استعفای نخستوزیر تونس پس از ناکامی در تشکیل دولت جدید
۱۳۹۱ اسفند ۲, چهارشنبهآقای جبالی پیشتر هم تهدید کرده بود که اگر تلاشهایش برای تشکیل کابینهای از «تکنوکراتهای غیرسیاسی» با شکست مواجه شود٬ استعفا خواهد داد. اختلافات همپیمانان اسلامگرای حمادی جبالی از حزب «النهضه» و مخالفان سکولار آنها٬ مانع از تشکیل دولت جدید شده و در پی آن نخستوزیر تهدید خود را عملی کرده است.
حمادی جبالی پیشتر اعلام کرده بود که پس از گفتوگو با منصف المرزوقی٬ رئیسجمهور تونس٬ نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز٬ آقای جبالی پس از گفتوگو با رئیسجمهور در روز سهشنبه (۱۹ فوریه) در کنفرانسی خبری گفت: «طرح من برای ائتلاف ناکام ماند و همانطور که وعده داده بودم از سمت خود کنارهگیری کردهام.»
حزب النهضه پس از فراز و فرودهای بسیار در مذاکرات سرانجام طرح ائتلاف با سکولارها را رد کرد و دموکراسی نوپا و اقتصاد بحرانزده تونس را در برابر چالشی بزرگتر قرار داد. حمادی جبالی از ۱۵ ماه پیش تا کنون در مسند نخستوزیری قرار داشت.
تونس که خیزش مردمی آن در سال ۲۰۱۱ با براندازی رژیم زینالعابدین بنعلی رشتهای از خیزشهای انقلابی در جهان عرب را برانگیخت و براندازی پیاپی شماری از دیکتاتورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را در پی داشت٬ حالا در دوران گذار سیاسی با معضلات غیرمنتظرهای مواجه شده است.
جنگ قدرت
بحران سیاسی در تونس پس از ترور شکری بلعید٬ از سکولارهای سرشناس و از چهرههای برجسته اپوزیسیون این کشور٬ به اوج رسید. در اعتراضات مردمی پس از این ترور٬ دفاتر حزب اسلامگرای «النهضه» هدف حملات معترضان قرار گرفت.
هنوز هم هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این ترور را برعهده نگرفته٬ اما به اعتقاد معترضان راشد غنوشی٬ رهبر حزب النهضه و اسلامگرایان افراطی تونس مسئول این ترور سیاسی بودهاند. مخالفان سکولار دولت تونس معتقدند حمادی جبالی در کنترل افراطگرایان مسلمانی که ثبات کشور را به خطر انداختهاند، ناکام مانده و میدان را به آنها باخته است.
حزب النهضه که از اکتبر سال ۲۰۱۱ و در پی پیروزی در انتخابات پارلمانی تونس قدرت را در این کشور در دست گرفت٬ به خاطر هراس از به حاشیه رانده شدن از صحنه سیاسی تونس از ائتلاف با سکولارها سر باز زده است.
راشد غنوشی٬ رهبر این حزب قرار است روز چهارشنبه (۲۰ فوریه) با رئیسجمهور منصف المرزوقی دیدار کند تا سرنوشت نخستوزیر جدید را مشخص کنند. با توجه به نفوذ النهضه در پارلمان تونس٬ هیچ کسی نمیتواند بدون جلب نظر مثبت آنها در مسند نخستوزیری قرار گیرد.
بحران سیاسی و اقتصادی تونس حال رو به گسترش نهاده و ممکن است اعطای وام ۷۸ / ۱ میلیارد دلاری صندوق بینالمللی پول به این کشور نیز با توجه به بیثباتی سیاسی٬ تا زمان تشکیل دولت جدید و بازگشت به وضعیت عادی به تعویق بیفتد.