اصولگرایان و "دختران خیابان انقلاب"
۱۳۹۶ بهمن ۱۳, جمعه
اعتراض علنی به حجاب اجباری پس از اقدام ویدا موحدی ابعاد قابل اعتنایی یافته و شمار دیگری از زنان در شهرهای مختلف با سر چوب زدن روسری خود این اعتراض را گسترش داده‌اند.
واکنش اصلاح‌طلبان به این اقدام آمیزه‌ای از تایید یا نقد و نفی بوده است. در میان اصولگرایان نیز برخورد یکسانی دیده نمی‌شود، به خصوص که بخش‌هایی از خانواده‌های سنتی هم که حجاب را به دلیل باورهای مذهبی یا علل دیگر رعایت می‌کنند نیز لزوما با اجباری شدن آن موافق نیستند و با بگیر و ببندهای حکومت در این زمینه همدلی و همراهی ندارند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در تازه‌ترین مخالف‌خوانی‌های اصولگرایان با اقدام "دختران خیابان انقلاب" می‌توان سخنان شماری از امامان جمعه در نمازهای جمعه امروز (۱۳ بهمن/ ۲ فوریه) را نمونه آورد که حکومت را به بستن شمشیر از رو دعوت کردهاند. مثلا یوسف طباطبایی، امام جمعه اصفهان: « بسیاری از انسان‌های فاسقی که دستور از غرب می‌گیرند و در خیابانی در تهران روسری را از سر خود بر می‌دارند، دستور دارند و با قصد کمرنگ کردن حجاب در میان مردم مومن این اعمال را انجام می‌دهند. زمانی که انسان در انجام گناه بی‌باک شد دیگر با آن گناه مانوس خواهد شد.»
"همه چیز زیر سر بهائیت است"
محمد ایمانی، از اعضای سرشناس شورای تحریریه روزنامه "کیهان" نیز اقدام "دختران خیابان انقلاب" را به بهائیت ربط داده است: «ماجرای "سر چوب زدن روسری" توسط چند زن، ظاهری دارد و باطنی. باطن این سناریو، به حزب انگلیسی-صهیونیستی بهائیت باز می‌گردد. حرمت‌زدایی از حجاب، کاری بود که بهائیت با کشف حجاب طاهره قرة العین استارت زد و سپس به عنوان سیاست اجبار و سرکوب برای کشف حجاب، به رضاخان دیکته شد... ماجرای روسری برداشتن چند زن ظرف چند ثانیه و انتشار تصاویر آن برای تداعی یک حرکت خودجوش را باید یک پروژه ارزیابی کرد؛ پروژه انتقام گرفتن صهیونیسم مسیحی از انقلاب اسلامی. زوایای دیگر این پروژه را می‌توان قبلا در ترویج بی‌حیایی در برخی محصولات هنری و همچنین ملاقات‌های امثال فائزه هاشمی و نوری‌زاد با بازداشتی‌های بهائیت مشاهده کرد...»
به نظر می‌رسد که بازداشت‌هایی که ظرف روزهای اخیر در مورد معترضان به حجاب اجباری صورت گرفته است با همین درک و بینش بی‌ارتباط نیست.
بیشتر بخوانید: دستگیری ۲۹ نفر از معترضان به حجاب اجباری
این در حالی است که بخش دیگری از اصولگرایان به تساهل و تسامح در قبال اعتراض‌های اخیر فرا خوانده‌اند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس که قبلا مواضع سرسختانه‌ای در تاکید بر رعایت حجاب داشت، حالا می‌گوید: «هیچ اجباری برای حجاب زنان در جامعه دیده نمی‌شود و بسیاری از آنان با هر وضعی که دوست دارند در جامعه حضور پیدا می‌کنند پس اجباری در کار نیست... اینکه چهار نفر روسری خود را هوا می‌کنند، اتفاق مهمی نیست.»
عماد افروغ، استاد دانشگاه و از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان نیز گفته است: « دین به حجاب هم تقلیل پیدا نمی‌کند.حجاب هم به حجاب بیرونی تقلیل پیدا نمی‌کند بلکه حجاب درونی مهم‌تر است. برعکس کسانی هم هستند که نماد درست دارند ولی درون‌شان خراب است.»
سایت "عصر ایران" هم که به اصولگرایان نزدیک است بالا گرفتن دامنه اعتراض به حجاب اجباری را ناشی از افراط حکومت در تحمیل حجاب به زنان می‌داند و به شکافی اشاره می‌کند که این رویکرد حکومت در جامعه ایجاد کرده است: «آن قدر یک طرف (حکومت) به دنبال برخورد حداکثری بوده که حالا طرف مقابل دیگر (زنان مخالف حجاب) به حداقل هم رضایت نمی‌دهد و چاره کار هم گرفتن و تهدید نیست چرا که بازداشت زن و بچه مردم به خاطر شُل بودن یا افتادن شال و روسری صورت خوشی ندارد و مذهبی ها هم رضایت نمی‌دهند و جامعه زنان را بر پایه پوشش دوپاره می کند.»
"قوه قضائیه سخت‌گیری نکند"
در این میان "خبرآنلاین"، سایت نزدیک به علی لاریجانی، با انتشار مقاله‌ای تحلیلی هشدار داده است که برخورد با معترضان به حجاب اجباری و مجازات سنگین علیه آنها هیچ مبنای قانونی ندارد. این مقاله ضمن نقد اظهارت مقام‌های قضایی، تاکید دارد که اعتراض‌های اخیر سازماندهی‌شده نیست و تنها خواست واحد معترضان انگیزه آن است. «این دختران بدون هماهنگی با همدیگر و بدون اینکه حتی یکدیگر را بشناسند یا از طریق سازمان دهی آشکار و نهان با همدیگر بر وقوع این جرم (بدحجابی) تبانی کرده باشند، روسری خود را به چوب می‌زنند و با ایستادن بر بلندی تاسیسات شهری، به این ماده قانونی، اعتراض می‌کنند، اعتراضی که نه با اهانت کلامی و نه با خشونت فیزیکی مانند آنچه در ناآرامی‌های دی ماه ۹۶ دیدیم، همراه است، بلکه در عمل، یک دختر، -فارغ از هر انگیزه‌ای که دارد- روسری‌اش را برداشته است.»
بیشتر بخوانید: وقتی حجاب اجباری در مخمصه قانون گیر می‌افتد
در مقاله تصریح شده است که اگر قرار است برخورد با معترضان به حجاب اجباری صورت گیرد، این برخورد نمی‌تواند فراتر از تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی باشد و تازه اجرای این تبصره هم جای حرف دارد. در این تبصره آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
بیشتر بخوانید: دو نمونه دیگر از اعتراض به حجاب به دنبال آزادی "دختر خیابان انقلاب"
بخشنامه‌های اخیر در دستگاه قضایی ایران بر تبدیل حبس‌های تا ۶ ماه به انواع دیگر مجازات‌ها تاکید دارند. در همین راستا "خبرآنلاین" چه مجازات زندان و چه وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای یکی از معترضان به حجاب اجباری را غیرقانونی می‌داند: «قانونگذار مجازات کشف حجاب را حداکثر ۲ ماه حبس تعیین کرده است، پس ناگزیر اجرای حداکثر مجازات حبس برای دختران خیابان انقلاب، مشمول ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی شده و قضات اجرای احکام نمی‌توانند محکوم (در اینجا دختران خیابان انقلاب) را به زندان بیندازند. بلکه باید از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند و از آن جایی که در متن قانون، در خصوص بی‌حجابان، تکلیف شده می‌توان آنها را به ۵ تا ۵۰ هزار تومان جریمه محکوم کرد، قضات ناچارند در مقام اجرای حکم، حداکثر آنها را به ۵۰ هزار تومان جریمه محکوم کنند که قطعا این تفسیر هم اجرای نص قانون و هم مطابق با اصل "تفسیر قانون به نفع متهم" خواهد بود چون بی‌گمان، دختری که حجاب برداشته و سر چوب زده، نه با تحمل ۲ ماه زندان، به راه راست باز می‌گردد و نه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که بدخواهان این کشور و دشمنان خارجی در بوق و کرنا کنند دستگاه قضایی به جای پرداختن به فرار اختلاس گران میلیاردی، دختران را به زندان می‌اندازد.»
در مجموع بخش‌هایی از اصولگرایان با زبان بی‌زبانی به شکست سیاست تحمیل حجاب اجباری اذعان دارند، ولو آن که این موضع را در فراخواندن دستگاه قضایی به اعمال مجازات‌های حداقلی و ابراز نگرانی از عدم حمایت حتی بخش‌های مذهبی جامعه از برخورد سرکوبگرانه با این معترضان بیان کنند. این در حالی است که به گمان شماری از تحلیل‌گران بخش‌هایی از جامعه که خواهان برچیده شدن حجاب اجباری هستند حالا در سیما و اقدام آرام و غیرخشونت‌آمیز و جسورانه "دختران خیابان انقلاب" مجازات را از خفیف و شدیدش به سخره گرفته‌اند و حجاب اجباری را با بزرگترین چالش در ۴۰ سال پس از انقلاب روبرو کردهاند.