استفاده از دامنه‌ی «IR» در دستگاه‌های دولتی اجباری شد

رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری در بخشنامه‌ای که رونوشت آن به همه‌ی دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور ارسال شد، همه‌ی دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد که زین پس برای نشانی اینترنی خود از دامنه‌ی «IR» استفاده کنند.

در این بخشنامه همه‌ی نهادهای دولتی و اجرایی کشور همچنین موظف شده‌اند که از این پس برای ارتباطات ایمیلی میان دستگاه‌های اجرایی، از نشانی‌های ایمیلی که در سرویس‌های ایمیلی داخلی ثبت شده است یا ایمیل‌های محل کار با پسوند دات آی آر استفاده کنند.

دراین‌باره بیشتر بخوانید: ممنوعیت استفاده از «ایمیل‌های خارجی» در سیستم بانکی ایران

در متن بخشنامه‌ی وزیر ارتباطات و فن‌آوری آمده است: «با توجه به ماده ۴۶ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه این وزارت‌خانه مکلف به ایجاد شبکه‌ی ملی ارتباطات است. در این راستا ضروری است دستور فرمایید همه‌ی سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن دستگاه نسبت به موارد ذیل اقدام لازم را به عمل آورند.»

بنا به این بخشنامه استفاده از پسوند دامنه‌ی کشوری IR در همه‌ی وب‌سایت‌ها، پورتال‌ها، دستگاه مرکزی، سازمان‌ها و شرکت‌ها و اداره‌های تابع اجباری شد. در این بخشنامه تاکید شد که استفاده از پسوندهایی مثل دات کام به عنوان دامنه‌ی اصلی در این دستگاه‌ها و همه‌ی شرکت‌های تابع ممنوع است. وزیر ارتباطات تاکید کرده که دامنه‌های غیر از "دات آی آر" باید به دامنه‌ی اصلی منتقل شوند.

رضا تقی‌پور در این بخشنامه تاکید کرده که ضروری است تا میزبانی سایت‌های همه‌ی دستگاه‌‌های اجرایی و اداری در داخل صورت گیرد و تهیه‌ی هاست از شرکت‌های خارج از ایران ممنوع اعلام شد.

دستگاه،‌های اجرایی همچنین موظف شدند که نسبت به اتصال مرکز داده‌های خود به شبکه ملی اطلاعات و "اینترانت ملی" اقدام کنند.

این بخشنامه گامی دیگر از تلاش‌های عملی جمهوری اسلامی ایران برای راه‌اندازی اینترانت ملی و محدود کردن ارتباط سیستم اینترنت کشور با اینترنت جهانی است. روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت نیز وزیر ارتباطات در نامه‌ای خطاب به محمود بهمنی، مدیرکل بانک مرکزی ایران، همه‌ی بانک‌های کشور را موظف کرد تا در هنگام افتتاح حساب، تنها "ایمیل از سرویس‌های داخلی" از مشتریان قبول کنند و از ارائه خدمات اینترنتی به کاربرانی که ایمیلی از سوریس‌های خارجی دارند، خودداری کنند.

تقی‌پور در نامه‌ی خطاب به رئیس بانک مرکزی تاکید کرد که ایمیل‌های عمومی با میزبانی سرویس‌های خارجی، "ابزاری برای خروج اطلاعات از کشور" است و بانک‌های ایرانی موظف شدند تنها از سرویس‌هایی استفاده کنند که در وب‌سایت مرکز مدیریت توسعه‌ی ملی اینترنت (متما) فهرست شده و به‌روزرسانی می‌شوند.

جمهوری اسلامی ایران چندسالی است که به دنبال راه‌اندازی اینترانت ملی و محدود کردن ارتباط اینترنت کشور با اینترنت جهانی هستند. کارشناسان درباره‌ی توان فنی و زیرساختی جمهوری اسلامی ایران برای چنین طرح عظیمی ابراز تردید می‌کنند. با این‌حال اقدام‌های عملی مقامات جمهوری اسلامی برای این پروژه ملی کلید خورده است.