ارسلان کامکار: برای لغو کنسرت کیهان کلهر باید تاسف خورد
۱۳۹۴ تیر ۲, سه‌شنبه
ارسلان کامکار، نوازنده بربط و ویولن و از اعضای گروه کامکارها اخیرا در مصاحبه‌ای با سایت موسیقی به انتقاد از وزارت ارشاد پرداخته و گفته است: «لغو کنسرتی که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را گرفته، کار قابل دفاعی نیست. این وضعیت ناخوشایندی است که وقتی وزارت‌خانه اجازه اجرا را داده، گروه دیگری بدون حق قانونی اجرا را لغو کنند. اگر قرار است هنرمند با چنین صحنه‌ای مواجه شود بهتر است آقایان پیش از ارائه مجوز توسط وزارت ارشاد مخالفت خود را اعلام کنند، نه اینکه ماه‌ها تمرین نوازندگان و هنرمندان یک گروه را در یک شب به باد بدهند.»
در ماه‌های اخیر کنسرت‌های بسیاری که دارای مجوز ارشاد بودند از سوی اداره اماکن لغو شدند. نیروی انتظامی در اغلب موارد بدون هیچ توضیح قانع کننده‌ای به صورت خودسر دست به لغو کنسرت‌ها زده است تا جایی که وزیر ارشاد به دفعات اعلام کرد "هیچ مقام قضایی و گروهی حق ندارد مقابل مجوزهای ارشاد بایستد."
ارسلان کامکار، از اعضای گروه کامکارها هم با اعلام اینکه وزارت ارشاد محق‌ترین نهاد برای تصمیم‌گیری در این خصوص است، می‌گوید: «در چنین شرایطی وزارت ارشاد محق‌ترین شخص است. ارشاد باید اعتراضش را اعلام کند و با کسانی که به حکم او مبنی بر تایید مجوز کنسرت مخالفت کرده‌اند و کنسرت را به هم ریختند، برخورد لازم را انجام دهد. اگر با محتوای کنسرتی مخالف هستند یا سطح اجرای موسیقی توسط آن گروه را پایین می‌دانند، وزارت ارشاد باید آن را تشخیص دهد و از ابتدا مجوز صادر نکند.»
"برای لغو کنسرت کیهان کلهر باید تاسف خورد"
یکی از اخبار لغو کنسرت‌ها در هفته‌های اخیر مربوط به "کیهان کلهر" بود. این نوازنده و آهنگ‌ساز، قرار بود همراه با گروه "بروکلین رایدر" در روز ۱۹ خرداد در سالن میلاد به روی صحنه برود اما اداره اماکن تنها چند روز مانده به اجرای این برنامه به دلیل آنچه "ملاحظات امنیتی" مطرح کرد، از صدور مجوز خودداری کرد.
کیهان کلهر هم پس از این ماجرا با اعلام اینکه دیگر در ایران برنامه‌ای برگزار نخواهد کرد، گفت: «تا زمانی که فرهنگ و هنر ایران گروگان زورگیری و زورآزمایی جناح‌های سیاسی است و خط مشی مشخصی برای اینگونه فعالیت‌ها تعریف و اجرا نشده، بنده از انجام هرگونه فعالیت در ایران خودداری خواهم کرد.»
ارسلان کامکار هم با اشاره به لغو کنسرت کیهان کلهر گفته است: «باید نسبت به از دست دان چنین اجرایی در ایران و تهران تاسف خورد. امکانی که مردم و حتی هنرمندان دیگر برای استفاده از این کنسرت داشتند با کاری ناپخته و غیر قانونی از بین رفت و از نظر من بهتر است با قانون‌شکنان برخورد شود.»
"لغو کنسرت‌ها عصبانیت و نارضایتی عمیقی به وجود می‌آورد"
چندی پیش حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی در گفت‌وگو با ایسکانیوز گفته بود: «لغو مجوز قانونی کنسرت موسیقی راه را برای "موسیقی زیرزمینی، موسیقی غیرقانونی و موسیقی‌های هنجارشکن" باز می‌کند. در عین حال جلوگیری نابخردانه از تلاش‌های هنری عزیزان این ملت هیچ معنی ندارد مگر تضعیف بنیه فرهنگی و هنری این کشور.»
ارسلان کامکار نیز حالا دست بر همین نکته گذاشته و در مصاحبه با سایت موسیقی ما گفته است: «تاثیر فرهنگی لغو کنسرت‌ها روی جامعه منفی است و باعث ایجاد حس نارضایتی عمیق خواهد شد. وقتی مجوز اجرای یک کنسرت داده نشود، عموم جامعه این تلقی را دارند که شاید هنرمندان علاقه‌ای به اجرای کنسرت ندارند اما وقتی مجوز صادر شده، بلیت فروشی انجام می‌شود و جمعیت به سالن کنسرت سرازیر می‌شود، لغو آن کاری حساب نشده و به شدت خطرناک است چرا که این حرکت عصبانیت و نارضایتی عمیقی در سطح وسیع در پی خواهد داشت. بهتر است دولت به این نابسامانی پایان دهد و مقتدرانه با گروه‌هایی که سعی در برهم زدن حرکت‌های هنری دارند، برخورد کند.»
امضای شیوه‌نامه‌ای بین وزارت ارشاد و نیروی انتظامی
ماجرای لغو سریالی کنسرت‌ها با اعتراضات اهالی موسیقی همچنان ادامه دارد. اهالی موسیقی وزیر ارشاد را مسئول این وضع می‌دانند. وزیر ارشاد هم با اظهارنظرهای متناقض، هر چند وقت یک بار در این باره صحبت می‌کند.
علی جنتی یک بار تماشاگران مشکل‌ساز را دلیل لغو کنسرت‌ها اعلام می‌کند و روز دیگر از انگیزه‌های مذهبی و سیاسی افراد و نهادهایی می‌گوید که مانع برگزاری کنسرت‌ها می‌شوند.
حالا در اظهارنظری دیگر، او از برگزاری نشست مشترکی با وزیر کشور برای مشخص شدن موضوع برگزاری کنسرت‌ها خبر داده و به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «در این نشست توافق شد که شیوه نامه‌ای میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نیروی انتظامی امضا شود. این شیوه‌نامه برای مشخص و شفاف شدن چارچوب کار و وظایف و مسئولیت دستگاه‌ها امضا خواهد شد تا دیگر مشکلی برای برگزاری کنسرت‌ها پیش نیاید.»
علی جنتی در عین حال اعلام کرده است: «در دولت گذشته آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده بود که بر اساس آن به نیروی انتظامی اجازه می‌داد که اداره اماکن در برخی موارد دخالت کند.»