اردوغان: آلمان به ما درس ندهد
۱۳۹۵ مرداد ۲۰, چهارشنبه
رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه، روز چهارشنبه (۱۰ اوت) در دیدار با نمایندگان اقتصاد این کشور در کاخ ریاست جمهوری آنکارا ضمن دفاع از عملیات "پاکسازی" دولت خود و اشاره به انتقاد آلمان از این سیاست، خطاب به مقامات این کشور گفت: «شما پس از اتحاد دو آلمان خود دست به اقدامات گسترده‌تری زدید.»
اردوغان یادآور شد که پس از فروپاشی دیوار برلین و وحدت دو کشور، شمار زیادی از اعضای "حزب متحد سوسیالیست (SED)" آلمان شرقی از ارتش، دانشگاه‌‌ها، مدارس و سایر ارکان دولتی و اداری اخراج شدند. او افزود: «حالا شما می‌خواهید به ما درس بدهید.»
واکنش در انتقاد آلمان
دولت آلمان پیشتر از اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی رئيس‌جمهور ترکیه انتقاد کرده بود و آن‌ها را مغایر با موازین دمکراسی و حقوق بشر خوانده بود.
بیشتر بخوانید: اردوغان خواستار بازگشت مجازات اعدام به ترکیه شد
اشتفان زایبرت، سخنگوی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در این رابطه در کنفرانسی مطبوعاتی، نگرانی شدید دولت آلمان را از بازداشت‌های گسترده، اخراج و احتمال احیای حکم اعدام ابراز داشته و گفته بود: «آلمان و اتحادیه‌ی اروپا قاطعانه با مجازات اعدام مخالف هستند.»
بیشتر بخوانید: یورش پلیس ترکیه به دفاتر شورای علوم
اردوغان دو روز پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوییه در برابر هواداران خود اعلام کرد که اجرای مجدد مجازات اعدام در کشورش را مورد بررسی قرار خواهد داد. گفته می‌شود که تا کنون بیش از ۶۰ هزار تن از کارمندان دولت، ادارات و نهادهای نظامی و آموزشی ترکیه از کار برکنار شده‌اند.
استخدام دوباره‌ی اعضای "حزب متحد سوسیالیست"
بنا به گزارش اشپیگل ـ آنلاین پس از وحدت دو آلمان، ۲ میلیون و ۲۵ هزار کادر ارتشی، پلیس، دستگاه اداری و سازمان‌های آموزشی آلمان شرقی سابق، پس از آن‌که گذشته و فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی آنان در جمهوری دموکراتیک آلمان بررسی شد، در نهادهای دولتی و ایالتی جمهوری فدرال آلمان به کار گماشته شدند.
بیشتر بخوانید: طرح اردوغان برای ریاست ستاد ارتش و سازمان امنیت ترکیه
بر اساس گزارش رسمی "کمیته‌ی تحقیق" وابسته به پارلمان آلمان، ۹۵ درصد از کادر آموزشی آلمان شرقی به استخدام نهادهای آلمان غربی درآمدند، هر چند که شمار زیادی از ماموران پلیس و کارمندان مرزی، از آن‌جا که فعالیت‌های آنان در چارچوب خدمات جاسوسی برای نظام دیکتاتوری وقت صورت گرفته بود، نتوانستند در دستگاه‌های دولتی به کار گرفته شوند.