"ازدواج با قربانیان"، راه فرار متجاوزان جنسی در ترکیه
۱۳۹۵ آبان ۲۹, شنبه
حزب حاکم "عدالت و توسعه" ترکیه قصد دارد، متجاوزان جنسی به کودکان را از مجازات معاف کند. بر پایه‌ی طرح قانونی حزب رجب طیب اردوغان، رئیس‌‌جمهوری این کشور، مردانی که پیش از ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ نوجوانان زیر ۱۸ سال را "بدون تمایل آنان" مورد سوء‌استفاده جنسی قرار داده‌اند، در صورت ازدواج با قربانیان خود از زندان آزاد می‌شوند. در طرح یادشده آمده است که متجاوز نباید هنگام عمل به خشونت متوسل شده یا قربانی را تهدید کرده باشد.
طرحی برای حفظ حرمت خانواده
بن‌علی ییلدریم، دبیر کل حزب "عدالت و توسعه" با اشاره به این که "هدف طرح قانونی، دفاع از خانواده" است، گفت که با اجرای آن: «بیش از ۳۰۰۰ خانواده نجات پیدا خواهند کرد.» اشاره‌ی ییلدریم به شمار زندانیان مذکری است که به دلیل ازدواج غیرقانونی در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند.
بیشتر بخوانید: دیده‌بان حقوق بشر: سرپوش بر تجاوز جنسی را پایان دهید
در ترکیه ازدواج با کودکان ممنوع و قابل مجازات است. این قانون در سال ۲۰۱۲، در پی حکم دادگاه حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر "رعایت حق قربانیان خشونت خانگی" در این کشور به تصویب رسید.
بن‌علی ییلدریم در این رابطه افزود: «در ترکیه ازدواج‌های غیرقانونی زیادی با کودکان صورت می‌گیرد و از این بابت مردان به زندان می‌افتند.» به گفته‌ی دبیر کل حزب "عدالت و توسعه"، طرح یادشده به "استحکام بخشیدن به پایه‌‌های خانواده کمک می‌کند."
انتقاد از ارائه‌ی طرح
بنا به گزارش خبرگزاری‌ها طرح معافیت متجاوزان به کودکان از مجازات با مخالفت و انتقاد شدید کنشگران حقوق زنان روبرو شده است. به نظر آرزو آیدوغان، وکیل و کارشناس مسائل حقوقی، "دست متجاوزان جنسی با تصویب این طرح به‌کلی باز گذاشته می‌شود". او معتقد است که راه‌حل مبارزه با افزایش تعداد ازدواج‌های غیرقانونی با کودکان، "تسهیل شرایط" برای متجاوزان نیست. به گفته‌ی او طرح دولت اردوغان تنها برای جلوگیری از مجازات‌شدن مرتکبین تجاوز به کودکان تدوین شده است.
بیشتر بخوانید: تجاوز به دانش‌آموزان، در خلاء آموزش و پنهان از افکار عمومی
کارشناسان معتقدند که طرح قانونی ممنوعیت اعمال مجازات متجاوزان به کودکان، ادامه‌ی اقدامات راستگرایانه‌ی دولت اردوغان است که از سال ۲۰۰۲ تاکنون بر ترکیه حکومت می‌کند. "دیوان حمایت از قانون اساسی" این کشور در اوت سال جاری میلادی نیز، در این راستا ماده‌ای از قانون مجازات ترکیه را لغو کرد که بر اساس آن برقراری رابطه‌ی جنسی با کودکان زیر ۱۵ سال "تجاوز جنسی" ارزیابی می‌شد.