اعتراض انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به وزارت کار
۱۳۸۷ تیر ۶, پنجشنبهروز سهشنبه چهارم تیرماه، وزارت کار و امور اجتماعی در نامهای به هیأت مدیرهی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران با توجه به رد شکایت این انجمن از سوی دیوان عدالت اداری و عدم تجدید انتخابات هیأت مدیرهی آن، این انجمن را واجد شرایط انحلال دانست.
بلافاصله از سوی علی مزروعی رئیس انجمن صنفی نامهای در پاسخ به وزرات کار ارسال شد. مزروعی در این نامه با اشاره به اینکه وزارت کار باید علیالاصول مدافع تشکلهای صنفی باشد این نکته را متذکر شد که سازمانهای کارگران و کارفرمایان را نمیتوان از طریق اداری منحل یا توقیف کرد چرا که مشروعیت این نهادها برآمده از رأی و نظر اعضای آن است و تاکنون نیز هیچ شکایتی از سوی اعضای این انجمن به هیأت مدیره ابلاغ نشدهاست.
روز چهارشنبه پنجم تیرماه، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با برگزاری یک نشست فوقالعاده به بررسی نامه وزارت کار در مورد انجمن صنفی روزنامهنگاران پرداخت.
در این جلسه بیانیهای در محکومیت اینگونه اقدامات صادر شد که در بخشی از آن چنین آمدهاست: «مسئولان وزارت کار در حالی یکی از بزرگترین و فراگیرترین تشکلهای صنفی ایران را به انحلال و جلوگیری از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تهدید کردهاند که پیش از این دیگر بخشهای حکومت نیز بارها آزادی بیان و قلم را از جمله با توقیف و تعطیل نشریات مستقل و منتقد و نیز با احضار و بازداشت روزنامهنگاران به اشکال گوناگون مورد تحدید قرار دادهبودند».
کسری نوری روزنامهنگار نیز به فراگیر بودن انجمن صنفی روزنامهنگاران اشاره کرده و میگوید: «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در این چند سالی که از تأسیسش می گذرد تبدیل به بزرگترین نهاد صنفی در ایران شده و تقریبا الان یک نهاد صنفی هست که ۴۰۰۰ عضو دارد و در همهی این سالها تلاش زیادی انجام داده که روزنامه نگاران را به عنوان اعضای یک حرفه و صنفی که تا پیش از این خیلی از حمایتهای مناسبی برخوردار نبودند پشتیبانی بکند. انجمن صنفی در این سالها هم توانسته در حد مقدوراتش یک سری امکانات اقتصادی برای روزنامه نگارها فراهم بکند و از همه مهمتر برنامه ریزی های آموزشی خیلی مناسبی در این سالها داشته است. در مجموع اهل انصاف حق می دهند که فعالیت های انجمن صنفی روزنامه نگاران در این سالها به نفع جامعه مطبوعاتی ایران بوده».
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بخش دیگری از بیانیه خود دولت احمدینژاد را به تجدیدنظر در نحوهی برخورد با روزنامهنگاران و مدیران مطبوعات فراخوانده و چنین میگوید: «اعمال محدودیت علیه روزنامهنگاران و مطبوعات به مثابه رکن چهارم دموکراسی نه تنها محروم ساختن جامعه از روشنگران و دلسوزان خود که بینصیب ساختن حکومت از کانالهای دیدهبانی و نقد است».
هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران میگوید که تمام تلاش خود را در طول حیات ۱۱ ساله این انجمن برای تعامل با وزارت کار به کار گرفته و همیشه سعی کردهاست که اصطکاکی با این وزارتخانه نداشتهباشد اما به گفته مسئولان این انجمن اگر قدرتی بالاتر از قانون بخواهد در این میان تصمیمگیری کند معلوم نیست که برای این انجمن چه اتفاقی بیفتد.
کسری نوری ضمن اظهار امیدواری برای به توافق رسیدن انجمن صنفی با وزات کار، انحلال این انجمن در شرایط کنونی را یک لطمهی بزرگ برای جامعه روزنامهنگاری ایران میداند: «انجمن صنفی بالاخره تبدیل شده به یک نهاد مرجع و یک پناهگاهی به طور نسبی برای روزنامه نگاران و در حد مقدوراتش تلاش می کند از حقوق صنفی روزنامه نگاران چه در برابر کارفرماها و چه در برابر اصحاب قدرت دفاع بکند و در هر صورت بالاخره برای روزنامه نگاران به یک پشتیبان و نهادی تبدیل شده که در صورت لزوم و وقتی درتنگنا قرار میگیرند می توانند به آن مراجعه بکنند و در حد مقدورات چه کمک های حقوقی و چه کمک های آموزشی و صنفی بگیرند. از این رو در این شرایط ،خلأ این انجمن قطعا میتواند به جامعهی روزنامهنگاری ایران که همیشه در معرض آسیب های گوناگون بوده لطمه بیشتری وارد بکند».
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بخش پایانی بیانیهی خود از روزنامهنگاران و مدیران مطبوعات خواستهاست تا از هیچ کوششی در راه حمایت از انجمن صنفی روزنامهنگاران دریغ نکنند.