ارز مرجع از مبادلات اقتصادی ایران حذف شد
۱۳۹۲ تیر ۱۵, شنبه
با اعلام بانک مرکزی ارز مبادله‌ای رسما جای تمام محاسبات اقتصادی رسمی را در ایران گرفت.
با این همه، نرخ واقعی دلار در بازار آزاد همچنان با نرخ رسما اعلام شده متفاوت است. خبرگزاری ایسنا نرخ دلار در بازار آزاد را در روز شنبه (۱۵ تیر / ۶ ژوئیه) ۳۳۴۰ تومان اعلام کرد که نزدیک به هزارتومان بیشتر از نرخ رسمی تازه است.
زمزمه حذف ارز مرجع ماه‌ها بود تایید و تکذیب می‌شد اما بالاخره به صورت ضمنی تایید شد و در پی آن ارز دو نرخی در اقتصاد ایران یکسال و نیم پس از بروز و ظهور، حذف شد.
اصطلاح ارز مرجع یکسال پس از هدفمندی یارانه‌ها و همزمان با تصویب تحریمهای جدید علیه ایران در فرهنگ‌نامه اقتصادی کشور ثبت شد. بعد از بروز بحران ارزی ناشی از اعلام تحریمهای جدید، بانک مرکزی ایران قیمت ارز دولتی را حدوداَ به دوبرابر افزایش داد و با تلاش در راه کنترل بازار ارز از پرداخت ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) برای تامین بخشی از کالاهای وارداتی خبر داد. انتقاد نهادهای دست‌اندرکار و نمایندگان مجلس از گرانی‌های سرسام‌آور دارو و کالاهای اساسی اما نشان داد که ادعای دولت با عمل آن نمی‌خواند.
دولت و مابه‌التفاوت پرداخت ارز برای کالاهای اساسی
سایت "شبکه ایران" که به دولت نزدیک است ضمن اعلام خبر تک‌نرخی شدن ارز در ایران، از قول رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، نوشته است: «قیمت کالاهای اساسی تغییر نمی‌کند و دولت مابه‌التفاوت محاسبات قیمتی بر اساس نرخ دلار مبادله‌ای و مرجع را به تولیدکنندگان و واردکنندگان پرداخت می‌کند.» با این همه، سایت مزبور تلویحا انتقاد کرده است که که این گونه پرداخت‌ها عملا به معنای بازگشت دوباره یارانه به سیستم اقتصادی ایران است.
در هفته‌های اخیر بارها اعلام شد که دولت از پرداخت ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو نیز سر باز می‌زند که خود یکی از عوامل گرانی‌ها و تورم به شمار می‌رفت. حال که نرخ مرجع رسما حذف شده، با این همه چنان که از اظهارات ممبینی برمی‌آید دولت همچنان مدعی است که مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای به تولیدکنندگان و واردکنندگان است پرداخت می‌شود.
اقدام دولت در تک نرخی کردن ارز از مدتی قبل قابل پیش‌بینی بود. رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، قبلا اعلام کرده بود که در سال ۱۳۹۲ برنامه درباره قیمت ارز آن طور که در لایحه بودجه ۹۲ پیش‌بینی شده، نظام شناور مدیریت شده است. یک هفته پیش دولت در بخشنامه‌ای جدید اعلام کرد که از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت و بدین ترتیب بهای ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال ۹۲ منظور شده است.
با این همه، محمود بهمنی، مدیرکل بانک مرکزی، روز گذشته (۱۴ تیر/ ۶ ژوئیه) با تاکید بر این موضوع که حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو کاملا براساس قانون است، دوباره اظهاراتی متفاوت بر زبان آورد: «ما ارز مرجع را حذف می‌کنیم اما به هیچ عنوان نمی‌گذاریم که قیمت کالاها افزایش یابد. در مجموع تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها ندارد زیرا در قانون بودجه پیش‌بینی‌های‌لازم برای تامین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.»
روند تغییر احتمالی بیشتر قیمت‌ها از امروز محک خوبی برای اظهارات و قول و قرارهای دولتی است که از نظر منتقدان بی‌ثباتی و نوسان در سیاست‌های اقتصادی‌اش شاخص بوده است. به باور همین منتقدان پیامدهای این بی‌ثباتی‌ها و نوسان‌ها معضلات متعددی را برای دولت جدیدی که از یک ماه دیگر آغاز به کار می‌کند بر جا خواهد گذاشت.