اعتراض اپوزیسیون مصر به روند همه‌پرسی قانون اساسی
۱۳۹۱ دی ۴, دوشنبه
مصر دارای قانون اساسی جدیدی شده، اما اعتراض‌های اپوزیسیون به این قانون اساسی جدید به پایان نرسیده است. اپوزیسیون به روند رفراندومی که در دو مرحله در مصر انجام گرفته انتقاد دارد. شاهدان عینی و رسانه‌های مصر گزارش داده‌اند که اسلام‌گرایان کوشیده‌اند، بسیاری از رأی‌دهندگان را تحت تاثیر قرار دهند یا آنان را بترسانند. همچنین گزارش شده است که در برخی حوزه‌های رأی‌گیری مانع شرکت لیبرال‌ها، چپ‌ها و مسیحیان شده‌اند.
حمدین صباحی، رهبر حزب سوسیالیست مصر که همراه با محمد البرادعی، برنده جایزه نوبل صلح، و عمرو موسی، نخست وزیر سابق، "جبهه نجات ملی" را هدایت می‌کند، اعلام کرد که اپوزیسیون به اعتراض علیه قانون اساسی جدید ادامه خواهد داد.
در بیانیه‌ای که "جبهه نجات ملی" منتشر کرده، آمده است: «همه‌پرسی بازی آخرین نیست، بلکه تنها رزمی در میانه‌ی مبارزه‌ای طولانی برای آینده مصر است.» در این بیانیه تصریح شده است: «ما اجازه نخواهیم داد که هویت مصر تغییر یابد یا اینکه به عصر استبداد بازگردیم.»
واکنش برخی سیاستمداران پیرامون مرسی به همه‌پرسی
رسانه‌های محلی مصر گزارش می‌دهند که ۶۴ درصد شرکت‌کنندگان در دور دوم رفراندوم قانون اساسی مصر با طرحی که محمد مرسی، رئیس‌جمهور این کشور، برای تغییر قانون اساسی عرضه کرده، موافق هستند. کمیته‌ای که بیشتر اعضای آن را اسلام‌گرایان تشکیل می‌دادند، روی این طرح کار کرده بود.
۵،۸ میلیون مصری در روز شنبه (۲۲ دسامبر / ۲ دی) به قانون اساسی جدید مصر رأی مثبت دادند. در نخستین دور رفراندوم که یک هفته پیش از آن برگزار شده بود نیز ۴،۵ میلیون نفر موافقت خود را با قانون اساسی جدید اعلام کرده بودند.
در دور دوم رفراندوم نیز، مثل دور نخست، تنها ۳۱ درصد واجدان شرکت در همه‌پرسی به پای صندوق‌های رأی رفتند. در دور دوم رفراندوم در ۱۷ استان از ۲۷ استانی که در آن رأی‌گیری انجام گرفت، ۲۸،۶ درصد آرا منفی بود. شمار آرا منفی در دور نخست ۴۳،۵ درصد بود.
قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی‌ای خواهد شد که در سال ۱۹۷۱ در دوره ریاست جمهوری انور سادات تصویب شده بود. نتیجه نهایی همه‌پرسی قرار است روز سه‌شنبه اعلام شود.
معاون مرسی، محمود مکی، روز شنبه پیش از بسته‌شدن حوزه‌های رأی‌گیری از مقام خود کناره گرفت. او در بیانیه‌ای که به این مناسبت انتشار داد، دلیل کناره‌گیری خود را "ناهمخوانی" شغل سیاسی‌‌اش با تخصصی عنوان کرد که به عنوان قاضی دارد. مکی در آغاز دسامبر، در میانه بحرانی که به خاطر شیوه رهبری سیاسی محمد مرسی بوجود آمده بود، اعلام کرد که برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی به تعویق خواهد افتاد. اپوزیسیون مصر با چنین رفراندومی به شدت مخالفت کرده بود. اما این تعویق صورت نگرفت و اعتراض اپوزیسیون نیز فزونی گرفت. در قانون اساسی جدید پست معاونت رئیس‌جمهور وجود ندارد.
همچنین روز شنبه اعلام شد که مدیرعامل بانک مرکزی مصر، فاروق العقده، از مقام خود کناره‌گیری کرده، اگر چه این خبر سپس تکذیب شد. چند تن از مشاوران مرسی نیز در اعتراض به شیوه رهبری سیاسی مرسی از آغاز بحران حکومت در مصر در ماه نوامبر استعفا دادند. به گزارش رسانه‌های مصر، معاون مرسی، محمود مکی، نیز در همان آغاز بحران درصدد کناره‌گیری بوده، اما سپس تصمیم گرفته تا پایان همه‌پرسی صبر کند.
"شمار حامیان مرسی کاهش یافته است"
در دومین دور رفراندوم قانون اساسی جدید مصر آرا موافق نسبت به دور نخست بیشتر بود، چون اکثر حوزه‌های رأی‌گیری دور دوم در شهرهای کوچکتر و مناطق روستایی واقع بودند. در این مناطق نفوذ اخوان‌المسلمین بیشتر است. دور اول رفراندوم در شهرهای بزرگی چون اسکندریه و قاهره انجام گرفته بود که دو پایگاه اصلی مخالفان مرسی به شمار می‌آیند. تحلیلگران معتقدند، اگر چه تنها نتایج سه حوزه از ۲۷ حوزه رأی‌گیری مخالفت با قانون اساسی را نشان می‌دهد، اما در مجموع شمار حامیان مرسی کاهش یافته است.
به نوشته روزنامه آلمانی "فرانکفورتر آلگماینه"، در حالی که ۱۳،۲ میلیون تن از شهروندان مصری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن به مرسی رأی داده بودند، تنها ۱۰،۵ میلیون نفر از مجموع ۵۲ میلیون نفر دارندگان حق رأی به طرح پیشنهادی مرسی برای تغییر قانون اساسی رأی مثبت داده‌اند. به هر حال تنها ۱۶،۵ میلیون نفر در همه‌پرسی شرکت کرده‌اند. برای حسام غریانی، رئیس کمیته‌ای که متن قانون اساسی جدید مصر را تدوین کرده و آن را "قانون اساسی انقلابی" نامیده، نباید شرکت این تعداد شهروند مصری در همه‌پرسی چندان خشنودکننده بوده باشد.
در انتخابات ریاست جمهوری مصر در تابستان سال جاری میلادی، ۴۹ درصد مردم مصر در انتخابات شرکت کرده بودند. بسیاری از شرکت‌کنندگان در انتخابات که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری رأی خود را به نامزدهای لیبرال یا چپ داده بودند، تنها بدین خاطر مرسی را برگزیدند که مانع پیروزی احمد شفیق، رقیب او، در احراز مقام ریاست جمهوری شوند. شفیق در آغاز سال ۲۰۱۱ توسط حسنی مبارک به نخست‌وزیری منصوب شده بود.
۲۲ ماه از سرنگونی حکومت حسنی مبارک می‌گذرد. قانون اساسی دولت انتقالی که در مارس ۲۰۱۱ تصویب شد با اجرایی شدن قانون اساسی جدید اعتبار خود را از دست می‌دهد و بدین ترتیب اختیارات ویژه‌ای هم که نخست شورای عالی نظامی مصر و سپس از ماه اوت رئیس‌جمهور مرسی داشت، دیگر وجود نخواهند داشت.
در هفته‌های آینده انتخابات "مجلس ملی" در مصر برگزار می‌شود. تا آن زمان "مجلس شورا" در این کشور وظیفه قانونگذاری را بر عهده خواهد داشت. مرسی پس از پایان همه‌پرسی در روز شنبه، ۹۰ نفر را به عنوان اعضای جدید "مجلس شورا" منصوب کرد. این مجلس دارای ۲۷۰ عضو است.
در میان ۹۰ عضو انتصابی مرسی، چندین سیاستمدار مستقل هم وجود دارند. چندین تن از اعضای مهم اپوزیسیون مصر انتصاب توسط مرسی را نپذیرفتند.