اسقف آلمانی خواستار عفو محمود مهرابی شد
۱۴۰۳ خرداد ۱, سه‌شنبه
اسقف منطقه ماینتس، پتر کولگراف، خواستار عفو محمود مهرابی فعال ضد فساد ایرانی شده که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد و به اعدام محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری کاتولیک، اسقف منطقه ماینتس روز سه‌شنبه ۲۱ مه (اول خرداد) در صفحه اول پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد که کولگراف علیه "حکم اعدام خودسرانه" محرابی به دولت ایران نامه خواهد نوشت.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اسقف کولگراف "کفالت سیاسی" محمود مهرابی را بر عهده گرفته است و در چهارچوب پروژه قیمومت "جامعه بین‌المللی حقوق بشر" (IGFM) برای آزادی یک زندانی سیاسی در ایران تلاش می‌کند.
محمود مهرابی متولد هفتم تیرماه ۱۳۶۷ است. او که کارمند شهرداری مبارکه اصفهان است ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در منزل شخصی‌اش بازداشت شد. به نوشته اطلس زندانیان ایران او به مدت ۲۰ روز در سلول انفرادی نگه داشته می‌شد. خواهر او نیز که برای پیگیری پرونده برادرش به دادسرا می‌رفته به مدت چند روز بازداشت می‌شود.
روز ۲۵ اسفند محمود مهرابی به قید وثیقه آزاد و چهار ساعت بعد مجددا در منزلش بازداشت می‌شود. آقای مهرابی چند ساعت بعد از این بازداشت در یک تماس تلفنی به خانواده خود اطلاع می‌دهد که در بند الف-طا در زندان دستگرد است و شفاها به "افساد فی الارض" متهم شده است.
خرداد ماه سال گذشته سایت دادبان نوشت "محمود مهرابی بر اثر شکنجه طولانی‌مدت دچار پارگی فتق شده و به عمل جراحی نیاز دارد و مسئولان قضایی از اعزام او به بیمارستان ممانعت می‌کنند".
بیشتر بخوانید: کارزار اینترنتی برای آزادی محمود مهرابی با بیش از ۳۰ هزار امضا
سایت هرانا در تیرماه سال گذشته از قول وکیل آقای مهرابی نوشت که از سوی شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه اتهام "افساد فی‌الارض و تبلیغ علیه نظام" به موکلش تفهیم شده است. این وکیل همچنین گفته تا آن زمان هنوز اجازه "ورود قانونی" به او و همکارانش در این پرونده داده نشده است.
به گفته "جامعه بین‌المللی حقوق بشر" رژیم جمهوری اسلامی از این اتهام مبهم و خودسرانه برای ساکت کردن منتقدان استفاده می‌کند. به گفته اسقف‌نشین ماینتس، مهرابی در حال حاضر در سلول انفرادی به سر می‌برد و این اقدام "اغلب برای آماده‌سازی جهت اجرای حکم اعدام" است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
"جامعه بین‌المللی حقوق بشر" (IGFM) مستقر در فرانکفورت، از سال ۲۰۱۱ امکان بیش از ۲۰۰ کفالت سیاسی زندانیان سیاسی را فراهم کرده است که به طور عمده از سوی نمایندگان پارلمان انجام می‌شود. این سازمان حقوق بشر خواهان بهبود وضعیت زندانیان نه تنها در ایران، بلکه در چین، بلاروس، ترکیه و کوبا است.
"جامعه بین‌المللی حقوق بشر" با قدردانی از اسقف کولگراف تاکید کرده است: «هر چه نمایندگان مجلس و شخصیت‌ها با صدایی بلندتر برای آزادی یک فرد تلاش کنند، احتمال اینکه این ندای زندگی در جمهوری اسلامی ایران نیز شنیده شود، بیشتر خواهد شد.»