفاع نخست‌وزیر لهستان از قانون هولوکاست و اعتراض نتانیاهو

۱۳۹۶ بهمن ۲۹, یکشنبه

اظهارات نخست‌وزیر لهستان درباره همکاری برخی از یهودیان با ناسیونال سوسیالیست‌ها باعث خشم و ناخرسندی نتانیاهو شد. نتانیاهو این اظهارات را ناشی از "ناتوانی" نخست‌وزیر لهستان در فهم تاریخ دانست.

https://p.dw.com/p/2st3y
ماتئوش موراویسکی، نخست‌وزیر لهستان، کنفرانس امنیتی مونیخ، ۱۷ فوریه ۲۰۱۸
ماتئوش موراویسکی، نخست‌وزیر لهستان، کنفرانس امنیتی مونیخ، ۱۷ فوریه ۲۰۱۸عکس: Getty Images/AFP/T. Kienzle

موج انتقاد نسبت به تصویب قانون هولوکاست در لهستان کماکان ادامه دارد. در همین رابطه و در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، خبرنگاران پرسش‌هایی از ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر لهستان کرده بودند.

نخست‌وزیر لهستان در دفاع از قانون هولوکاست و در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفته بود که در دوران حکومت ناسیونال سوسیالیست‌ها، به موازات عاملان آلمانی این جنایات، عاملان لهستانی، روسی، اوکراینی و "عاملان یهودی" نیز وجود داشته‌اند.

واکنش بنیامین نتانیاهو

نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل سخنان نخست وزیر لهستان درباره وجود "عاملان یهودی" جنایات نازی‌ها را شرم‌آور خواند. نتانیاهو گفت که این اظهارات حکایت از آن دارد که نخست‌وزیر لهستان در فهم تاریخ "ناتوان" است.

افزون بر آن، نخست وزیر اسرائیل گفت این اظهارات نشانه بی توجهی موراویسکی به آن تراژدی است که بر یهودیان رفته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

نخست وزیراسرائیل تاکید کرد که مایل است در نخستین فرصت با همتای لهستانی خود در این باره دیدار و گفت‌وگو کند.

نخست‌وزیر لهستان در دفاع خود از قانون هولوکاست گفته بود که به علت فقدان وجود یک دولت مستقل لهستانی در تمامی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، امکان روشن کردن نقش لهستان و مردم این کشور در جنایات نازی‌ها وجود نداشته است.

بیشتر بخوانید: واکنش‌های تند بین‌المللی به تصویب قانون هولوکاست در لهستان

موراویسکی، مردم لهستان را نیز در شمار قربانیان جنایات نازی‌ها دانسته و گفته است که اگر اینجا یا آنجا یک فرد لهستانی با نازی‌ها همکاری داشته، نمی‌بایست باعث شود که از مسئولیت لهستان در قبال جنایات نازی‌ها سخن به میان آید. عاملان این جنایات آلمانی‌ها بوده‌اند.

بررسی قانون هولوکاست در لهستان برعهده دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی این کشور است. این دادگاه می‌تواند مانع از اجرای این قانون شود. تصویب این قانون با موج انتقاد به‌ویژه از سوی مسئولان اسرائیل و آمریکا روبه‌رو شد.