اعتراض به رد صلاحیتها: از روحانی تا احمدینژاد
۱۴۰۰ خرداد ۵, چهارشنبهدر پی رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حسن روحانی، رییس جمهور ایران به علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است.
روحانی در جلسه هیأت دولت در روز چهارشنبه ۵ خرداد گفته است که از رهبر جمهوری اسلامی خواسته "تا اگر صلاح دانستند" در این زمینه دخالت کنند. روحانی همچنین گفته هربار درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی به شورای نگهبان تذکر داده شده این شورا تذکر را نپذیرفته و تفسیر خودش از این اصل را مبنا قرار داده است.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی تصریح کرده: «پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد.»
این اصل البته تا پیش از سال ۶۸ و بازنگری در قانون اساسی جمله دیگری هم داشت که در این سال و پس از بازنگری، این جمله حذف شد: "تنظیم روابط قوای سهگانه".
همچنین در سال ۹۱ و پس از اختلافات مکرر میان روسای جمهوری و شورای نگهبان بر سر تفسیر این اصل، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سوال کدخدایی سخنگوی این شورا درباره تفسیر اصل ۱۱۳، نامهای نوشت که بر اساس آن عملا حیطه اختیارات رئیس جمهور محدود شد به طوری که بسیاری بر این باورند که این تفسیر، رئیس جمهور را فقط به ریاست اجرای کابینه و هیات وزیران محدود کردهاست.
مشکل "مصلحت و حیثیت نظام"
روحانی در سخنانش در هیأت دولت به اهمیت انتخابات و حضور گسترده مردم در آن اشاره کرد و گفت: «انتخابات ریاست جمهوری مسأله بسیار مهمی است و تنها این نیست که ملت فقط به خاطر رییس قوه مجریه نظر بدهد.»
حسن روحانی همچنین بدون نام بردن از شخص خاصی گفت: «رییسجمهور باید مردم ایران را در مذاکرات خارجی نمایندگی کند. اگر خدای ناکرده در یک انتخابات حضور کمرنگ باشد و برای مردم مسائلی روشن نباشد آن وقت مصلحت ملی و امنیت و حیثیت نظام در جهان چگونه خواهد بود؟»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
ابراهیم رئيسی که به گفته بسیاری از ناظران مورد تایید نظام و رهبری است و به احتمال قوی رییس جمهور بعدی خواهد بود، یکی از چهرههای پرمسئله این انتخابات است. او عضو هیأتی موسوم به "هیأت مرگ" بود که در سال ۱۳۶۷ در دادگاههایی چند دقیقهای برای حدود چهار هزار زندانی که در حال گذراندن احکام قطعیشان بودند، حکم اعدام صادر کرد.
برخی از فعالان ایرانی خارج از کشور در پی آن هستند که با پیگیری این مسئله از کشورهای اروپایی بخواهند تا حکم ممنوعیت ورود رئيسی به اروپا را صادر کنند.
"جبهه اصلاحات دیگر کاندیدایی ندارد"
جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیهای اعلام کرد که ۹ نامزد را برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد کرده بود که تمامی آنها رد صلاحیت شدند. بدین ترتیب این جبهه هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال ندارد.
این جبهه شورای نگهبان را متهم کرده که "در اقدامی از پیش زمینهسازی شده نمایندگان همه جریانهای سیاسی مختلف کشور را به غیر از یک جریان مشخص" حذف کرده است.
در بیانیه جبهه اصلاحات آمده است: «این اقدام از نظر ما فقط به معنای حذف اصلاحطلبان نیست، بلکه پیام اصلی آن حذف مردم از فرآیند تصمیمگیری در امور کشور است.»
جبهه اصلاحات نتیجه این اقدام شورای نگهبان را حضور حداقلی مردم در انتخابات و در نهایت برگزاری انتخابات "با یک سلیقه خاص" دانسته و نوشته است: «این گزارش را به مردم بزرگ ایران میدهیم تا به عنوان مالکان اصلی کشور، در جریان تلاشهای ما و تخریبهای دیگران باشند.»
مصطفی تاجزاده، محمود صادقی، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری، محسن هاشمی، عباس آخوندی، مصطفی کواکبیان، اسحاق جهانگیری و زهرا شجاعی ۹ نامزد جبهه اصلاحات برای انتخابات ریاست جمهوری بودند که همگی رد صلاحیت شدند.
"جای نامزدهای تاییدشده بودم انصراف میدادم"
حسن خمینی، نوه روحالله خمینی که خود با نهی علی خامنهای از ثبتنام برای نامزدی ریاست جمهوری از این کار صرفنظر کرد نیز واکنشی تند به رد صلاحیتهای گسترده شورای نگهبان نشان داده است. سایت جماران به نقل از او نوشته است که این گونه رویکردها حکایت از آن دارد که "روح تفکر مردم گریز و جمهور ستیز از جان دشمنان مردم در کالبدها دمیده میشود و عده ای ناآگاهانه آن را در جان خود میپذیرند."
او شیوه شورای نگهبان برای آنهایی هم که از صافی این نهاد رد شدهاند مشکلزا خوانده و گفته است: «البته در این میان رقبای انتخاباتی هم که سالم از گردنه عبور کردند آسیب دیدهاند و من اگر جای آنها بودم، انصراف میدادم چرا که دولت برآمده از این انتخابات توان حل هیچ مشکلی را ندارد.»
"خدشهدار شدن اعتبار شورای نگهبان"
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی یکی از نامزدهای رد صلاحیت شده جبهه اصلاحات در بیانیهای که در این باره منتشر کرده، نوشته است: «با کمال تاسف برخورد تنگنظرانه و جانبدارانه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها و حذف رقبای اصلی اصولگرایان بهویژه کاندیداهای اصلاحطلب، فرصت انتخابات رقابتی معنادار را از بین برد و اکثریت مردم ایران را از یک مشارکت فعال و انتخاب شایسته محروم نمود.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او ادامه این وضعیت را باعث "خدشهدار" شدن اعتبار نهاد شورای نگهبان و حتی رییس جمهور منتخب دانسته است.
صادقی همچنین به اعتراض صادق لاریجانی که خود عضو شورای نگهبان است و نیز انتقاد ضمنی ابراهیم رئيسی درباره غیر رقابتی بودن انتخابات اشاره کرده و گفته است: «اگر این فرایند در گذشته تنها مورد نقد فعالان سیاسی بود، اینک به صریحترین وجه ممکن مورد نقد و اعتراض یکی از اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است و حتی مقبولترین نامزد احراز صلاحیت شده را وادار به اذعان به غیررقابتی بودن فهرست موجود کرده است.»
ابراهیم رئيسی پس از اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان در توییترش نوشت: «از دیروز عصر که از نتایج تعیین صلاحیتها مطلع شدم، شاید شماها و خود آقایان هم خبر نداشته باشند، من تماسهایی گرفتم و در حال انجام رایزنیهایی هستم که صحنه انتخابات، رقابتیتر و مشارکتیتر شود.»
صادق آملی لاریجانی نیز پس از اعلام رد صلاحیتها گفت که تا کنون همواره از عملکرد شورای نگهبان دفاع کرده اما این اقدام "جای هیچگونه دفاعی را باقی نگذاشته است". برادر صادق لاریجانی، علی لاریجانی که هشت سال رییس مجلس شورای اسلامی بود و در حال حاضر مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی است نیز از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است.
احمدینژاد و "خطر خیزش گرسنگان"
محمود احمدینژاد که دو دوره پیاپی رییس جمهور بود و پس از انتخابات مناقشهبرانگیز سال ۸۸ صراحتا مورد حمایت خامنهای قرار گرفت نیز از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است.
او در کانال تلگرامیاش مدعی شده که شب قبل از اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده، حسین نجات فرمانده قرارگاه ثارالله تهران و در حقیقت مسئول امنیت تهران از طرف سپاه پاسداران به منزل او رفته و خبر رد صلاحیتش را به او داده است.
به ادعای این کانال تلگرامی، سردار نجات از احمدینژاد خواسته تا "سکوت و همراهی" کند و گفته "تمایلی به بازداشت حامیان او که افرادی حزباللهی و انقلابی هستند، ندارد".
احمدینژاد گفته رد صلاحیتش را نه تایید میکند و نه در برابر آن سکوت میکند. او گفته: «آیا از من انتظار دارند به خاطر رد صلاحیت خودم، برای آنها هورا بکشم؟»
محمود احمدینژاد به قرار همیشگیاش به انتقاد از دولت روحانی ادامه داده و گفته است: «در دوره دولت من، مردم ایران، راضی، خوشحال و امیدوار به آینده بودند، اما اکنون در وضعیت بسیاری بدی به سر میبرند.»
او گفت: «خطر خیزش گرسنگان را هر روز بیش از دیروز حس میکنم».
با این حال او مقصر پیدایش وضعیت اخیر را نه تنها دولت که کل حکومت دانسته و گفته است: «اگر من رد صلاحیت بشوم و وضعیت بدتر بشود که صد در صد خواهد شد، مردم دیگر این را از چشم دولت نمیبینند، بلکه فقط آن را از چشم حکومت خواهند دید.»
گلایه از سپاه
محمود احمدینژاد در بخش دیگری از نوشتهاش صراحتا گفته که در دوران ریاست جمهوری از حمایت سپاه برخوردار بوده و او نیز از این نهاد نظامی به جد حمایت کرده است. او نوشته: «من در دوران دولتهای نهم و دهم کمکهای بسیاری به سپاه از جهات مختلف انجام دادم و بارها به خاطر این کار از سوی گروههای سیاسی و مخالفین داخل و خارج شماتت شدم. اما دولت روحانی کمکها را قطع کرد و محدودیت هم به وجود آورد.»
او سپس از سپاه گلایه کرده که به اظهارات دولت روحانی علیه دو دولت احمدینژاد هیچ واکنشی نشان نداده است. او ادامه داد: «من همیشه به فکر بچه های سپاه بودم. حتی وقتی شب عید، اطلاعات سپاه پول برای پرداخت حقوق پرسنل نداشت، به آنها پول رساندم. اما به جایش آقای بقایی که زحمت این کار را کشیده بود را به اتهام واهی حیف و میل بیتالمال دستگیر و محکوم میکنند و بلایی سرش میآورند که روزانه دهها قرص اعصاب می خورد و نمیتواند تعادلش را در راه رفتن حفظ کند.»
احمدینژاد در انتهای پست تلگرامیاش نوشت: «اطمینان دارم که کشور را میتوان نجات داد و من کاملا برای کار توانا هستم و برنامه دارم و میدانم که چگونه کشور را باید اداره کنم.»
در دو دولت احمدینژاد سنگینترین تحریمهای آمریکا علیه ایران اعمال شد. در این دو دوره قیمت نفت به بالاترین میزان خود در سالهای گذشته رسید. در مقایسه با دولت محمد خاتمی، موسوم به دولت اصلاحات که در آن قیمت نفت به بشکهای ۱۰ دلار هم سقوط کرد، دولت احمدینژاد با رکورد قیمت ۱۴۷ دلار برای هر بشکه نفت هم روبرو شد و میانگین قیمت نفت در دوره هشتساله او بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار بود.
بر اساس اعلام اوپک، طی هشت سال ریاست جمهوری احمدینژاد، ایران از طریق صادرات نفت بیش از ۶۱۸ میلیارد دلار درآمد داشته است. این در حالی است که کل درآمد نفتی حاصل شده در دولت علیاکبر هاشمی رفسنجانی، موسوم به دولت سازندگی به بیش از ۱۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار نرسید. مجموع درآمدهای نفتی دولت اصلاحات نیز ۱۵۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود.